“هيومن رايتس” تطالب الانقلاب بالكشف عن مصير “سيد موسى” و”أحمد جمال”

طالبت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” سلطات النظام الانقلابي بسرعة الكشف عن مصير المواطن “سيد حسن علي مرسي”، وحملتها كافة المسئولية عن أمنه وسلامته.

وقالت المنظمة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على فيس بوك: “مضى أكثر من عامين ونصف على اعتقال المواطن المصري “سيد حسن علي مرسي”، البالغ من العمر 28 عاما، والذي تم إخفاؤه قسريًّا عقب القبض عليه مباشرة من منزله على أيدي قوات الأمن الوطني، التي قامت باعتقاله دون أي سند قانوني”.

وتابعت “تعرض “سيد”، الذي يعمل محاسبا، للاختفاء القسري فجر يوم 2 أبريل 2016، قبل زفافه بخمسة أيام، لمدة 6 أشهر، ليظهر بعدها في قضية “أجناد” ويحكم له فيها بالبراءة من جميع التهم، في ديسمبر 2017، وبدلا من الاحتفال بفرحة ظهوره وبراءته قامت سلطات الانقلاب بإخفائه مرة أخرى لمدة سنة كاملة، لا يعلم عنه ذووه ما إذا كان حيًّا أم قتل.

وبحسب أسرته فإنهم تقدموا بالعديد من التليغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، دون أي جدوى أو رد حتى الآن.

وذكّرت المنظمة سلطات الانقلاب فى مصر بالتزاماتها بالمعاهدات الدولية التي تمنع إخفاء المواطنين أو تعريضهم للخطر، وطالبت بالكف عن انتهاك تلك المواثيق التي صادقت عليها، وضمان تمتع المواطنين المصريين بكافة حقوقهم.

وفى سياق متصل، لا تزال قوات أمن الانقلاب في الجيزة تخفى “أحمد جمال عطية”، الذي يُقيم بمنطقة بولاق الدكرور، منذ اختطافه من داخل مقر عمله الخاص بمحل صيانة أجهزة الكمبيوتر، يوم 20 فبراير 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

جهود متواصلة تقوم بها أسرته على مدار الشهور الماضية لم تفلح حتى الآن في الكشف عن مصيره، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، حيث ترفض قوات أمن الانقلاب العسكري التعاطي مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته، ما يزيد من قلقهم البالغ والمتصاعد يوما بعد الآخر.