تطورات قضية خاشقجي وانعكاساتها المستقبلية على الملفات الاقليمية لمصر

في ظل تدفق تركي متأني عمدي للمعلومات المتعلقة بقضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وصل لدرجة تأكيد أنه سيتم خلال الأيام القادمة نشر محادثات بين فريق القتل تثبت أن ابن سلمان هو من أمر بنفسه بقتله، ودور الإمارات والاستخبارات المصرية في العملية، تبدو تطورات القضية تتجه نحو تداعيات وانعكاسات مستقبلية متعددة.

هذه الانعكاسات المستقبلية بعضها سعودية داخلية تشارك في رسمها حاليا الادارة الامريكية التي تشهد انقساما بشأن مصير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وانعكاسات اخري تمس الملفات الاقليمية مثل مصر وهل يستفيد الاخوان من الازمة، إضافة الي قطر واليمن وقضايا التعامل مع التيار الاسلامي في المنطقة عموما.

البداية التي يمكن الانطلاق منها هي الموقف الامريكي المتوقع والنهائي من تداعيات القضية، في ضوء ظهور ما يمكن اعتباره انقساما بين الاجهزة الامريكية وإدارة ترامب بشأن مصير بن سلمان تحديدا سواء عزله أو بقاؤه، وهو انقسام عززه كسر الديمقراطيين سيطرة الجمهوريين على الكونجرس في انتخابات التجديد النصفية الاخيرة نوفمبر 2018.

هذا الانقسام لعبت وسائل الاعلام الامريكية دورا حاسما ومشجعا له، بدليل صدور تقرير CIA الذي خلص إلى اتهام بن سلمان بالمسئولية عن قتل خاشقجي، والذي لم تنفه الخارجية الامريكية، وإنما تحدثت عن نفي أن يكون هناك تأكيد من “الحكومة الامريكية” لذلك – لا المخابرات.

والان بات الصراع الأمريكي الداخلي يدور حول من يدافعون عن قيم الحرية والعدالة ويسمونها “القيم الامريكية”، خاصة وسائل الاعلام، وذلك في مواجهة فريق “ادفع مقابل الحماية” الذي يتبناه ترامب، الذي تتهمه صحف واشنطن بأنه “خان أمريكا”، حسبما قالت “واشنطن بوست” عن ترامب.

وقول “واشنطن بوست” في عدد أخر أن “ترامب يدافع عن أكاذيب محمد بن سلمان ويجب أن يصرّ الكونغرس على الحقيقة”، وأتهمت ترامب أنه يرفض الاستنتاجات القاطعة للاستخبارات الأمريكية، بأن محمد بن سلمان هو المسؤول عن قتل خاشقجي، “لأنها لا تناسبه سياسيا”.

فهناك مكاسب شخصية تحققها شركات ترامب في السعودية، وهو ممثل شركات النفط صاحبة المصالح التقليدية في السعودية ومن مصلحتها بقاء الوضع على ما هو عليه وحماية ولي العهد القاتل.

وقد تحدث الكاتبان “جيم كرين” و”بيل أرنولد” بوضوح في مجلة “بوليتكو” عما يمكن اعتباره رشوة أو مكاسب لترامب من وراء وقوفه مع بن سلمان ورفضه التضحية به، وأشارا إلى أن السعوديين دفعوا مقابل ذلك في صورة كميات النفط الكبيرة التي طلبها ترامب لانجاح خطته ضد إيران ولمنع ارتفاع اسعار النفط وأظهروا بالتالي “تعاونهم مع رغبات الرئيس الأمريكي بشأن سوق النفط”، وهو ما انعكس علي تصريحات ترامب المتبدلة.

وقد لخص جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين ذلك بقوله: “إذا اردت استخلاص جوهر بيان البيت الأبيض، فقد أكد الرئيس ترمب أنه إذا كان لديك ما يكفي من التعاملات التجارية مع الولايات المتحدة فأنت حر في قتل الصحفيين”!!.

وذلك بعدما قال ترامب “إن أمريكا ستظل شريكا راسخا للسعودية حتى لو علم محمد بن سلمان بمقتل خاشقجي بسبب العقود العسكرية التي لو تم الغاؤها ستكون روسيا والصين أكبر المستفيدين”.

