إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أكثر من 2000 يوم ولا يزال الرئيس محمد مرسي صامدا أمام الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر في حقه، وسط مناشدات من جهات متنوعة بوقف الانتهاكات ورفع الظلم الواقع على الرئيس محمد مرسي وأسرته واحترام حقوق الإنسان.
وكتب د. أحمد الابن الأكبر للرئيس محمد مرسي، اليوم الخميس، عبر صفحته على فيس بوك: “أبي وحبيبي وقرة عيني.. مر ٢٠٠٠ يوم علي تغيبك عنا قسرا.. فاللهم فرجا قريبا ونصرا وعدلاً يملأ الدنيا ويشرح الصدور”.
ومنذ اختطاف العسكر للدكتور محمد مرسي يتعرض لانتهاكات وجرائم وتعرض حياته للخطر أكثر من مرة دون تدخل أو تحرك جاد لوقف هذه الانتهاكات والجرائم رغم تقدم أسرة الرئيس بعشرات الطلبات لوقف الانتهاكات بحقه، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
في 3 يوليو 2013 تم اختطافه بالقوة في انقلاب عسكري متكامل، وبدأت في 4 نوفمبر من نفس العام أولى هزليات محاكمته الباطلة.
في 7 نوفمبر كانت الزيارة الأولى لمدة ساعة واحدة ،ثم تم منع الزيارة 3 أعوام ونصف دون سبب أو سند قانوني ولم يخل الأمر من مضايقات متكررة والاحتجاز الفردي في زنزانة غير آدمية.
في يناير 2014 تم منع فريق دفاع الرئيس من زيارته، في جريمة تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم.
في أغسطس 2015، اشتكى الرئيس محمد مرسي لهيئة المحكمة من تقديم وجبة طعام له تم تناولها كانت ستودي بحياته مباشرة وأنها كانت مسممة.
في 6 مايو 2017 تحدث الرئيس مرسي مجددا لهيئة المحكمة، مؤكدا أن حياته معرضة للخطر، وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
في 7 يونيو تعرض الرئيس لغيبوبتي سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولم يعرض على طبيب، وطلب نقله إلى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الحوصات الطبية اللازمة، كما طلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة.
في يونيو 2017 تقدمت هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازم تجاه تلك الوقائع.
في وقت سابق أكدت 57 شخصية مصرية معارضة رفضها للانتقام الممنهج من الرئيس مرسي، محذرة من تعرض حياته للخطر بشكل متكرر، مؤكدين دعمهم الكامل لحقه في الإفراج الفوري عنه، وتمكينه من مقابلة محاميه وأسرته المحروم من لقائهما منذ الانقلاب العسكري واختطافه ووضعه محتجزا في حبس انفرادي بطريقة غير مشروعة على ذمة قضايا كيدية تستهدف الانتقام منه ومن أسرته.
وعقب إصدار 5 منظمات حقوقية بيانا فى يوليو الماضي 2018 لإدانة استمرار احتجاز رئيس الجمهورية في محبسه، والإساءة المستمرة له، وتدهور حالته الصحية خلال 5 سنوات، قال عبد الله الابن الأصغر للرئيس مرسي: “هذا هو البيان الأول لمنظمات تعمل داخل مصر حول حالة الرئيس محمد مرسي، والذي أكد أن ظروف احتجازه مخالفة للدساتير والقوانين في كل بقاع العالم، وتعتبر جريمة تضاف إلى جريمة الانقلاب عليه في 2013.
وتابع عبد الله: “تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، وحالة الرئيس الصحية تتدهور يوميا”. مضيفا أنه “ليس مطوبا من أسرة الرئيس المقارنة بين أول رئيس منتخب وآخر قامت ضده ثورة مجيدة”.
وواصل حديثه: “الرئيس مرسي بنفسه عندما تولى الحكم في مصر لم يتعامل مع حبس “مبارك” بأنها خصومة شخصية، لكنه ترك القانون يأخذ مجراة ويحاكمه، بدليل ما كان يقوم به “المخلوع” فى المستشفى العسكري آنذاك. مردفا: هذا هو الفرق بين رئيس منتخب يرعى القانون والدستور ومنقلب اغتصب السلطة”.
وعقب حديث عبدالله لصحف ووكالات عربية وعالمية حول انتهاكات سلطات الانقلاب ضد الرئيس محمد مرسي وحرمانه من الرعاية الصحية ومنع الزيارة عنه وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه تم اعتقاله للمرة الثانية منذ الانقلاب العسكري.
