السيسي يطارد مستثمري السياحة بالفوائد البنكية والحجز على أموالهم

زاد الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي ونظامه من الأعباء المفروضة على القطاع الاستثماري بشكل عام، ومستثمري السياحة على وجه الخصوص، وذلك من خلال رفع أسعار الفائدة على القروض المتعلقة بهذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى تدهور كامل في القطاع الذي يعاني ويلات التراجع الكبير في معدلات السياحة.

وكشف عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية “مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم”، عن أن جميع مستثمري السياحة يعانون من الارتفاع الكبير على الفائدة الخاصة بقروض الاستثمار السياحي، لدرجة أنها وصلت إلى 19% بدلا من الـ 12% التي كانت تُطبق خلال السنوات الماضية، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على الاستثمار السياحي فى مصر، بالإضافة إلى ارتفاع فائدة التأخير على هذه القروض التى تم تأجيل سدادها؛ نظرًا للظروف الصعبة التي مر بها قطاع السياحة خلال السنوات السبع الأخيرة.

وناشد عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، محافظ البنك المركزي بضرورة تعديل بعض الاشتراطات الخاصة بمبادرة إعادة تطوير وتأهيل المنشآت السياحية، خاصة الشرط الخاص بأن يكون العميل منتظما حتى 31 ديسمبر 2016، ليكون الانتظام فى السداد حتى عام 2011 أى قبل ثورة يناير.

وطالب بإصدار طارق عامر تعليماته للبنوك بالسماح لإصدار بطاقات ائتمانية لمستثمري السياحة فى حدود مبالغ معينة حسب احتياجاهم لها في جميع معاملاتهم الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن المشكلة الأكبر التي يعانى منها مستثمرو السياحة فى الوقت الحالي هي قيام بعض الجهات التابعة لحكومة الانقلاب بالحجز على أموال المستثمرين لدى البنوك؛ بسبب وجود مستحقات متأخرة لهذه الجهات خلال فترة الـ7 سنوات الأخيرة التي تعرض فيها القطاع لانحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

كما طالب البنوك بعدم تنفيذ قرارات الحجز الإدارية على أموال المستثمرين؛ لأنها تتسبب فى أزمات شديدة لجميع المستثمرين الذين يحتاجون إلى سيولة مالية باستمرار، وأضاف أن المبالغ المدين بها المستثمرون للجهات الحكومية هي مبالغ قليلة فلا يصح الحجز على كل أموال المستثمر لصالح أى جهة حكومية مهما كان الأمر.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...