إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
في سلسلة انتهاكات سافرة تكشف عنجهية وهمجية النظام العسكري، حيث يمارس السيسي ونظامه كل أشكال القمع والتنكيل بحق ملايين المصريين، والتى كان آخرها ما قررته وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، بوقف “معاشات” التضامن الاجتماعى للشهر القادم لقطاع كبير من مستحقيه، وإلغاء الدعم النقدى للأرامل والمطلقات بحجة بحث الحالة الاجتماعية.
وشهدت الجلسة العامة لبرلمان العسكر، أمس الخميس، مناقشة 30 طلب إحاطة وعدد من الأسئلة، وطلبات المناقشة العامة لوزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، ومشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ومشاكل ذوي الإعاقة وسبل حل ظاهرة أطفال الشوارع.
فى حين زعمت وزيرة التضامن أن وقف بعض معاشات المطلقات والأرامل لم يتم جزافا، وأن هناك حالات منهن يتزوجن وبالتالى يتم وقف المعاش، وقالت إن هناك أُسرا تتلاعب في الأوراق الخاصة بالمعاشات ويتم الوقف بعد اكتشاف التزوير.
ولفتت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين.
نواب البرلمان بدولة العسكر طالبوا أيضا ضمن الأسئلة بمعرفة ميزانية مستشفى 57357، وما بها من مخالفات مالية وإدارية، وطلبات إحاطة عن توقف مشروع “وظيفتك جنب بيتك”.
قسوة قلب العسكر
عدد من النواب ببرلمان العسكر انتقدوا وزيرة التضامن الانقلابية بشأن وقف معاشات التضامن الاجتماعي لقطاع كبير من مستحقيه، بدافع مراجعة البيانات، واستنكروا عجز آليات معاش تكافل وكرامة وعدم وصوله لمستحقيه.
وأوضح النواب، أن هناك شكاوى كثيرة من الأهالي بشأن إشكاليات المعاشات وحقوق الفقراء، مؤكدين ضرورة الرحمة من جانب الحكومة تجاه الأهالي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.
“الحقونا بنموت”
وكشف القرار الغاشم عن معاناة شديدة وضرر فادح بحق فئة كبيرة تضم الأرامل والمطلقات وكبار السن، جراء قرار مجحف دون دراسة لعواقب الأمر على هذه الفئة التي لا تملك من حطام الدنيا سوى جنيهات هزيلة يتقاضونها من التضامن، وتكفى بالكاد احتياجاتهم الأساسية.
تقول “خ. م”، إحدى المتضررات: “فوجئت بوقف المعاش الذى أعتمد عليه وأسرتي المكونة من طفلين دون سابق إنذار، رغم أن كافة الأوراق تثبت أننى أرملة وأعول أبناء، ولا يوجد مصدر دخل آخر أتعيش منه، وكلما أتوجه إلى مكتب البريد يخبروننى أن المعاش متوقف ولا بد من تحديث بياناتى مرة أخرى، رغم أن كل البيانات موجودة ومسجلة فى مكتب التضامن الاجتماعى، وحالتى لا تحتاج لأوراق أخرى تثبت أحقيتى”.
فيما أشار “ع. ح”، متضرر مسن، إلى أن المعاش بالنسبة له هو المصدر الوحيد الذي ينفق منه على نفسه، خاصة أن ظروفه الصحية وسنه لا يمكنه من العمل فى أى مكان، إضافة إلى أن المبلغ الذى يتقاضاه لا يزيد على 400 جنيه، وهو ما يكفى بالكاد الاحتياجات الأساسية للمعيشة، وقد تلتهمه الأدوية التى لا يمكن الاستغناء عنها شهريًا.
ويطالب “ح. ب”، من ذوى الاحتياجات الخاصة، بإعادة صرف المستحقات بشكل عاجل للمتضررين؛ رحمة بظروفهم المعيشية، أو صرف المعاش الشهرى بجانب البدء فى إجراءات التحديث المطلوبة، حيث إن الكشف الطبى فى القومسيون يستغرق شهورا فى بعض الأحيان، وهى فترات لا يستطيع تحملها أصحاب هذه المعاشات الهزيلة.
كروت “تكافل وكرامة”
وسبق أن شهدت محافظات مصر تذمر عشرات الأسر، عقب إعلان توقف معاش “تكافل وكرامة”، التابع لوزارة التضامن فى حكومة الانقلاب، والمقدر بمساعدة شهرية 650 جنيها، بسبب مزاعم مسئولية وجود دخل جديد لهم!.
مئات الأسر قالت فى تصريحات صحفية، إنهم فوجئوا بتوقف “الشهرية” لهم، وعند السؤال قال الموظف: “اشتغلوا”.
وأضافوا: المعاشات التى نأخذها لا تكفى ربع الشهر، وكان يجب البحث عن عمل إضافى حتى نكفى طعامنا وشرابنا ودروس الأطفال.
وبرغم القرار الغاشم، اعترفت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى، فى آخر تقاريرها، بأن معدلات الفقر تجاوزت 27%، والغلاء ارتفع 40%، وينفق 70% من المصريين أموالهم على الطعام.
وقالت “القباج”، خلال كلمة لها، إن سعر الغذاء ارتفع 40%، وإن الأسرة تنفق ما يقرب من 70% من دخلها على الطعام، مشيرة إلى أهمية ميكنة الدعم النقدى المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفساد يأكل جزءًا كبيرًا من عوائد التنمية.
