من يستحق زيادة الرواتب والمعاشات.. الشعب أم الشرطة؟!

“من أحق بزيادة الرواتب والمعاشات.. الشعب أم الجيش والشرطة؟”، سؤال يطرح نفسه بقوة عقب قرار برلمان الانقلاب إقرار تعديلات جديدة تسمح بزيادة رواتب ومعاشات العاملين بالشرطة بدعوى تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

وتتضمن التعديلات الجديدة رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها بما فيها مصدرات الأحوال المدنية، بما لا يجاوز خمسة عشر جنيها.

مزايدات رخيصة

وفيما ارتفعت أصوات أعضاء برلمان الانقلاب للمطالبة بزيادة رواتب ومعاشات العاملين بالشرطة، لم يُسمع لهم صوت للمطالبة بزيادة رواتب ومعاشات ملايين الموظفين الغلابة العاملين بالقطاع الحكومي ممن ينتظرون زيادات سنوية لا تتعدى “بضعة جنيهات”، لا تتناسب مع حجم الزيادات في أسعار السلع والخدمات وحجم الضرائب والإتاوات التي تُفرض بصفة دورية.

ومن أكثر الأمور إثارة للاستياء، اعتبار تلك الزيادات شيئًا قليلا مقارنة بما يقومون به، وكأن الداخلية هم فقط الفئة التي تعمل في هذا الوطن، في حين أن هناك فئات أخرى بالمجتمع تقدم خدمات جليلة ولا تأخذ حقها، فالمعلمون الذين لهم الدور الأساسي في تعليم الأجيال يأخذون رواتب ومعاشات متدنية للغاية ويعاملون أسوأ معاملة، وينظر إليهم نظرة دونية، وكذلك الحال بالنسبة للأطباء العاملين بالمستشفيات الحكومية.

أغلى سلعة

ولم يخلُ الأمر من المزايدات، حيث قال اللواء سعد الجمال، عضو برلمان العسكر: “مينفعش الضابط يكون بياخد 30 و40 ألف جنيه، ولما يخرج على المعاش ياخد ألفين جنيه”، متسائلا: “يعملوا إيه ألفين جنيه لضابط شرطة في الشهر بعد الخروج إلى المعاش، وهو يحتاج لرعاية خاصة وعلاج وخلافه”.

فيما قال علي عبد العال، رئيس برلمان الانقلاب: إن “سلعة الأمن هي أغلى سلعة في أي دولة في العالم؛ لأن رجال الشرطة تحملوا الكثير بجانب رجال القوات المسلحة في توفير خدمة الأمن، ومما لا شك فيه أن مصر تنعم بأمن أكثر من دول كثيرة منها دول أوروبية، والكل يرى مدى الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر”، مضيفا أن “معاشات رجال الشرطة متدنية للغاية ولا بد من معالجتها معالجة عامة”.

وطالب أحمد سليم، عضو برلمان الانقلاب، بزيادة معاشات ضباط الشرطة”، فيما طالب اللواء سلامة الجوهري بزيادة الرسوم في مشروع القانون أكثر من ذلك، وأن يتم زيادة هذه الرسوم كل عام مع بداية عمل كل دور تشريعي لمجلس النواب، قائلا “يجب أن ندعم أفراد الشرطة ماديا ومعنويا”.

رواتب العسكر

وشهدت السنوات الماضية، زيادة رواتب ومعاشات أفراد الجيش والشرطة عدة مرات، حيث وافق برلمان الانقلاب على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف العام 2016، في حين أصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي 6 قرارات سابقة بزيادة دخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة.

وفي يونيو 2015، أصدر السيسي قرارا بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015، كما أصدر قرارا في ديسمبر 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

كما أقر، فور استيلائه علي السلطة في يوليو 2014، زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لأفراد القوات المسلحة من دون حد أقصى، وقبلها أصدر قرارا حين كان وزيرا للدفاع، في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

يأتي هذا في الوقت الذي أقر فيه برلمان الانقلاب تعديل أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987، بشأن زيادة رواتب ومكافآت “رئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، لتصل إلى 42 ألف جنيه شهريا”، ونص التعديل على تحمل الخزانة العامة أعباء تطبيقه، وعدم خضوع المعاشات المنصوص عليها في القانون لأية ضرائب أو رسوم، وذلك باستحقاق الفئات المشار إليها معاشا شهريًا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما يعني مضاعفة معاشات الوزراء والمحافظين، التي تتراوح حاليا ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، إلى نحو 38 ألف جنيه دفعة واحدة، واستحقاق الورثة للمعاش حال وفاة صاحبه”.