هل يستعد المصريون للثورة على السيسي بسبب تحرير أسعار الوقود؟

توقع خبراء أنه البلاد قد تشهد احتجاجات في النصف الثاني من 2019 عندما يبدأ النظام تفعيل قرارات تحرير الوقود وتأثيرات ذلك على مجمل الوضع الاقتصادي، على غرار ما يجري في فرنسا والسودان، مشيرين إلى أن الانفجار بات حتميا في ظل استمرار هذه السياسات والخلاف فقط حول توقيت حدوثه.

وقال الخبراء إن إصرار النظام على تحرير أسعار الوقود رغم تراجع أسعاره خلال الشهور الماضية بنسبة تقترب من 40% إنما يأتي ترجمة لإملاءات صندوق النقد، بما يفضي إلى هبوط عدة ملايين من المصريين تحت خط الفقر وزيادة الفجوة الطبقية بين الأثرياء والفقراء وتآكل الطبقة الوسطي التي تعتبر ميزان استقرار أي مجتمع؛ كل ذلك سوف يفضي إلى عدم استقرار البلاد.

وأشار تقرير بعنوان “التأثيرات المحتملة لتحرير أسعار الوقود في مصر” الى أنه إلى بجانب سياسات القمع اعتمد الإنقلاب على سياسة الإلهاء ومحاولة جمع المصريين تحت لافتة شعارات الوطنية الزائفة، واستخدام تنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية يونيو 2019 ليكون أحد عوامل سياسة التخدير والإلهاء لتمرير هذه القرارات الظالمة والصادمة.

رضوخ للصندوق

ونوه التقرير إلى أن تحرير أسعار الوقود بدءا من إبريل 2019، يأتي رضوخا لإملاءات صندوق النقد الدولى على غرار تحرير سعر صرف الجنيه» المصري أمام العملات الأجنبية في نوفمبر 2016م، والذي أفضى إلى كوارث اقتصادية كبيرة على القطاع الأوسع من المصريين بعد أن تآكلت قيمة الجنيه والمدخرات إلى أقل من النصف، وما تلا ذلك من موجات متتابعة من الغلاء الفاحش طالت جميع السلع والخدمات، وهبوط عشرات الملايين من الشعب تحت خط الفقر.

وانتقد التقرير الذي اعتمد على آراء خبراء ومحللين اقتصاديين مزاعم أدلى بها وزير البترول الإنقلابي طارق الملا، للتقليل من تأثيرات قرار تحرير أسعار الوقود، ومنها زعمه أن القرار لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، فقد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي.

ومن ادعاءاته أن قرار تحرير أسعار الوقود هو “قرار مصري خالص”! وذلك لنفي استسلام النظام أمام الضغوط التي مورست عليه من جانب المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وقلل “الملا” من تأثيرات الخطوة على أسعار الوقود بأنها في طور التجربة، وأن بنزين 95 يمثل 3% فقط من مبيعات محطات البنزين، وأن تطبيق آلية التسعير التلقائي لبنزين 95 لا ينطبق على السولار وبنزين 92 أو 80.

غير أن ما كشفت عنه الخبراء أن آلية تطبيق السعر العالمي على باقي أنواع البنزين والسولار سوف تبدأ مع بداية العام المالي الجديد (2019/2020) الذي يبدأ في يوليو المقبل.

وأوضح الخبراء أن ما تسمى بخطة اﻹصلاح الاقتصادي التي تلتزم بها حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي، كان من المفترض أن تقوم الحكومة بتحرير أسعار جميع المواد البترولية بحلول أواخر يونيو 2019. وحذر التقرير من أن الحكومة تحتاج لتلتزم بهذا اﻹطار الزمني إلى رفع الأسعار ثلاث مرات على الأقل خلال 18 شهرًا، بمتوسط 30% إلى 35% في كل مرة.

ويشمل البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات، تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه والكهرباء سنويا، وزيادة الضرائب وتقليص عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة بنحو كبير.

شديد الخطورة

وقال التقرير إن قرار تحرير سعر الوقود شديد الخطورة على تماسك المجتمع في ظل التفاوت الطبقي وتحميل الطبقتين الفقيرة والمتوسطة فاتورة هذا البرنامج المشبوه، كما أن خطوة كتلك سترفع كل الأسعار داخل المجتمع وفي المقدمة المواصلات العامة ومترو الانفاق والقطارات، وتكلفة النقل والشحن، وإنتاج المحاصيل الزراعية والصيد وغيرها.

وفي حال زيادة كلفة هذه السلع، فإنها ستجر خلفها كل أسعار الخدمات من دروس خصوصية وأجرة طبيب وغيرها.

وأشارت إلى تحليلات تشير إلى قفزة في معدل التضخم بما يؤدي تلقائيًا إلى إفقار أصحاب الرواتب والأجور والمعاشات الذين لم تزد دخولهم لتستوعب زيادة الأسعار، بينما ترتفع قيمة الأصول والأملاك لأصحاب حقوق الملكية بما يؤدي للمزيد من سوء توزيع الثروات وزيادة الأثرياء ثراءًا والفقراء فقرًا.

عوامل الخوف

واعتبر التقرير أن ثمة عاملين اثنين يعززان مخاوف كثير من المصريين من تبعات القرار الحكومي الجديد، أولهما يتعلق بإمكانية خفض سعر الجنيه مقابل الدولار بسبب ضعف أداء الاقتصاد بشكل عام وانتكاس معدلات النمو إضافة إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة ملياري دولار دفعة واحدة وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري في الأسبوع الأول من 2019.

أما الثاني فهو تراجع القوة الشرائية للمواطن بسبب تدني الأجور واختصار زيادات الرواتب في القطاع الحكومي على فئات محددة وداعمة للنظام مثل ضباط الجيش والشرطة والقضاة.

عولمة الأجور

وطالب التقرير بعولمة الأجور والمرتبات، متوجها إلى هؤلاء الذين يقارنون بين أسعار الوقود في الإمارات مثلا، بأسعاره في مصر، لكي يقولوا أنه أرخص في مصر من البلاد التي تنتجه، موضحا أن هؤلاء يتعمدون إخفاء اللوحة الكاملة؛ لأن متوسط دخل الأسرة في الإمارات يصل إلى اثنين وأربعين ألف درهم إماراتي شهريا، وأن سعر لتر البنزين في أمريكا يصل إلى ما يساوي “9” جنيهات مصرية ومتوسط دخل المواطن هناك 22 ألف جنيه مصري بينما سعر لتر البنزين في مصر وصل إلى 7 جنيهات ومتوسط دخل المواطن لا يزيد على “2500” جنيه فقط! فأين العدل في ذلك؟!

ورغم ذلك فإن قرار الحكومة بعولمة الأسعار وبيع الوقود والسلع بالسعر العالمي، سوف يوفر لنظام العسكر مئات المليارات من الجنيهات، فتصريحات المسئولين تؤكد أن فاتورة استيراد المواد البترولية تصل إلى 13 مليار دولار سنويا، “230” مليار جنيه” وفاتورة الدعم تصل إلى 100 مليار جنيه سنويا، فماذا عن مصير الوفر الذي سيتحقق؟