ماذا قدمت “منظمات حقوق المرأة” للمعتقلات والمختفيات وزوجات الشهداء؟!

“ماذا قدمت منظمات حقوق المرأة في مصر للمعتقلات في سجون الانقلاب؟ وماذا قدمت للمختفيات قسريا في سلخانات الداخلية؟ وماذا قدمت للسيدات اللاتي فقدن أزواجهن برصاص داخلية وجيش الانقلاب على مدار السنوات الماضية؟” أسئلة تطرح نفسها بالتزامن مع إحياء العالم ما يعرف بـ«اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة»

ويرجع احتفال العالم بهذا اليوم إلى عملية الاغتيال الوحشية في 1960 للأخوات (ميرابال)، الناشطات السياسيات في جمهورية الدومنيكان، بأوامر من ديكتاتور الدومنيكان رافائيل تروخيلو (1930- 1961)، حيث شهد عام 1981 تحديد الناشطات في منظمة «Encuentros» النسائية بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يوم 25 نوفمبر، بأنه يوم مكافحة العنف ضد المرأة وزيادة الوعي به، وفي 17 ديسمبر 1999 أصبح التاريخ رسميا بقرار من الأمم المتحدة.

إلا أنه وفي اليوم الذي يطالب فيه العالم بوقف العنف ضد المرأة، تتزايد فيه جرائم عصابة الانقلاب بحقها، ويتواصل التواطؤ والصمت من جانب “بوتيكات حقوق المرأة والإنسان في مصر”، والتي يحصل أعضاؤها على رواتبهم ومكافآتهم من جيوب الشعب المصري، عن جرائم العسكر بحق هذا الشعب؛ خاصة النساء.

2500 معتقلة

ورصدت العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة، اعتقال أكثر من 2500 معتقلة سياسية خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، مشيرين إلى استمرار اعتقال العديد منهن حتى الآن، وتعرض 154 منهن للاختفاء القسري، و13 حالة للإهمال الطبي، فيما قضت المحاكم على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وأشارت المنظمات الحقوقية إلى مقتل 133 سيدة بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات المناهضة للانقلاب، فضلا عن مقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون، مشيرة إلى أن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة إلى فصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات عدة أحكام حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري (175 ألف دولار)، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتمت مصادرة أموالهن، أما اللاتي منعن من السفر فبلغن 106 فتيات وسيدات.

ونقلت تلك المنظمات عن عدد من أسر المعتقلات، قولهم: “قمنا في بداية الانقلاب بمخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمناها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، ولجأنا للنائب العام، وقدمنا مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، لكنه لم يحرك ساكنا”

الفتاة “زبيدة”

وعن حالة الفتاة “زبيدة” التي كشفتها قناة bbc، أشارت تلك المنظمات إلى قيامها بتوثيق حالتها منذ البداية، مشيرة إلى أنه وبشهادة والدتها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب يثير الشكوك بأنها كانت رهن الاعتقال.

وشهدت الأيام الماضية رصد المنظمات الحقوقية، إخفاء مليشيات أمن الانقلاب 13 فتاة وسيدة، وهن: نسرين عبد الله سليمان “35 عاما”، من قبيلة الفواخرية بالعريش، ومختفية منذ اعتقالها يوم 30 أبريل 2016، وعبير ناجد عبد الله مصطفي “45 عاما”، ومختفية منذ اعتقالها من منزلها بالإسكندرية يوم 25 سبتمبر 2018، وآية الله أشرف محمد السيد “23 عاما”، خريجة إعلام وصحافة، ومختفية منذ اعتقالها من منزلها بمحافظة القليوبية يوم 3 أكتوبر2018.

وتضم القائمة أيضا: ندا عادل “19 عاما”، طالبة، ومختفية منذ اعتقالها من منزلها بمحافظة الشرقية يوم 12 أكتوبر 2018، ومريم محمود رضوان المصري وأولادها الثلاثة، ومختفية منذ اعتقالها يوم 8 أكتوبر 2018 على يد مليشيات خليفة حفتر الليبية، حيث أعلنت سلطات الانقلاب تسلمهم دون الإعلان عن مكان إخفائهم، بالإضافة إلى مجموعة الحقوقيات اللاتي تم القبض عليهن قبل 22 يوما، وترددت معلومات أمس بأنهن تم عرضهن على نيابة أمن الدولة العليا.

تحرير النساء

من جانبها دعت “حركة نساء ضد الانقلاب” ونحو 100 شخصية مصرية، الشعب المصري إلى التحرك لتحرير النساء المعتقلات في سجون عبد الفتاح السيسي، ورفع الوعي العام لإحداث التغيير وإنهاء العنف ضد المرأة في مصر وجميع بلدان العالم، وقالوا، في بيان مشترك لهم، إن “العقاب عن كل جرائم نظام السيسي بحق المرأة يغيب غيابا تاما، الأمر الذي يعطي للنظام الفرصة للاستمرار والتمادي في انتهاك كافة حقوق المرأة المصرية مع الصمت غير المبرر والتجاهل المتعمد من قبل المؤسسات النسوية والحقوقية داخل مصر”

وأشاروا إلى أن تلك الانتهاكات اتخذت مجريات شاملة من قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، بل تعدى الأمر إلى مصادرة أموالهن وإدراجهن على قوائم الإرهاب ومنعهن من السفر”.