حرائر في الكلابش.. مأساة إنسانية وصحية في سجون السيسي

مع قرب انتهاء عام 2018 بات لا يُعرف على وجه التحديد عدد النساء الحرائر اللواتي يقبعن في سجون الانقلاب العسكري ويحاكمن في هزليات مُلفقة، لكن المؤكد أنهن يتعرضن لـ”الإهانة الجسدية والجنسية”، وفق ما أعلنت التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، في تقرير حمل عنوان “أمهات في السجون.. فتيات ونساء ضيع الاعتقال مستقبلهن الدراسي والأسري خلف ظلمات السجون”.

بعض هؤلاء النساء يحاكمن في محاكم مدنية، وأخريات في محاكم عسكرية، وبعضهن على ذمة الحبس الاحتياطي، وفي تصعيد للظلم صدرت ضد بعض المعتقلات أحكام بالإعدام، حيث أصبحت الأحكام مسيسة، ولا تمت بصلة لما ينصه دستور الانقلاب نفسه ولا قانون الغاب، السجينات، طبقاً للتنسيقية يتعرضن للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات، فضلاً عن منعهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي.

وأكدت الناشطة والإعلامية أسماء شكر أن الانقلاب الذي قاده السفيه السيسي “أطاح بكل أحلامنا، وأطاح بأصواتنا واجتهادنا وأطاح بفكرة ثورة 25 يناير”، وتابعت:”النظام العسكري أو كما نسميها “الدولة العميقة في مصر”، استعمل المرأة يوم 30 يونيو 2013، إلا أنها أدركت خطورة الوضع بعد الانقلاب العسكري، وأصبح لها وعي بالوضع السياسي في البلاد”.

 

معيشية صعبة

وشددت جمعيات ومراكز حقوقية ومنظمات دولية على أن عددا كبيرا من المعتقلات في مصر، لا توجد عليهن تهم حقيقية بأدلة واضحة، ووصف مراقبون ما تتعرض له السجينات، بالقمع والاغتيال السياسي في السجون بغطاء نيابي وقضائي، بينما تتصاعد الاتهامات للعسكر بارتكاب مخالفات جسيمة في حق النساء، وليس فقط مجرد اعتقالهن وإيداعهن السجون في ظروف معيشية صعبة، بل وصل الأمر إلى تقارير تشير إلى تعرض الفتيات المعتقلات لصنوف مختلفة من الإيذاء النفسي واللفظي، بل والاعتداء البدني.

وأدان حقوقيون استمرار احتجاز النساء في سجون السفيه عبد الفتاح السيسي، بل وتلفيق التهم لهن، ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، كما أدانوا تردي الأوضاع الصحية، والنفسية للنساء المعتقلات، بحرمانهن من أبنائهن، وتعرضهن لما لا يطاق من وسائل الضغط والتعذيب، وطالب حقوقيون سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات علي ذمة قضايا سياسية، حيث تم اعتقالهن تعسفيا من دون سند قانوني واستنادا إلى تحريات وهمية.

وتساءل حقوقيون ونشطاء ومراقبون من يتحمل مسؤولية سلامة أبناء المعتقلات النفسية بعيداً عن أمهاتهم، وأين منظمات حقوق الطفل المصرية مما يتعرض له أبناء المعتقلات من عدم رعاية بدنية، ونفسية بعيدا عن أمهاتهم، وبين الحين والحين تطفوا إلى السطح قصص الأمهات القابعات في سجون انقلاب 30 يونيو 2013.

ومن بينهن الحرة إيمان مصطفى، التي تقبع في السجن حيث تقضي حكما عسكريا بالسجن 10 سنوات، كما يقضي ابنها حكما بالسجن 15 سنة لرفضهم الانقلاب، والحرة شيماء أحمد سعد التي تقبع في السجن ومتهمة في هزلية مجلس الوزراء، وصدر حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، والحرة هالة صالح أم لثلاثة أبناء، ألقي القبض عليها في 18 أغسطس 2015، وتخضع للمحاكمة العسكرية بتهمة حيازة سلاح ومنشورات، ومعظم المعتقلات متهمات بإشعال مدرعات ودبابات للجيش والشرطة وخطف جنود وإسقاط طائرات حربية، أو تعطيل عمل السلطات أثناء خطف واعتقال أو قتل أبنائهن!.

