إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
أمام الممارسات الوحشية للنظام التي حولت البلاد من أسوان حتى الإسكندرية إلى سجن كبير؛ يتعرض النظام السلطوي لانتقادات حقوقية حادة من منظمات ومؤسسات دولية كبرى، مثل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وغيرها؛ بخلاف الانتقادات الصادرة من معظم المؤسسات الحقوقية التي رفضت الانصياع لأوامر وتوجهات النظام في الداخل، منها منظمات يسارية وليبرالية وإسلامية اختلفت في الأيديولوجيا واتفقت على احترام حقوق الإنسان وانتقاد النظام العسكري.
واتهمت منظمة العفو الدولية- في بيان لها الثلاثاء الماضي 20 نوفمبر 2018- سلطات الانقلاب بـ”ارتكاب انتهاكات مروعة ضد الأطفال منذ 2013″، مشيرة إلى “تعرض 6 منهم للتعذيب على الأقل، و12 للاختفاء القسري منذ 2015”.
ورغم ثبوت حالات التعذيب والاختفاء القسري وجرائم الاغتيال خارج إطار القانون، إلا أن هيئة الاستعلامات اعترضت على البيان بـ”بجاحة منقطة النظير”، واعتبرت ما ورد فيه مزاعم خطيرة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أدانت- في بيان لها يوم 02 نوفمبر الجاري، اعتقال 19 ناشطًا حقوقيًّا بينهم 8 نساء، من المحامين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان، هم 8 نساء و11 رجلاً. وأكدت «العفو الدولية» أن توقيف هؤلاء الناشطين دفع «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات»- منظمة حقوقية مصرية بارزة تقدم مساعدة قانونية وتقوم بالتوثيق- إلى اتخاذ قرار بتعليق أنشطتها.
وتأتي هذه الانتقادات في ظل توجهات السلطة نحو إنشاء لجنة حقوقية دائمة تشرف عليها الخارجية؛ من أجل تجميل وجه النظام أمام العالم الخارجي، والرد على الانتقادات الحقوقية التي تلاحق النظام باستمرار، الأمر الذي دفع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إلى انتقاد هذه الخطوة، مؤكدة أنه إذا كانت الحكومة جادة في مساعي تحسين صورتها في الخارج أو الداخل، فعليها أن تتوقف فورا عن الانتهاكات الحقوقية الممنهجة التي تمارَس بشكل يومي.
وأوضحت الشبكة الحقوقية، في بيان لها، أن انتهاكات الحكومة المصرية تشمل “سجن الآلاف من السياسيين عقب محاكمات جائرة، وتحوُّل الحبس الاحتياطي المطوَّل إلى وسيلة للعقاب، وملاحقة النشطاء ومنعهم من السفر، وتقييد عمل الأحزاب، وإغلاق المجال العام، وتحول اتهامات الإخلال بالأمن القومي ونشر الأخبار الكاذبة إلى تهمة تواجه أصحاب الآراء المختلفة والناقدة، وحجب أكثر من 500 موقع إخباري بشكل بوليسي، وسنّ قوانين لملاحقة أصحاب الرأي، حتى على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأضاف البيان عدة انتهاكات، بينها “استمرار حالة الطوارئ، وسيطرة الأجهزة الأمنية على الإعلام، وسيادة إعلام الصوت الواحد، وملاحقة العاملين في منظمات المجتمع المدني والمنظمات المستقلة وحصارهم، ومنع العاملين بتلك المنظمات من السفر والتحفظ على أموالهم”.
وأكدت الشبكة الحقوقية: “هكذا أصبح لدينا نحو 8 هيئات لتحسين صورة مشوّهة لم تفلح 7 هيئات سابقة في تحسينها”، واستعرض تلك الهيئات وهي “المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، ووحدة حقوق الإنسان في الهيئة العامة للاستعلامات، ووحدات أخرى بوزارة الداخلية، ووزارة العدل، ومكتب النائب العام”، فضلا عن دعم إنشاء وتشجيع منظمات حقوقية متواطئة أو شكلية، مما يعكس طبيعة النظام الحالي، والمنهجية الشكلية للدولة في التعاطي مع ملف حقوق الإنسان بالتجميل، وليس باحترام حقيقي لحقوق الإنسان”.
وترى الشبكة أن “أول سبل تحسين صورة حقوق الإنسان هي وقْف الانتهاكات، وليس إنشاء المزيد من الهيئات الشكلية التي تهدف إلى تحسين الصورة وليس لتحسين حالة حقوق الإنسان، ونعيد التذكير بموقف المؤسسات الحقوقية حين تم إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان قبل سنة، ومطالبتها الحكومة بتحسين حالة حقوق الإنسان، ومن ثم التعاون معه، وهو ما لم يحدث؛ ليبقى هذا المجلس الحكومي فاشلا حقوقيا، وفاشلا في تجميل الصورة”.
وشددت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على أن “بداية وجود رغبة حقيقية لتحسين صورة مصر تتمثل في توفر إرادة سياسية حقيقية تبدأ باحترام الدستور وسيادة القانون، والإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي، ووقف سياسة الإفلات من العقاب، وكفالة حرية الصحافة، وحق تكوين الجمعيات الأهلية والنقابات واستقلالها، وضمانات المحاكمة العادلة، والتوقف عن ملاحقة الصحفيين وحجب المواقع”.