ويبدو أن استقالة موظفة كبيرة في البيت الأبيض، مسؤولة عن السياسة الأميركية تجاه السعودية، وتقديم عدد من المشرّعين من كلا الحزبين تشريع يُلزِم إدارة البيت الأبيض بفرض عقوبات على “أي مسؤول في الحكومة السعودية أو أحد أفراد العائلة المالكة” مرتبط بمقتل خاشقجي جزء من هذا الصراع الامريكي الداخلي بشأن حسم مصير ابن سلمان، الذي سيرتبط بقاؤه أو ذهابه بمستقبل المنطقة العربية ومصير الثورات المضادة.

تأثير الازمة على مصر ومثلث الشر

بات الكشف عن تفاصيل دور بن سلمان في جريمة قتل خاشقجى، مرتبطا بالكشف عن أدوار باقي المشاركين في الجريمة خاصة “بن زايد وخادمه محمد دحلان، والسيسي الذي بات أكثر قلقا على مصير ابن سلمان لارتباط الامر بمثلث الشر (مصر والامارات والسعودية) المسئول عن قيادة الثورات المضادة في العالم العربي.

وربما كان ما كشفته صحف تركيا خاصة صحيفة “يني شفق” التركية عن انتقال جزء من قتلة خاشقجي لمصر والامارات بالطائرات عقب الجريمة، وكشف أن فريق مرتبط بمحمد دحلان جاء من لبنان للقنصلية السعودية لإزالة آثار جريمة خاشقجي بجوازات مزورة، وأن المخابرات التركية لديها تفاصيل هذا الفريق ونشاطهم، هو جزء من هذه اللعبة التي تجري حاليا.

هذا الارتباط بين مثلث الشر هو على ما يبدو سبب حرص النظام في مصر على الإدلاء بتصريحات رسمية تتبنى الرواية السعودية لجريمة اغتيال خاشقجي رغم وضوح كذبها حتى قبل ثبوته، بحسب الدكتور حسن نافعة، دون أن يدرك أن هذا قد يؤدي لاتهام السيسي بمحاولة التستر علي ابن سلمان وتبرئته من الجريمة، وهو تصرف يدل إما على “غباء أو تهور أو شهامة في غير محلها”.

حيث يخشى السيسي وبن زايد أن تؤدي نهاية بن سلمان وازاحته من الحكم لفقدان مثلث الشر أحد أضلاعه واختلال ارتكازه، وان تستغل المعارضة ذلك في ظل تصاعد الغضب الشعبي على القمع والغلاء، وينقلب الوضع ضد تيار الثورة المضادة وتعود موجة جديدة من الربيع العربي.

ويزيد من قلق السيسي أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على أحد مجلسي الكونجرس، وسعيهم لمواجهة سياسات ترامب الداخلية والخارجية، ومن بينها موقفه من قضايا الشرق الأوسط، للتأثير على الحماية الامريكية لنظام الانقلاب وصرف النظر عن جرائمهم في ملف حقوق الانسان.

بعبارة أخري، قد يؤدي تصاعد حدة الانتقادات في امريكا للملف القمعي للسعودية، لوصول الانتقادات ذاتها للنظم حلفاء السعودية، خاصة مصر والإمارات خصوصًا من جانب الديمقراطيين، ومن ثم قد تتصاعد الانتقادات ضد نظام السيسي وسلطة الانقلاب خاصة أن صحف واشنطن لا تكف عن نقد الملف الحقوقي في مصر مثلما تفعل مع الملف الحقوقي السعودي والاماراتي.
وفي هذه الحالة ستنشغل المملكة العربية السعودية والإمارات، كأقوى المدافعين عن السيسي خلف الأبواب المغلقة في مقر الكونجرس بكابيتول هيل، بمشاكلهم الخاصة والدفاع عن ملفاتهم الحقوقية قبل ملف السيسي، بعدما تولوا لفترات طويلة عملية اقناع الإدارة الأمريكية بعدم ممارسة أي ضغط على السيسي، خاصة بعدما أصبح هؤلاء الأشخاص (السعوديون) ونهجهم موضع شك، ومن ثم فعاليتهم ستصبح محدودة.

