إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 182 يومًا و364 يومًا نحو 18.829% و18.904% على الترتيب، وهو أدنى مستوى منذ يونيو وأغسطس الماضيين، مما يؤكد أن تلك السندات باتت دون جدوى اقتصادية، وستزداد أزماتها خلال الأشهر المقبلة مع بدء تطبيق ضريبة العائد على السندات من قبل حكومة الانقلاب.
ووفقًا للبيانات، فإن العوائد على أذون وسندات الخزانة المصرية تراجعت خلال العطاءات الأخيرة مع إقبال البنوك على ضخ المزيد من الاستثمارات في أدوات الدين قبيل تطبيق تعديلات ضريبة الدخل التي تقضي بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى للبنوك والشركات، إضافة إلى ارتفاع الطلب من قبل المضاربين.
وقال الخبير الاقتصادي الدولي عمر الشنيطي، في تصريحات له: إن حكومة الانقلاب تواجه أزمة حقيقية في ضوء التوقعات بتجاوز عجز الموازنة المستويات المستهدفة واستمرار أزمة الأسواق الناشئة، الأمر الذي يعقد بيع الديون ويجعلها أكثر تحديًا.
وأضاف أن تراجع العائد يرجع بالأساس إلى أن معظم المشترين من البنوك المحلية، مقارنة بالفترة التي كان فيها المضاربون من مستثمري المحافظ المالية، لديهم إقبال كبير على الديون المحلية ولديهم رغبة في عوائد تنافسية.
وبدأ نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع الأول من العام الجاري، في التحرك نحو إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار، وذلك ما يعتبره البعض سياسة غير مباشرة “للشحاتة من الخارج”، والتي توسع فيها السيسي خلال الأعوام الأخيرة.
وجمعت حكومة الانقلاب، في أبريل من العام الماضي، 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما، عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.
