بأسعار الصرف والديون.. “ليبيا وسوريا أحسن من مصر السيسي”!

سعر الدينار الليبي يرتفع مقابل الجنيه المصري إلى 12.8 جنيه، خلال الأشهر الماضية، رغم الانقسامات والحرب التي تشهدها ليبيا منذ عام 2011، وانقطاع صادراتها النفطية عن الوصول إلى الأسواق العالمية مرات عديدة ولأشهر عدة.

وبلغ حجم الدين العام السوري 4.394 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7% من الناتج المحلي للبلاد البالغ 45 مليار دولار، وفق ما كشفه أحدث تقرير إحصائي أصدره البنك الدولي، حيث تبلغ حصة الفرد في سوريا من ديون بلاده 241 دولارا، وذلك بالتزامن مع الانهيار التام الذي تعيشه سوريا بسبب الجرائم التي ارتكبها بشار الأسد والحروب العديدة التي مزقت البلاد خلال السنوات الماضية.

“مش أحسن ما نبقى زي سوريا أو ليبيا أو العراق”، كانت تلك هي الجملة الأبرز على لسان مؤيدي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه وأبواقه، خلال السنوات الماضية، إلا أن ما رصدته التقارير الرسمية عن آخر التطورات الاقتصادية في كل من سوريا وليبيا تنسف تلك المقولة.

معدلات مخيفة

الدولتان الأبرز في منطقة الشرق الأوسط من حيث النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية، اعتبر كثيرون أنهما انتهتا تمامًا، ولن تتمكنا من العودة للمعدلات الطبيعية مجددا، ولكن مع قياس تلك الأرقام بما تشهده مصر حاليًا يتضح أن سوريا وليبيا المنهارتين أصبحتا “أحسن من مصر السيسي”.

ففي مصر وفي ظل الاستقرار المزعوم من قبل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه وأبواقه الإعلامية، ارتفعت الديون لمعدلات مخيفة، وتصاعدت الأزمات المعيشية منذ القرار المشئوم بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ما أدى إلى فقد الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته، وانهياره أمام عملات أخرى أسوأها الدينار الليبي، وشهدت البلاد ارتفاعًا جنونيًّا فى الأسعار أثر على القدرة الشرائية للمواطنين، ومن ثم تضررت معظم الشركات المحلية والأجنبية في البلاد.

أزمات اقتصادية

وضمن حزمة الأزمات الاقتصادية التي تضرب مصر تحت حكم العسكر، بلغ إجمالي ديون القاهرة الخارجية مع الفوائد 102 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب تقارير دولية أبرزها تقرير وكالة بلومبرج، والذي أكد أن الديون ستصل إلى 105 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالى على أقل تقدير.

وبلغت نسبة الدين العام في مصر نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي 40%، فيما تقدر حصة كل مواطن مصري من دين بلاده أكثر من 920 دولارا، أي ما نسبته 26% من متوسط حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

انهيار الجنيه

ومؤخرًا تزايدت توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وبنوك استثمار، بتعرّض الجنيه المصري لمزيد من الهبوط، خلال السنوات الثلاث المقبلة، ليخسر نحو خُمس قيمته الحالية أمام الدولار الأمريكي، بينما كان قد هوى بالأساس بأكثر من 100% منذ تحرير سعر الصرف.

وينذر الانخفاض الجديد في سعر الجنيه المصري بتصاعد موجات الغلاء وانفلات أكبر في الدين العام لمصر، لا سيما الخارجي، الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ما يهدد بكارثة اقتصادية، خاصة مع تزايد اعتماد نظام الانقلاب على الاستدانة الخارجية والداخلية.