ويبدو أن هذا ما توقعه نظامي السيسي وبن زايد مبكرا لهذا ابتعدا عن حليفهما بن سلمان كي لا يطالهما الاتهامات الموجهة له، وتحسبا لما ستأتي به الايام، وهو ما يفسر ايضا عدم لقاء بن زايد مع بن سلمان في اول زيارة له للمملكة واكتفاؤه بلقاء الملك بعد جريمة مقتل خاشقجي، وكذا صمت القاهرة حتى طلب منها بن سلمان بيان دعم له بشكل مباشر كما يقول مسؤول حكومي مصري مطلع لموقع «مدى مصر».

وهو ما يفسر ايضا الحملة المصرية والاماراتية اللاحقة على اردوغان بعدما بدأ الاعلام التركي ينشر تسريبات عن الدورين المصري والاماراتي في الجريمة، وباتت أقدام بن زايد والسيسي مهدده بالجر نحو الجريمة.

فالأمر بالنسبة للقاهرة لم يعد يتعلق بمتابعة الثمن المالي الذي ستدفعه السعودية لتفادي المزيد من التصعيد باتجاه توجيه اللوم لشخصيات سعودية رفيعة، بينها بالتأكيد ولي العهد، ولكن بالثمن السياسي الذي ستحدث على إثره تغييرات في السياسات الإقليمية، «سيكون علينا بالتأكيد التعامل مع بعض آثاره خاصة في ضوء ما يجمعنا من تحالف قوي مع الرياض تم تشييده بدعم إماراتي عبر السنتين الماضيتين»، بحسب المسؤول الحكومي.

ويفسر هذا ايضا سعي أطراف التحالف الرباعي (مصر والسعودية والامارات والبحرين) ضمنا لتخفيف الحصار عن قطر، بعد فرضهم عزلة سياسية واقتصادية عربية على قطر تحت عنوان رفض دعمها للإرهاب منذ عام ونصف، وذلك بطلب مباشر من أمريكا.

ويبدو أن نظام السيسي لا يستطيع ان يغفر لقطر استضافتها عدد غير قليل من قيادات الإخوان المسلمين، وأيضا قنوات تليفزيونية تناصب سلطة الانقلاب العداء، فضلا عن دعم السياسات الإقليمية لقطر للربيع العربي ومن ثم صعود التيارات الاسلامية، والسعي لصياغة تكتل عربي موالٍ لتركيا – إردوغان، وهو ما يفسر صدور البيان المصري البحريني الاخير الذي يؤكد تمسك البلدين بالمطالب الـ 13 لحل أزمة قطر واستمرار الحصار.

وأيا كانت محاولة المقاومة من جانب مصر السيسي أو السعودية أو الامارات، لتطورات ما بعد مقتل خاشقجي، فقد باتت الدول الثلاثة التي تشكل محور الثورة المضادة مضطرة لتقديم تنازلات في ثلاثة ملفات هامة هي:

أولا: ملف اليمن 

التنازلات في هذا الملف باتت واضحة في صورة دعوات سعودية لحل سلمي واستقبال ابو ظبي لقياديين من التجمع اليمني للإصلاح (الاخوان) للمرة الثانية خلال عدة أشهر لبحث لازمة، واستمرار نظام السيسي في رفضه توريط الجيش في حرب برية في اليمن ما يجعل الخيارات أمام السعودية والامارات قليلة.

وأهم ما يجعل التنازلات هنا ضرورية هي الضغوط الامريكية التي باتت تطالب بوقف الحرب بعدما طال السعودية هجوم اعلامي امريكي امتد لما هو ابعد من قضية خاشقجي ليلامس أي قضايا حقوقية تتعلق بالمعاناة التي يعانيها أهالي واطفال اليمن جراء الحرب.

وحين أعلن عن جولة مرتقبة لولي العهد السعودي الي مصر والامارات والبحرين كان من الملفت تنويه إعلام الانقلاب ان هدف الزيارة محورها اليمن: ” بحث تطورات الوضع في اليمن وسبل مواجهة الإرهاب وإيران ومسار عملية السلام”، ما يشير لترتيبات تجري لإنهاء الحرب والقبول من ثم بأمر واقع هو دور للإخوان المسلمين (تجمع الاصلاح) فيها.

