إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بعد عام تقريبًا من توقف العمليات الإرهابية، خلال إعداد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي للمرحلة الثانية من الاستيلاء على الحكم، لم يسمع أحد في مصر عن أي انفجار طوال هذا العام الذي كان يجهز فيه السيسي لفترته الجديدة من اغتصاب السلطة.
ومع بداية الحديث عن مرحلة تعديل الدستور التي يطالب بها رموز الانقلاب لاستمرار السيسي جاثمًا على نفوس المصريين للأبد، حذرت “الحرية والعدالة”- في تقارير سابقة- من المتاجرة بقضية الإرهاب واستغلاله في الوقت المناسب لاتخاذ قرارات استبدادية من شأنها ترسيخ حكمه، واعتقال كل من يرفض هذا الاستبداد.
خلال الخمس سنوات الماضية، اتضح أن السيسي هو المستفيد من كافة العمليات التخريبية التي كانت تتم في سيناء وغيرها من المحافظات؛ في اعتقال معارضيه، ووضع كل من يرفض استبداد قائد الانقلاب في زاوية الإرهاب، وهو السلاح الذي كان يشهره السيسي دائمًا لإسكات أي صوت معارض.
فجأة وبدون مقدمات حدث تفجير عند مطلع الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بالهرم، أسفر عن مصرع ثلاثة فيتناميين ومرشد سياحى مصرى، وأصيب أحد عشر سائحًا وسائق الأتوبيس السياحى الذي كان يقل 14 فيتناميًّا فى انفجار عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور في طريق مرور الأتوبيس.
لا مصالحة حتى يظل الإرهاب
هذه الجملة كشف عنها نائب الانقلاب في برلمان العسكر، طارق الخولي، حينما قال في تصريحات سابقة: إن النظام لن يتسامح أو يتصالح مع كل الجماعات المعارضة والتنظيمات الإرهابية، بل إنه كشف عن نية نظام الانقلاب بأن تعديل الدستور ليس فقط من أجل مد فترة الرئاسة وفتح مددها من أجل السيسي، ولكن الهدف الأساسي، وفقا له، هو النص في التعديلات الدستورية الجديدة على عدم التصالح مع كل الكيانات المعارضة والتنظيمات التي يصنفها النظام إرهابية، ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين.
وادعى “الخولي”، في تصريحات لصحيفة “اليوم السابع” في 28 أبريل 2018، أن “فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان لن تكون، وأنه قد نحتاج إلى تعديل دستورى فيما يتعلق بحظر مصالحة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، وضمان ألا يتضمن قانون العدالة الانتقالية إدماج جماعة الإخوان فى الحياة السياسية مرة أخرى”، على حد زعمه.
تعديل حتمي!
استمرت حملة قادها نائب برلمان العسكر محمد أبو حامد ومجموعة من نواب البرلمان، خلال الشهرين الماضيين، لتعديل الدستور ومد فترة رئاسة السيسي، من أجل الحرب على الإرهاب، زاعمين أن مواجهة الإرهاب والتصدي له نهائيًّا لن تكون إلا بتعديل الدستور، ومد فترة الرئاسة لكي يستكمل السيسي ما بدأه، بما يؤكد أن السيسي يضع عينه على تعديل الدستور من خلال الإرهاب والمتاجرة به.
وتزعّم محمد أبو حامد المطالب البرلمانية والسياسية حول تعديل الدستور، التي يتعلق أغلبها بالمادة 140 بخصوص مد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات، وتعديل مواد البحث العلمي.
وطالب نائب العسكر محمد فؤاد، بضرورة تعديل مواد الدستور ليتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية في الحرب على الإرهاب، وهو ما أيده عدد كبير من النواب المستقلين والحزبيين وعدد من السياسيين، على رأسهم النائب محمد أبو حامد، والنائب معتز محمود الذي تقدم بمقترح سابق لتعديل الدستور.
وتقدم نائب العسكر إسماعيل نصر الدين، منتصف الشهر الماضي، بمقترح لتعديل الدستور من أجل مد فترة رئيس الجمهورية لـ6 سنوات.
وزعم نائب العسكر محمد فؤاد، في تصريحات صحفية، أن “المصلحة العامة للبلاد تتطلب تعديلًا حتميًّا لبعض مواد الدستور، خاصة أن هناك عددًا من المواد تحتاج إلى سد الثغرات الموجودة بها، والتي تساعد على استكمال ما بدأه السيسي في مشروعاته القومية والتصدي للإرهاب.
وأضاف أن هناك أخطاء كثيرة، والتفكير في تعديلها ليس جرمًا أو إنكارًا، مطالبًا البرلمان باستكمال دوره التشريعي من أجل إعلاء المصلحة الوطنية بما يخدم الشعب المصري، ويحقق الرخاء والمصلحة العامة، مؤكدًا أن البرلمان عليه واجب تجاه المصريين، وأن الدستور ليس مُنزلا أو منزّها عن الأخطاء.
شماعة الإرهاب الممتدة!
وزعم عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، اللواء أمين راضي، أن تعديل الدستور تفرضه الظروف القائمة في المجتمع، مشيرًا إلى أن مصر تواجه خطر الإرهاب والتطرف، فضلاً عن التحديات الاقتصادية الكبرى، إلى جانب المشاريع العملاقة التي تتطلب تعديل الدستور.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تعديل الدستور ليس من المحرمات، وهو حق أصيل لنواب الشعب لتعديله وفقًا لما يتماشى مع سياسة الأمن القومي، وحماية مقدرات الشعب، مشددًا على ضرورة مساندة السلطة السياسية، وتذليل العقبات التشريعية والقانونية أمامها بما يخدم المصلحة العامة.
بدء الإجراءات
وكشفت مواقع إلكترونية ومصادر برلمانية عن أن النظام (الانقلابي) اقترب من خطوة تعديل الدستور، الذي لم يمر على إقراره والاستفتاء عليه سوى أربع سنوات فقط، وأن البرلمان سيناقش الموضوع خلال دورة الانعقاد الحالية.
وسبق أن ألمح السيسي إلى عدم رضاه عن الدستور في سبتمبر 2015، قائلا “الدستور المصري كُتب بنوايا حسنة، والدول لا تُبنى بالنوايا الحسنة فقط”.
موقع “مدى مصر” نقل عن ثلاثة مصادر مختلفة في كل من “رئاسة الانقلاب” والمخابرات العامة ومجلس النواب؛ أن اجتماعات شبه يومية تجري حاليًا بين مبنى المخابرات العامة في كوبري القبة وقصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة، من أجل الاستقرار بشكل نهائي على المواد التي سيتم تعديلها، ونصوص المواد البديلة وموعد الاستفتاء.
ووفقا للمصادر، فإن الحكومة تخطط لإقرار التعديلات الدستورية خلال النصف الأول من العام المقبل، مما يُبقي السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم الذي أقسم السيسي على احترامه مرتين لدى توليه الرئاسة في يونيو 2014، ثم عند إعادة انتخابه في يونيو الماضي.
مجلس حماية الدستور
كما تجمع المصادر نفسها على أن محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من مدير الجهاز اللواء عباس كامل، الذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات.
وكان أخطر ما سربته الصحافة عن مشروع تعديل الدستور، هو مقترح لوضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى “المجلس الأعلى لحماية الدستور”، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على “هوية الدولة”، وحماية الأمن القومي للبلاد في حال تولي قيادة سياسية جديدة.
وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة “تحمي الدولة”، ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود.
ووفقا لمصادر صحفية، من المتوقع أن تتضمن المادة المقترحة تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها.
