في ظل الفقر المدقع الذي يدفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي إلى المصريين، يخرج السيسي بين الحين والأخر، ليعلن عن مبادرة جديدة من أجل “الشو الاعلامي”، إلا أن المبادرة دائما ما يكتشف نواياها الخبيثة المصريون مبكرا، بعد فك اللوغارتيم الخاص بها وهو: ” من ذقنه وافتله”، حيث يعتمد السيسي في كل مبادراته لدعم الفئات المهمشة على جيوب الغلابة، من خلال الدعوة لجمع التبرعات، الامر الذي يكشف السر الحقيقي لهذه المبادرات.
فما بين مبادرة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة تارة، ودعم الأرامل، وأسر الشهداء، تارة أخرى، يعتمد السيسي على التبرعات من جيوب المصريين الذين تم إفقارهم على يديه، بعد رفع أسعار السلع الغذائية والاستراتجية مثل الوقود والمواصلات والكهرباء والمياه.
كان من بين هذه المبادرات التي يسعى السيسي إليها من أجل “الشو الإعلامي” وليس أخرها، المبادرة التي خرج بها اليوم الأربعاء، وأعلن فيها إطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019.
وقال السيسي في تغريدة على صفحته الرسمية: “فى مستهل عام ميلادى جديد.. تأملت العام الماضى باحثًا عن البطل الحقيقى لأمتنا، فوجدت أن المواطن المصرى هو البطل الحقيقى.. فهو الذى خاض معركتى البقاء والبناء ببسالة وقدم التضحيات متجردًا وتحمل كُلفة الإصلاحات الإقتصادية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.. ولذلك فإننى أوجه الدعوة لمؤسسات وأجهزة الدولة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدنى لتوحيد الجهود بينهما والتنسيق المُشترك لاستنهاض عزيمة أمتنا العريقة شبابًا وشيوخًا.. رجالًا ونساءً.. وبرعايتى المباشرة.. لإطلاق مبادرة وطنية على مستوى الدولة لتوفير #حياة_كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا خلال العام 2019 تحيا مصر”.
السيسي والدولة والشعب
عادة ما يؤكد عبد الفتاح السيسي في خطابه المعلن أنه يضحي من أجل الشعب ويعتبر توليه مقاليد الأمور في البلاد نوعا من التكليف المضطر إلى قبوله لتحقيق المصلحة العامة.
لكن تسريبات السيسي أظهرت خطابا مختلفا تماما يشير إليه، حيث ينظر إلى الدولة ومواردها كنوع من الغنيمة أو طريقا لتحقيق الطموحات الشخصية، ففي فبراير 2015 بثت قناة “مكملين” تسريبا من داخل مكتب السيسي بوزارة الدفاع، قال فيه الأخير للواء عباس كامل عبارة لافتة وهي “حلال علينا البلد”.
وكشف تسريب لقناة مكملين في مارس 2015 عن استغلال قادة الجيش لموارد الدولة في الترويج للسيسي لدى الشعب، حيث كشف التسريب عن محادثات هاتفية بين عباس كامل والسيسي قال فيها الأول إن شخصا يدعى “حسن سميح” اتصل به وتمنى الإعلان عن مشروع المليون وحدة سكنية قبل أن يعلن السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة، بهدف زيادة شعبيته وليبدو أن القوات المسلحة هي التي تسعى لحل أزمة السكن في البلاد.
وفي تسريب اخر لقناة مكملين وصف اللواء عباس كامل في فبراير 2015 الشعب بأنه “جعان ومتنيل بنيلة، وظروفه أنيل”.
أفقر المصريين
وتزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي. معدلات الفقر في مصر وارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى 27.8 % في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يعيشون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017، في الوقت الذي يزعم نظام الانقلاب أن خمسة جنيهات يوميًّا تكفي لكي يعيش المواطن المصري ويأكل ثلاث وجبات بشكل يومي.
482 جنيها
سلطة الانقلاب وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر. وبالرغم من أن مبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جدا، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلا عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما، يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة، إلا أن سلطات الانقلاب اعتبرت أن هذا المبلغ يكفي لكي يعيش الفرد في مصر.
وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، في حين وصلت نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.
ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.