ثانيا: ملف قطر

كانت الضغوط الامريكية أيضا حاضرة في الملف القطري بوضوح في صورة رسائل امريكية مباشرة من القيادة الامريكية للسعودية والامارات بتخفيف الازمة مع قطر بدعاوي الاستعداد لتدشين التحالف العربي (الناتو العربي العسكري) في العام المقبل ضد إيران والتيارات الاسلامية، بدون أي منغصات سياسية في المنطقة.

وظهرت بوادر التخفيف في رسائل بن سلمان والسيسي عن قطر واختلاف المعاجلة الرسمية تجاه الدوحة بشكل جزئي مع استمرار التصعيد الاعلامي.

ثالثا: ملف التيارات الاسلامية

والامر هنا ليس متعلقا بشكل مباشر بإخوان مصر أو التيارات الاسلامية المصرية، وإنما بتقديم الدول الثلاثة تنازلات فيما يخص مشاركة التيارات الاسلامية في حل ازمات اقليمية مثل ليبيا واليمن وسوريا في ظل وجود امر واقع يتمثل في لعب الاخوان المسلمين في اليمن دورا حيويا في حل الازمة والحرب ضد الحوثيين، وتشكيل التيارات الاسلامية المختلفة في ليبيا وليس فقط إخوان ليبيا، دورا في مستقبل ليبيا والحلول السياسية المطروحة لتوحيد الجيش وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام القادم 2019.

ويشار هنا لمشاركة السيسي في مؤتمر باليرمو حول ليبيا مع رئيس مجلس الدولة الليبي خالد المشري، الممثل لتيار “الاخوان المسلمين” بعدما كان يرفض المشاركة في أي لقاءات مع تيارات اسلامية ليبية ويعزز فقط نظيره الانقلابي “خليفه حفتر”.

ولا يعني هذا تغييرا جذريا في الموقف المصري أو السعودي او الاماراتي من التعامل مع التيارات الاسلامية، بقدر ما هو “مواءمات” أو “تنازلات سياسية وقتية” لتمرير عاصفة خاشقجي، لأن طبيعة هذه الانظمة لا تتناغم او تتماشي مع قناعات التيارات الاسلامية والأمر اشبه باستراحة محارب بين الطرفين.

كيف يستفيد الاخوان من أزمة خاشقجي؟

تبدو قضية خاشقجي بالنسبة لجماعة الاخوان المسلمين وكأنها “منجم مكاسب” جاء في توقيت حرج في ظل استعداد قائد الانقلاب لبدء مسرحية تعديل الدستور وتمديد الرئاسة بما يقنن زورا وضعه الرئاسي مدي الحياة.
ويمكن رصد هذه المكاسب فيما يلي:

1- مفتاح قضية خاشقجي، الذي اثار اهتمام العالم وتسبب في ضغوط دولية وأمريكية، هو القمع والقتل والتعذيب، وهي ثلاثي الشر التي يبرع فيها نظام السيسي ويستخدمها ضد معارضيه بما لا يجعله مختلفا عن بن سلمان، وبسببها توسع الاعلام الغربي والمنظمات الحقوقية الدولية في نشر جرائم دول مثلث الشر (السعودية ومصر والامارات)، ما سلط الاضواء على جرائم السيسي بصورة موازية لجرائم بن سلمان، ودفع سلطة الانقلاب لتشكيل هيئة عليا لحقوق الانسان وظيفتها هي الرد علي التقارير الدولية التي تفضح جرائم سلطة السيسي، والتي يعاني منها خصوصا المعتقلين والمعارضين من جماعة الاخوان.

2- فوز الحزب الديمقراطي بغالبية مقاعد مجلس النواب، سيكون له تداعيات فورية تتمثل في التركيز على قضايا حقوق الانسان وجعلها معيارا لمعونات والمساعدات لنظام السيسي، بما سينهي، نسبيا، الانحياز التام الذي تتبعه ادارة ترامب حاليا للسيسي والتغاضي عن ملف مصر الحقوقي طالما ينفذ الانقلاب مصالح ترامب والصهاينة، ومن ثم توقع تصاعد حدة الانتقادات ضد النظام المصري مثلما يحدث مع حلفائها في الخليج، وهو ما يعطي جماعة الاخوان فرصة لعرض مظالمها الحقوقية بشكل أفضل ويعظم من مكاسبها الحقوقية في هذا الصدد، مع الاخذ في الاعتبار ان السياسية الخارجية الامريكية لا تتقيد بحقوق الانسان سواء كان من يدير البيت الابيض هو الحزب الجمهوري او الديمقراطي والامر يخضع للمصالح الامريكية لا حقوق الانسان في مصر.

