إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
كشفت شبكة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن حكومة الانقلاب تزعم أنها لن تلجأ إلى تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي، رغم أن الأرقام والتقارير تؤكد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن يتوقف عن الاقتراض من الخارج وأن اللجوء للمؤسسات الدولية والاستمرار في سياسة الشحاتة هو وسيلته لمواجهة نقص السيولة.
قبل أسابيع كشفت وكالة رويترز البريطانية، أن نظام الانقلاب لن يتوقف عن الاستدانة بل سيتوسع فيها، حيث حصلت الوكالة على وثيقة تؤكد عزم حكومة الانقلاب الوصول بإجمالي الدين العام الخارجي إلى نحو 102.863 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2019-2020، مقابل 98.863 مليار دولار متوقعة في السنة الحالية 2018-2019.
وفي 2016، وافق صندوق النقد الدولي على إقراض نظام اسيسي 12 مليار دولار يصرف على شرائح، ضمن برنامج إصلاح اقتصادي مشترك، تضمن فرض الضرائب ورفع أسعار السلع والخدمات مما زاد من معاناة المصريين، حيث شمل البرنامج التقشفي، تحرير أسعار صرف الجنيه، وزيادة الضرائب وفرض أخرى ورفع الدعم عن عديد السلع الرئيسة، أفضت لارتفاع نسب التضخم لمستويات قياسية.
وإلى جانب قرض الصندوق، يطرح المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة، على المؤسسات المالية المحلية والأجنبية بشكل أسبوعي.
ويستهدف الطرح الحصول على سيولة بالنقد الأجنبي لتلبية احتياجات الحكومة وسداد التزاماتها الخارجية من النقد الأجنبي، وللحفاظ على احتياطي النقد.
وبلغ الدين الخارجي لمصر تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، 92.64 مليار دولار في نهاية السنة المالية 2017-2018، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات حكومة الانقلاب أن نظام السيسي وضع مستهدفا للاقتراض الخارجي للسنة المالية 2019-2020 عند نحو 14.326 مليار دولار، منها 10.326 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو أربعة مليارات دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية.
وتتوقع حكومة الانقلاب أن يكون مستهدف الاقتراض في السنة المالية الحالية عند 16.733 مليار دولار، منها 10.510 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي، ونحو 6223 مليار دولار صافي في رصيد المديونية الخارجية، ولا تشمل تلك الأقساط وديعة مستحقة بقيمة 3.3 مليار دولار لدولة الكويت.
