إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
نشرت وكالة الأناضول تقريرا سلطت فيه الضوء على قرار حكمة الانقلاب، بربط سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، وفقا لسعر الصرف المعلن للدولار لدى البنك المركزي (أسعار السوق)، محذرة من أن تلك الخطوة سيكون لها تأثيرات سلبية على معيشة المصريين نظرا لانها ستتسبب في موجة جديدة من الغلاء.
وأوضحت الوكالة أن الدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وقالت وزارة المالية في حكومة الانقلاب في بيان لها خلال وقت سابق الشهر الجاري، إنه سيجري العمل بالقرار لمدة شهر، وستكون آلية احتساب قيمة الدولار الجمركي في السلع الكمالية والترفيهية، عبر تحديد متوسط سعر صرف السوق في الشهر السابق.
ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي أشرف إبراهيم، قوله إن إقدام حكومة الانقلاب على تحرير سعر صرف الدولار الجمركي، سيؤدي إلى قفزة كبيرة في أسعار عديد السلع، مشيرا إلى أن نظام السيسي وحده هو المستفيد من هذا الإجراء لأنه سيزيد الحصيلة الجمركية، فضلا عن التحسن النسبي في الميزان التجاري لأنه سيساهم في خفض الواردات، ولكن المصريين لن يطرا على معيشتهم أي تحسن.
وحسب رصد الأناضول، استنادا على بيانات الإحصاء، فإن يونيو 2018، شهد عودة معدل التضخم السنوي للصعود مجددا، للمرة الأولى بعد 10 أشهر من الهبوط المتواصل، بعدما بلغ الذروة بـ34.2 بالمائة في يوليو 2017.
وتعتمد مصر بشكل أساسي على السلع المستوردة من الخارج، لتلبية احتياجات السكان البالغ عددها نحو 100 مليون نسمة.
ولفتت الوكالة إلى ما قاله الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب والذي اعتبر أن هذا الإجراء سيصاحبه ضغوط على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قال: “مع عودة الآمال لانخفاض التضخم، وبالتالي خفض سعر الفائدة بما يساهم بتوفير التمويل للاستثمار بأسعار مناسبة، جاء قرار وزير المالية بتعديل الدولار الجمركي”.
وأوضح أن القرار سيرفع أسعار العديد من السلع، ليبدد الآمال في انخفاض التضخم، وبالتالي تلاشي الأمل في تشجيع الاستثمار المحلي على زيادة استثماراته، أو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر”.