أرواح في الأسر

وتقبع الحرة جهاد عبد الحميد في السجن، وهي أم لطفل جرى اعتقالها 14 يناير 2016، وصدر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات، بعد اتهامها بإدارة صفحات محرضة على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، والحرة الطبيبة بسمة رفعت، وهي أم لطفلين معتقلة ومتهمة في قضية اغتيال النائب العام، وجرى الحكم عليها بالسجن 15 سنة ثم الإعدام.

والحرة فوزية الدسوقي، تقبع في السجن حيث تقضي حكما بالحبس 10 سنوات، فيما يقضي ابنها حكما بالسجن 15 سنة، والحرية شيرين سعيد بخيت، أم لأربعة أطفال، تقبع في السجن منذ 19أكتوبر 2016، متهمة بـ”الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة”، والحة رباب عبد المحسن، وهي أم لأربعة أطفال وتعاني من مرض سرطان الدم، ومعتقلة منذ 15 2017 بتهمة “تصنيع وحيازة متفجرات وتمويل جماعات مسلحة”، والحرة فاطمة السيد الشهيرة بـ”هالة جيد” متهمة في قضية “انضمام لجماعة محظورة، وترويج أفكار إرهابية”، ويخضع ابنها أحمد ربيع في القضية نفسها احتياطيا على ذمة التحقيق، والحرة الحاجة سامية شنن، التي تخطت عامها الخمسين ومتهمة في قضية مقتل ضباط قسم شرطة مدينة كرداسة.

والحرة علا حسين، والحرة علا يوسف القرضاوي ابنة العلامة الدكتور القرضاوي، والحرة رقيه مصطفى، والحرة فاطمة علي جابر، والحرة أمل صابر، والحرة إسراء خالد، والحرة ريم، والحرة رباب إسماعيل، والحرة حنان بدر الدين، والحرة سارة عبد المنعم، والحرة منى سالم، والحرة غادة عبد العزيز، والحرة سارة جمال، والحرة إيناس ياسر، والحرة رنا عبد الله، والحرة سارة عبد الله، والحرة رحيق سعيد، والحرة مريم عمرو حبشي، ومعظمهن تخطين أعواماً من الاعتقال في سجون السفيه السيسي.

وأحيانا تلجأ سلطات العسكر إلى اعتقال امرأة لا تشتغل بالسياسية، للضغط على زوجها الناشط او المنخرط في فعاليات إسقاط الانقلاب، مثل إخلاء سبيل رهينة سلم زوجها نفسه، نشرت قصتهم الناشطة “هاجر طاهر”، على صفحتها بالفيس بوك تقول:” إخلاء سبيل “إيمان عطية” وأولادها سنه و 4سنوات بعد اختفاء دام 8 أيام للضغط علي زوجها لتسليم نفسه”.

أرقام

وتحدثت الناشطة غادة نجيب عن حالة الناشطة “سمية مهار” التي ظهرت في النيابة إلا أن مكان احتجازها غير معلوم وممنوعة من زيارة أهلها، وقالت إن وضع المرأة في عهد السفيه السيسي هو وضع “يرثى له، وحزين جدا”، فهي “أم شهيد أو أم فتاة مختفية قسريا أو زوجة معتقل..”.

ومن بين 2500 معتقلة رافضة للانقلاب خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف عبد الله أنه طبقا للتقارير فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتاة وسيدة.

وتضيف عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تم مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.

وعن حالة الفتاة الشهيرة “زبيدة” التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب يثير الشكوك في نوايا العسكر.