إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لا يختلف اثنان على دماثة خلق المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي قبل الانقلاب العسكري؛ حيث يعرف القاضي سليمان بطيبته المعهودة، وابتسامته التي لا تفارق وجهه، وتواضعه الذي يثير إعجاب كل من تعامل معه، حتى إنه لا يجد مانعًا من أن يدخل في نقاش على صفحات التواصل الاجتماعي مع الشباب الصغير حول أي قضية من قضايا الثورة أو الانقلاب، والرد عليه بحنو الأب ورشادة عقله، رغم إساءة البعض، حتى يتعجب المعلقون على سعة صدره رغم منصبه الرفيع.
قاض مصري، أحد أعلام تيار الاستقلال بنادي القضاة، وُلد عام 1950، تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1970، وحاصل على الماجستير في الشريعة و القانون عام 1977.
شغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، كما عمل مستشارًا بمحكمة استئناف القاهرة وأسيوط، وتمت إعارته ليعمل قاضيًا في المحكمة الاتحادية بدولة الإمارات.
كل من تعامل من القضاة مع المستشار أحمد سليمان يشهد بطيبته وأخلاقه، حتى إن المدافعين عنه من المؤيدين لعبدالفتاح السيسي داخل السلك القضائي كانوا أكثر من المعارضين للانقلاب في السلك ذاته، وهو السبب الذي أبعد يد الانقلاب عن البطش بوزير العدل الأسبق رغم معارضته الشرسة لنظام وقائد الانقلاب العسكري.
انتقام الانقلاب
عُين أحمد سليمان وزيرًا للعدل في مايو 2013، بعد استقالة المستشار أحمد مكي، وقد استقال سليمان في 7 يوليو 2013؛ بسبب عدم قدرته على العمل كوزير بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
أعلن سليمان رفضه للانقلاب العسكري، وأكد أن الانقلاب الذي قام به السيسي انقلاب غير شرعي وغير دستوري، وطالب بمحاكمة قادة الانقلاب، وهو ما جعل منه عدوًّا شرسًا لقادة الانقلاب؛ حيث بدأت مع رفضه للانقلاب محاولات الانتقام منه في رفض تعيين أبنائه بالنيابة رغم تفوقهم، وعزله من العمل كقاض، ووقف راتبه ومعاشه.
وقرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل، استدعاء كل من المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والمستشار أحمد سليمان، وزير العدل السابق، لسماع أقوالهم في التحقيقات التي يجريها بشأن “اتهام 75 قاضيا بالعمل السياسي، عن طريق توقيعهم على بيان يرفض الانقلاب على الرئيس مرسي، ووصف ما حدث في 3 يونيو بالانقلاب العسكري”.
كما تقدم سمير صبري، المحامي الذي ينوب عن الانقلاب في تصفية واغتيال المعارضين سياسيا، بأكثر من بلاغ عاجل للنائب العام ولنيابة أمن الدولة العليا طوارئ، ضد المستشار أحمد سليمان.
واتهم البلاغ سليمان بالظهور المتكرر على القنوات المعادية للانقلاب وذكر صبري، في بلاغه، أن وزير العدل الأسبق ظهر في مداخلة أجراها منذ ساعات قليلة على قناة الشرق، وسب ونعت القضاء المصري العظيم بأقذر الصفات والاتهامات، وشكك في نزاهته وحيادته، بل وصل الأمر إلى حد التشكيك في نزاهة وشرف بعض السادة القضاة حددهم بالاسم.
وقال البلاغ: إن سليمان حرض على الدولة وعلى السيسي، متوعدًا ومهددًا له، ثم أخذ في استدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري، وتحديدًا في أحكام القضاء، ثم طالب المنظمات الحقوقية التدخل في الشأن والسيادة المصرية.
حاول نظام الانقلاب الانتقام من سليمان في أبنائه بمنعهم من التعيين في النيابة، ورفع أسمائهم بعد تعيينهم، كعقاب له على وقوفه مع شرعية الرئيس مرسي.
نزاهة القاضي
حصل المستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزير العدل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1972، ودرجة الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977.
التحق بالنيابة العامة فور تخرجه، وعُين وكيلاً للنائب العام فى نيابات صدفا بأسيوط، ونيابة المنيا الكلية وبندر المنيا، والفقش ببني سويف قبل أن يلتحق بسلك القضاء مع مشارف عام 1981.
كما عمل المستشار سليمان مستشارًا بمحكمة استئناف بني سويف، وقنا واستئناف القاهرة حتى عام 1992، قبل أن يعار للمرة الأولى كقاضياً في المحكمة الاتحادية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
تولى سليمان عقب عودته من الإعارة عام 1998 العمل في منصب مستشار بمحكمة استئناف أسيوط ومنها إلى محكمة استئناف القاهرة، وظل بها حتى تمت إعارته للمرة الثانية لأبوظبي عام 2004 بمعهد القضاة والدراسات القضائية، ثم عين رئيسًا لقسم التأهيل التخصصي، والتأهيل المستمر بالمعهد، وعرف سليمان في كل مراحل حياته بالنزاهة والشرف.
نجح سليمان ”ابن تيار استقلال القضاة” في حصد أصوات القضاة؛ فتولي رئاسة نادي قضاة المنيا مرتين فى عام 2002 وحتى عام 2004، ومن يونيو 2011 حتى الآن، كان يشغل منصب رئيس محكمة الاستئناف منصب مساعد وزير العدل لشئون الدراسات القضائية.
