خبراء: السيسي سيرضخ لشروط “النقد” ولن يغادر حظيرة “الصندوق”

يرى بعض الخبراء السياسيين أن السيسي ربما يخشى على نفسه إن استجاب لشروط صندوق النقد لاستلام الشريحة الخامسة قام برفع الدعم بشكل كامل عن السلع وعن الوقود من تكرار الاحتجاجات التي اندلعت في فرنسا والأردن والسودان أخيرا، معتبرين أن الانقلاب بيت عنكبوت وأن إطاحة السيسي بجنرالاته في المخابرات وتقريب نجله هي مؤشرات الخوف وانعدام الثقة في الدوائر القريبة وأنه يخشى فعليا اندلاع تظاهرات في مصر.

ولكن هذا التوقع يختلف عما يراه الخبراء الاقتصاديين من أن السيسي دخل بالفعل إلى حظيرة الصندوق، ومزيد من الانهيار لمصر وشعبها.

الخبير الاقتصادي أشرف دوابة مدح الخطوات التركية بزيادة الأجور فيما اعتبر أن إصرار الإنقلاب على الدهس على المواطنين إيذان بالخراب، فقال على “الفيسبوك”: “‫تركيا التي يصفها أهل العته بوقوع اقتصادها ترفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26%، وتخفض أسعار الكهرباء والغاز 10% بداية من عام 2019 بينما للأسف نفس العام سيشهد مزيدا من الخراب الاقتصادي في مصر بفعل الرضوخ لسياسة صندوق النقد أو الخراب الدولي.”.‬

غير أن التعامل مع صندوق النقد بات وصمة عار لدى من لا يتعاملون معه ومنهم السعودية والتي حذر د.محمد الصبان مستشار وزارة البترول السعودية من الدخول إلى نفس النفق والذي وصفه بالحظيرة.

وقال “الصبان”: “.. علينا الحذر في الفترة القادمة من التمادي في الاقتراض الخارجي والزحف بأرجلنا الى حظيرة صندوق النقد الدولي. حذار و إلا سيتكرر معنا ما يحدث مع مصر هذه الأيام”.

أما المحلل العماني طارق الكاسبي فحذر أيضا نقلا عن رئيس الوزراء الماليزي قائلا: “زار الدكتور مهاتير محمد مصر بعد الثورة و اول ما حذر منه هوه الاقتراض من صندوق النقد الدولي و لكن واضح بأن ليس بهم رجل رشيد !”.

أما حازم حسني فعلق على تصريحات السيسي الأخيرة ورآها أنها اتجاه نحو الإفقار لن يوقفه سوى الثورة وقال: “السيسي في غيط العنب: ادفع علشان تشرب وبيتك ينور..سياسات السيسي معلنة منذ أن كان مرشحا للرئاسة، وأكد عليها مرارا وهو رئيس الدولة، ولا يستطيع التراجع عنها حسب أوامر صندوق النقد!..رسالة غيط العنب: السيسي جندي مجند في معسكر الرأسمالية المتوحشة، لا يستطيع مخالفة الأوامر، ولن يوقف سياسات الإفقار غير الثورة”.

قرارات الصب

وبحسب النائب السابق محمد الفقي فإن “القرار الحكومي الكارثي بحذف مليون مواطن من منظومة الدعم خلال الفترة القادمة هو تصفية وليس تنقية، وهو خطوة خطيرة نحو إلغاء الدعم بالكامل من نظام يحتقر الفقراء ويداوم على إذلال المصريين ويخضع لتعليمات صندوق النقد”.

وقال مسئول كبير في الحكومة المصرية لوكالة أنباء “بلومبرج”، إنَّ مصر تتوقع أن تتسلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولى البالغة قيمته 12 مليار دولار في يناير، أي بعد شهر من الموعد المقرر؛ بسبب تأخير في المحادثات بشأن بعض العناصر في برنامج الحكومة الاقتصادي.

وكشف المصدر الذي رفض الإفصاح عن هويته لعدم السماح له بالحديث عن تفاصيل المحادثات، أن أهم وجه للخلاف هو توقيت الإعلان عن آلية تسعير المواد البترولية، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهى خطوة أصر عليها صندوق النقد الدولي باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لخفض التكاليف.

وقال المسئول، إنه وسط الخلاف بشأن الإعلان عن آلية الوقود سعت الحكومة لحل وسط حيث تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 بنهاية الشهر الجاري وتنفيذها في مارس، كما تخطط للإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يوليو بعد رفع الدعم مع تنفيذ الخطوة في سبتمبر.

وكانت صحيفة البورصة قد نشرت، مطلع الأسبوع، أن الحكومة حاولت تأجيل إجراءات يشترطها الصندوق للإفراج عن الشريحة الخامسة من قرض بقيمة 12 مليار دولار، ومن بين تلك الإجراءات التي سعت الحكومة لتأجيلها إطلاق آلية تسعير الوقود.

إشارات القاهرة

الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام قال في مقال له بعنوان “إشارات القاهرة لصندوق النقد الدولي” إن حكومة الانقلاب ترسل إشارات إلى صندوق النقد الدولي مفادها بأنها ماضية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية العنيفة التي التزمت بها منذ شهر نوفمبر 2016، وأنها سترفع أسعار الوقود والكهرباء والرسوم وغيرها كما وعدت، وستخفّض الدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات الأساسية.

كما تؤكد من خلال الإشارات التي تبعث بها إلى الصندوق أن تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية وفقدانها 35% من قيمتها خلال شهرين لن يثنيها عن المضي قدماً في تنفيذ وعودها التي قطعتها على نفسها قبل أكثر من عامين، وأن التظاهرات العارمة في فرنسا والسودان وقبلهما الأردن لن تدفع الحكومة نحو تأجيل الإجراءات التقشفية.

وتؤكد الحكومة أيضا أن الإصلاحات لا تزال تحظى بدعم رسمي قوى رغم حنق الرأي العام على السياسات الاقتصادية الحكومية التي أفقرت المصريين و”عرًت” الطبقة المتوسطة وألقت بالملايين منهم في أتون الفقر المدقع والحرمان.

ورأى أن الهدف من الإشارات؛ إقناع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتمرير الشريحة الخامسة من قرضه البالغة قيمتها ملياري دولار والتي كان من المقرر صرفها في النصف الثاني من الشهر الجاري، إلا أن المجلس أجّل النظر في الطلب المصري لفترة ما بعد أعياد الميلاد بسبب خلافات “طفيفة” بين الطرفين، وطلب الحكومة تأجيل تطبيق بعض الإجراءات التقشفية المطلوبة بسبب تظاهرات السودان وقبلها فرنسا.