3- فوز عدد من الديمقراطيين المدافعين عن حقوق الانسان في الكونجرس الامريكي، والذين لا يقبلون بالحُجة القائلة إن استمرار حكم الديكتاتور ضروري لضمان الاستقرار، سيؤدي – بحسب مايكل وحيد حنا الباحث في مؤسسة سنشري فونديشن –لخسارة السيسي “المديح المفرط وفرصة للدعاية عند مناقشة العلاقة مع مصر”، مثل توم مالينوفسكي، الذي شغل منصب مدير مكتب منظمة «هيومن رايتس ووتش» في واشنطن في الفترة من 2001 إلى 2013، وقاد حملة المنظمة لإنهاء استخدام الولايات المتحدة للتعذيب وأماكن الاعتقال السرية، وقدم العام الماضي تقييمًا قاسيًا عن السيسي خلال شهادته أمام لجنة فرعية في مجلس الشيوخ حول المساعدات الأمريكية لمصر، ما قد يفتح الباب امام عودة لقاءات نواب من الكونجرس مع قيادات من الإخوان مثلما حدث عام 2015 من استقبال نواب بالكونجرس للدكتور عمرو دراج ومها عزام، سيزيد الضغط علي عبد الفتاح السيسي.

4- قول الرئيس الامريكي ترامب إن المسؤولين السعوديين أخبروه أن خاشقجي عدو للدولة وينتمي لـ “الإخوان المسلمون”، وأنهم قد وافقوا على دفع مئات المليارات لمحاربة “الإرهاب الإسلامي الراديكالي”، ومن المهم إبقاء الشراكة مع السعودية لتأمين مصالح إسرائيل، يمكن الاستفادة منه لأقصي حد في الدعاية ضد السيسي وأنه يقتل ويعذب الاخوان كما فعل السعوديون في خاشقجي لمجرد تصورهم أنه إخوان رغم أنه ليس كذلك، فما بالك بمن هم من الاخوان وهي تهمة في عرف قضاء انقلاب السيسي؟.

5- كان نظام السيسي يسعي للتعويل مؤخرا على مطاردة المعارضين في الخارج عبر مذكرات الانتربول التي قدم بعضها الامارات واسرائيل (!)، وجاءت قضية خاشقجي لتنسف هذا المسعي وتجعل القاهرة أكثر حذرا في التعامل مع المعارضين وخاصة الاخوان في الخارج، وتوفر لهم قدرا من حرية الحركة دون مخاوف من مطاردتهم أو قتلهم، بل أن قضية خاشقجي اعطت زخما لمحاولة بعض المعارضين في الخارج محاكمة اعلاميي الانقلاب الذين اهدروا دمائهم وحرضوا علي قتلهم مثلما فعل حرض “محمد الباز” على قتل إعلاميين وسياسيين معارضين مصريين، ودعا الى قتل أيمن نور أو معتز مطر أو محمد ناصر، والتي كانت مؤشرا واضحا علي توجه النظام نحو تصفية معارضيه بالخارج، وتقديم محامو بعض المتضررين بلاغات ضد هؤلاء الاعلاميين، وكذا عرائض اتهام دولية.

6- يمكن لجماعة الاخوان المسلمين أن تستفيد من قضية خاشقجي في اظهار – عبر حملة اعلامية وعلاقات عامة وتواصل مباشر مع مراكز القوي في دول العالم – ان الارهابيين هم “الحكام” لا “الاسلاميين” وأن ما جري من عملية قتل وتعذيب وتقطيع لخاشقجي، وقتل وتعذيب وحرق واغتصاب واختطاف للفتيات والنساء دليل قاطع على أن هذه الانظمة هي التي تمارس الارهاب وتتبع نهج داعش والقاعدة، بينما الاخوان شكلوا حزبا سياسيا وشاركوا في انتخابات حرة وفازوا فجري قتلهم وقمعهم وتعذيبهم، بحيث يشكل هذا ضغطا كبيرا علي سلطة الانقلاب، وتوظيف قضيتهم اعلاميا وسياسيا.