فيديوهات من زمن فات.. ماذا فعل الرئيس مرسي؟ وماذا فعل السيسي؟

وأنت تشاهد بعض الفيديوهات القديمة خلال العام الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي، واندفاع بعض المأجورين من قبل مخابرات عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الحكم، وهم يقفون بالطبول والدفوف أمام قصر الاتحادية، بزعم ارتفاع الأسعار ووصول أنبوبة البوتوجاز لعشرة جنيهات، وسعر كيلو اللحوم لأربعين جنيهًا وخمسين في بعض المناطق الراقية، ربما وأنت تشاهد هذه الفيدوهات التي تصادفك يتملكك البكاء والحسرة، على ما أصبح عليه حال البلاد والعباد.

خدع السيسي مؤيديه بخطاب شديد التفاؤل حول أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووعدهم بالخروج من ضيق العيش إلى سعة الرخاء الاقتصادي خلال عامين، ومضى خمسة أعوام أصبح أغلب المصريين فيها لا يجدون ما يسدون به احتياجات أبنائهم من الطعام والشراب.

 

كان أول إجراءات السيسي ضد الغلابة تخفيض الدعم بالموازنة المصرية على الوقود والسلع الغذائية وبنود أخرى، وارتفع الدين العام المصري “المحلي والخارجي”؛ ما ترتب عليه ارتفاع أسعار وقود السيارات، والغاز الطبيعي بالمنازل والمصانع والأنشطة التجارية، وارتفعت كذلك رسوم استهلاك المياه، ثم جاءت دعوة المصريين للتبرع في حساب “تحيا مصر” الذي حوّل إلى صندوق فيما بعد، وكانت آخر دعوات التبرع من قبل السيسي حملة “صبح على مصر بجنيه”.

قبل 2013/6/30 كان سعر الأرز 3 جنيهات، أما بعد الانقلاب وصل سعره إلى 12 جنيها، والزيت كان 3 جنيهات، بعد الانقلاب 18 جنيها، السكر كان 4 جنيهات، بعد الانقلاب 16 جنيها، البصل كان 1 جنيه، بعد الانقلاب 8 جنيهات، العدس كان 6 جنيهات، بعد الانقلاب 25 جنيها كيلو اللحم كان 50ج، بعد الانقلاب 150 جنيهات، الشاي كان بـ30 جنيها، بعد الانقلاب بـ90 جنيها، الحديد 4500 جنيه، بعد الانقلاب 12000 جنيه، جرام الذهب 220ج، بعد الانقلاب 630 جنيها، الدولار 6.5 جنيهات، بعد الانقلاب 18 جنيها، أسطوانة البوتاجاز 6 جنيهات، بعد الانقلاب 70 جنيها، السولار 1 جنيه، بعد الانقلاب 2.5 جنيه، البنزين 2.5 جنيه، بعد الانقلاب 3.5 جنيهات.

كما ارتفعت أسعار الأجهزة الكهربائية بنسبة 150%، وأسعار الأدوية 50%، والملابس زادت بنسبة 50%، وباقي السلع والمصروفات زادت بنسبة 250%”.

ماذا فعل “نور عينيه”؟

فاجأ قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نور عينيه من الغلابة الذين وعدهم برغد العيش، بموجات من الغلاء وتدهور الاقتصاد، فضلا عن اشتداد وطأة القبضة الأمنية التي لم تعد تقتصر على المعارضين وإنما امتدت أيضًا إلى عدد ممن كانوا مؤيدين للنظام أو محسوبين عليه.

وتداول كثير من المصريين صورة ضمت مقارنة بين أسعار عدد من السلع الرئيسية عندما كان الرئيس محمد مرسي على رأس السلطة، وبين ما آلت إليه الحال بعد خمس سنوات من الانقلاب.

ونظروا كيف كان المصريون يستطيعون أن يذهبوا إلى قصر الاتحادية ليعلنوا غضبهم لمجرد أن سعر كيلو الطماطم وقتها ارتفع لسبعة جنيهات، بصفة مؤقتة نتيجة بعض الظروف التي يمر بها محصول الطماطم، في حين أصبح المصريون الآن أمام الأسعار الجيدة عاجزين عن الحصول على رغيف العيش.

وقارن مصريون بين سعر لتر البنزين 92 أوكتان الذي كان يباع مقابل 1.85 جنيه، فقد تضاعف سعره حتى أصبح بـ6.75 جنيهات، كما أن أسطوانة الغاز المنزلي التي لا غنى عنها لمنازل المصريين كانت بـ8 جنيهات وصارت الآن بـ50 جنيهًا بزيادة بلغت أضعافًا، وتباع في السوق السوداء بسبعين جنيهًا.

فضلاً عن سعر المواصلات الذي ارتفع من جنيه إلى خمسة جنيهات، وتذكرة ركوب مترو الأنفاق الذي يعد الوسيلة المفضلة لتنقل ملايين المصريين في العاصمة القاهرة، ارتفعت بدورها من جنيه واحد لتصل إلى 7 جنيهات.

حجم الدين

امتدت المقارنة من أسعار السلع الغذائبة والمعيشية إلى مؤشرات اقتصادية مهمة، ومنها حجم الدين الداخلي الذي كان يقدر بنحو 1.4 تريليون جنيه في 2013 وارتفع إلى 3.6 تريليونات جنيه بعد الانقلاب، وكذلك الدين الخارجي الذي كان 34.5 مليار دولار وارتفع إلى 91.9 مليار دولار، ومعدل التضخم الذي كان في حدود 10.7% فأصبح 35%.

وأشارت المقارنة كذلك إلى الزيادة في عدد السجون لتستوعب عشرات الآلاف ممن اعتقلوا في سنوات ما بعد الانقلاب؛ إذ ارتفع عددها من 46 في 2013 إلى 69 سجنا الآن، فضلا عن سجون أخرى تحت الإنشاء.

كما قارنت بين مصر التي كانت مساحتها مليون كم مربع لكنها أصبحت الآن مليونا “إلا جزيرتين”، في إشارة إلى جزيرتين تيران وصنافير في خليج العقبة اللتين تنازل عنهما نظام السيسي للسعودية.

لتكون المحصلة والمواطن يشاهد هذه المقارنات هي الدموع التي لم تتوقف منذ خمس سنوات سيطر فيها السيسي على حكم المصريين.