عندما هتف المتظاهرون “عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية”، لم يكن ذلك مؤامرة في 25 يناير 2011 كما يصورها إعلام العسكر اليوم، ولكنها كانت صرخة احتجاج ضد الفقر والديكتاتورية وغياب العدالة الاجتماعية، وتعبيرًا عن مطالب ملحّة للشعب الذي كان يعاني من انتهاك العسكر لحقوقه السياسية والاجتماعية، كان عدد الفقراء يتزايد في مقابل عدد قليل من الأغنياء يزدادون ثراء، وهو نفس ما يجري اليوم بعد سنوات من الانقلاب.
بعد انتخابه رئيسًا للجمهورية أكد محمد مرسي أنه حريص أن يسمع العالم أن مصر الثورة في حالة عظيمة جدا، من الانتقال مما كانت عليه، وما ارتكب من جرائم في حق الشعب من غياب للحريات والديمقراطية، وعدم ممارسة العدل والعدالة الاجتماعية، واضطهاد الجميع من قبل النظام السابق الذي أساء للبلاد ونشر الفساد فيها.
وعن تحقيق العدالة الاجتماعية بإصدار قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور، قال الرئيس مرسي إن الثورة التي قام بها المصريون لم تكن ثورة جياع، ولكنها ثورة أحرار ورغبة في حرية حقيقية، وأن يكون هناك عدالة اجتماعية في توزيع الثروة والقضاء على الفساد، الذي طال كل شيء، مشددا على ضرورة أن يأخذ المواطن ما يكفيه ويجعله يعيش حياة كريمة، وأن تطبيق قانون الحد الأدنى والأعلى للأجور واجب، وأنه يسعى بكل قوة لتحقيق الحد الأدنى الكفيل بتحقيق ما يحتاجه المواطن.
فساد العسكر
وكان التزاوج بين رأس المال وسلطة العسكر قد بلغ الذروة، وتم استغلاله للمصالح الخاصة وعلى حساب الشعب، وهو ما يتضح من الأموال التي دفعها بعض الكبار فيما بعد للتصالح في قضايا الفساد، أما التعذيب وتلفيق القضايا فقد قامت به وزارة الداخلية، ويشهد على ذلك تقارير منظمات حقوق الإنسان والعديد من الحوادث مثل قضية “خالد سعيد” و”سيد بلال” .
تقول الناشطة ريحانة محمود: “السيسي صدق على رفع معاشات الجيش 15٪ ومنساش شعبه حبيبه هياخد من المواطن اللي دخله 667 جنيه ضرايب 10% واللي دخله 3000 ج ضرايب 20% وهي نفس النسبة اللي هياخدها من اللي مرتبه فوق الـ167 ألف جنيه في الشهر صب يا خويا صب وال عداله دي مش عدالة اجتماعية دي عدالة الست والدتك”.
في وقت مبارك كما في وقت السفيه عبد الفتاح السيسي، كان من الصعب الحصول على عمل أو وظيفة دون واسطة، وهو ما جعل أبناء الطبقة الوسطى يشعرون باليأس التام من وجود مستقبل واعد لهم، أو تحسن أحوالهم ولهذا لجأ عدد غير قليل من الشباب للمقامرة بحياتهم وطرق أبواب الهجرة غير المشروعة، وغرق الكثير منهم وابتلعتهم أمواج البحر، ومن نجوا فقد ضاع معظمهم في شوارع إيطاليا، وغيرها من الدول الأوروبية!
كان الجمود وانسداد الشرايين قد أصاب قلب الحياة السياسية قبل يناير 2011، حتى كاد أن يتوقف، وظهر ذلك واضحًا فى انتخابات مجلس الشعب عام 2010 التي تم تزويرها، واعترف بهذه الجريمة عدد من قيادات الحزب الوطني فيما بعد، وتملصوا منها وقال بعضهم إنهم “حذروا من خطورة الوضع واعترضوا على التزوير وإغلاق المجال أمام المعارضة”، وهى بالمناسبة واحدة من الجرائم التي لم يتم التحقيق فيها ومحاكمة المتورطين فيها، رغم أن القانون يجرم تزوير الانتخابات ويعاقب مرتكبها.
السيسي خربها
يقول الناشط السياسي جمال عبد الكريم: “كان يقدر السيسي فعلا يخمد الثورة لو نفذ أهدافها عيش حرية عدالة اجتماعية لكن هو عمل العكس تماما ولذلك لن يستقر له حكم ولن تنتهي الثورة وعليه أن يعلم هو من حوله وأتباعه أن كل هذه الحراسة والأموال والدعم الصهيوني كل هذا لن يمنع ملك الموت من أن يقبض روحه حتى في العاصمة الجديدة”.
كان الوضع بائسًا، واليأس من الإصلاح يحتل المشهد.. مواطنون احترقوا في حادث القطار الشهير، وآخرون غرقوا في حادث العبَّارة المعروف، ومن لم يمت حرقًا أو غرقًا من المواطنين مات بالأورام السرطانية، بعد أن أصبحنا من أكبر الدول في الإصابة بها!
كما كان فيروس سي في مصر على رأس القائمة الدولية، وأصبحت جامعاتنا خارج تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، وأنتج التعليم ما قبل الجامعي أميين لا يجيدون القراءة والكتابة، وتغلغل الفساد في المجتمع كله من أدناه إلى أعلاه، وهو ما ندفع ثمنه منذ سنوات، ويكفي أن نتابع كشف جرائم الفساد، التي تورط فيها وزراء ومحافظون ووكلاء وزراء ورؤساء أحياء وكبار وصغار الموظفين؛ لكي نعرف ماذا فعل نظام ما قبل 25 يناير بالمجتمع وكيف أفسده.
يقول الناشط خالد عبيد: “بسبب سياسة السيسي العنصرية تجاه الشعب بزيادة مرتبات ومعاشات ضباط الداخلية والجيش والقضاة والشعب لا يستحق أي زيادة أو عدالة اجتماعية فقام السيسي بتقسيم أبناء الوطن إلي أسياد وعبيد العبيد لازم يتحملوا الفقر والمعاناة من أجل أن يسعد الضباط والقضاة وأسرهم”.