إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
جاء الإعلان عن عزم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، طرح إصدار سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، ليسلط الضوء مجددًا على سياسات الاقتراض غير المباشر التي توسع فيها السيسي بصورة مخيفة خلال السنوات الأخيرة، في ظل الزيادة الكبيرة في عجز الموازنة رغم الإجراءات التقشفية التي فُرضت على المصريين.
وتعد السندات وأذون الخزانة هي وسيلة السيسي التي يلجأ إليها عبر طرحها بصورة دورية كل أسبوع للحصول على أموال البنوك بفوائد مرتفعة، بل إنه اعتمد أيضًا على الأسواق الخارجية لتسويق تلك السندات لجمع سيولة بالعملة الصعبة، حيث تعتبر أذون الخزانة بمثابة قروض للدولة تقترضها من البنوك في حالة الانكماش الاقتصادي، وتعتمد على خصم الإصدار، أي أن البنك يقوم بإقراض الدولة مثلا مليون جنيه، يدفع منها فقط 900 ألف جنيه، على أن ترد الدولة القرض الأصلي بقيمته.
وأذون الخزانة هي أدوات دين يتم إصدارها بآجال تتراوح بين 91 يومًا حتى 364 يومًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، أى لمدة ولأجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء، أما سندات الخزانة فهي أدوات ديون طويلة الأجل، بآجال تبدأ من ثلاث سنوات.
وشهدت مصر خلال الشهور السابعة الماضية كارثة اقتصادية، حيث استمر تراجع حيازات الأجانب لأذون وسندات الخزانة الحكومية، وسحب الأجانب نحو 199.6 مليار جنيه (11.1 مليار دولار) من استثماراتهم في أذون الخزانة منذ مايو 2018، في ظل نزوح المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة في أنحاء العالم، بحثًا عن أسعار فائدة أعلى.
وشهدت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تراجعًا، خلال أكتوبر الماضي، بنحو 24.3 مليار جنيه لتسجل 210 مليارات جنيه، مقابل 234.5 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، حسب ما كشفت عنه بيانات النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي المصري.
وفي تقرير لوكالة رويترز مؤخرا، فإن هناك مخاوف كبيرة تحاصر الجنيه، مما سيؤثر على التدفقات الرأسمالية ويزيد من أوجاع الصادرات، ومن ثم يبدأ نظام السيسي في السحب من الاحتياطي الذي بناه عبر القروض والمنح.
ومنذ تعويم الجنيه قبل عامين، يعد الرابح الأكبر من تعويم الجنيه بخصوص الاستثمارات هو المستثمر الأجنبي فى سندات وأذون الخزانة، حيث بلغت الاستثمارات الأجنبية في أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية 18.8 مليار دولار، في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر 2017.
واستفاد الأجانب من الوضع الاقتصادي في مصر حاليًا بشكل كبير؛ لأنَّ دخولهم القوي في أدوات الدين بعد تحرير سعر الصرف، منحهم مكاسب كبيرة عند الخروج بأموالهم بسعر صرف أعلى للجنيه، بالإضافة إلى الفائدة المرتفعة، والتي تعتبر من أعلى المعدلات العالمية، ولكن مع هبوط تلك الاستثمارات فإن ذلك يعني أن هؤلاء المستثمرين وجهوا بوصلتهم نحو أسواق أخرى بعدما أخذوا ما يريدون من نظام الانقلاب، وتسببوا في رفع معدلات التضخم لمستويات مخيفة.
وقفز معدل التضخم السنوي الأساسي في مصر خلال الأعوام الماضية إلى 33.1 %، وتمثل زيادة الطلب على العملة الأجنبية الناشئة عن إعادة الأرباح إلى بلد الموطن، وقيام الشركات بالتغلب على معوقات التمويل قصير الأجل، ضغوطًا تضخمية على المستهلكين أيضًا.
