
وأشارت المصادر إلى أن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وإدارة صندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف وخفض العجز المتفاقم في المالية المصرية العامة.
وأوضحت المصادر وفقاً لوكالة “بلومبيرغ”، أن حكومة الانقلاب تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذ تلك الآلية التي تربط سعره محليا بالأسعار العالمية في مارس المقبل، وأضافت أنه من المخطط أيضا الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من سبتمبر.
وأشارت تقارير صحافية إلى أن حكومة الانقلاب أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات وعدم ربط صرف الشريحة الخامسة من القرض بتلك الإجراءات، وهو ما نفاه مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز، مؤكدا أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية بحكومة الانقلاب على التحقق من توقعات عجز الموازنة ومراجعة استراتيجية الدين العام الجديدة المزمع إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري.
وينبغي أن يحصل صندوق النقد على جميع المعلومات الضرورية بنهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض منتصف الشهر المقبل.
وتسبب تأجيل شريحة القرض في أن تقفز تكلفة التأمين على الديون السيادية لأعلى مستوى في 17 شهرا، حيث أشارت بيانات وكالة “بلومبيرغ” إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضي وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.