فنكوش السيسي.. قناة السويس تعلن عجزها عن سداد القروض

بعد ثلاثة أعوام على حفر التفريعة الثالثة لقناة السويس، كشفت مصادر بحكومة السيسي أن هيئة قناة السويس طالبت مجموعة من البنوك بتأجيل 300 مليون دولار قسط قرض كان مستحقا في يونيو الماضي، إلى نهاية العام الجاري.

يأتي ذلك في وقت يكرر فيه رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش تأكيداته بأن القناة تحقق أرباحا قياسية منذ حفر “التفريعة” الجديدة، وافتتاحها من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في 6 أغسطس 2015، والذي أكد هو نفسه أن “القناة جابت تكاليفها خلال عام”.

وحصلت هيئة قناة السويس على قرض بقيمة مليار دولار في 2015، بعد دخول 8 بنوك في تحالف، على أن يتم تسديده على مدار 5 سنوات على أقساط نصف سنوية.

وتتزايد ورطة السيسي وهيئة قناة السويس، في سبتمبر 2019؛ حيث يحل موعد سداد أصل شهادات قناة السويس بعد مرور 5 سنوات عليها، حيث تقدر تلك الأصول بنحو 64 مليار جنيه.

حركة التحارة

وتتزايد الأزمات التي تهدد قناة السويس سواء بالطرق البحرية البديلة التي ظهرت مؤخرًا، وأيضًا تراجع حركة التحارة العالمية، التي حذر منها الحبراء وقت إعلان السيسي عن فنكوشه الجديد.

وفي 12 سبتمبر 2017 قرر الفريق مهاب مميش تخفيض رسوم الميناء والرسو والإرشاد المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1983 لسفن الحاويات أو العبارات القادمة من الموانئ الأجنبية إلى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتداول حاويات ترانزيت، شحن وتفريغ والتي تزيد عددها عن 200 حاوية بنسبة تخفيض (0.015 مضروبة في عدد الحاويات) وبحد أقصى بنسبة 50%، وفقا للجدول المرفق.

ويحتسب عدد الحاويات الترانزيت وفقًا للمادة الثانية بالقرار المنشور بالجريدة الرسمية على أساسها نسبة التخفيض، بمراعاة أنها تشمل مجموع عدد الحاويات الترانزيت الواردة والصادرة على السفينة فى الرحلة الواحدة، وبحسب المادة الثالثة من القرار تخفض رسوم الميناء والرسو والارشاد المقررة فى القانون رقم 24 لسنة 1983، للسفن المصرية الناقلة للحاويات أو العبارات التى تقوم بنقل حاويات الترانزيت بين موانىء جمهورية مصر العربية بنفس النسب السابقة، ويقصد بعدد الحاويات الترانزيت المحدد على أساسها نسب التخفيض فى البند السابق، وعدد الحاويات الترانزيت المنقولة من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والميناء الثانى على السفينة فى الرحلة الواحدة.

النسب الاسترشادية

وبحسب النسب الاسترشادية المنشورة فى جدول النسب التوضيحية المرفق مع القرار، فإن إجمالى 200 سفينة لا يحصل على نسبة تخفيض، أما 201 سفينة يحصل على نسبة تخفيض 3.015%، و 500 سفينة تحصل على 7.5% و 1000 سفينة تحصل على 15%، و 2000 سفينة تحصل على 30%، 3000 سفينة تحصل على نسبة تخفيض 45%، و 3333 تحصل على نسبة 50%، و 4000 سفينة تحصل على نسبة 50% و 5000 سفينة تحصل على نسبة 50% تخفيض هى الأخرى.

وبحسب خبراء ، يأتي التخفيض كتحفيز للسفن للمرور من القناة بعد سلسلة الازمات التي تتعرض لخا قناة السويس.

وفي 22 – 08 – 2018 أعلنت شركة “ميرسك”، أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم، إرسال أول سفينة شحن من شرق آسيا إلى أوروبا عبر ممر بحر الشمال الروسي، عوضا عن قناة السويس.

وينظر إلى الممر الشمالي كمسار بديل عن قناة السويس ممر العالم الجنوبي بين آسيا وأوروبا، والتي تعد إيراداتها المصدر الرئيس لرفد الخزينة المصرية بالعملة الصعبة.

وتعد “السويس” في الوقت الراهن، أقصر طريق للتجارة البحرية يربط بين أوروبا وآسيا، لكن روسيا تعمل على تطوير الممر الشمالي، لتعتمده الشركات للتجارة بين أوروبا وآسيا.

 

الممر الشمالي

كما أبحرت أول سفينة عبر الممر الشمالي منطلقة من ميناء فلاديفوستوك شرقي روسيا، إلى شمال شرقي الصين عبر مضيق بيرينج، لتعود إلى ميناء بطرسبورغ الروسي في نهاية سبتمبر الماضي، وفقا لما نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”.

وقالت “ميرسك” إن “هذه الرحلة تهدف لاختبار مسار غير معروف للشحن البحري وجمع البيانات عنه، وفي الوقت الراهن لا نعتبر الممر الشمالي مسارا بديلا لمساراتنا التقليدية”.

وبفضل الممر الشمالي يمكن اختصار الرحلات التجارية بين آسيا وأوروبا إلى نحو أسبوع أو أسبوعين، وعادة يكون هذا الممر متاحا فقط في الصيف، لكن عملية الاحتباس الحراري، التي تسارعت بنهاية القرن العشرين، منحت فرصة الإبحار عبر هذا الممر على مدار السنة.

يشار إلى أن تنمية الممر الشمالي تأتي ضمن خطة استراتيجية لروسيا تهدف لتطوير القطب الشمالي، المنطقة التي تحتوي على احتياطات هائلة من المعادن والنفط والغاز.

بجانب طرق اخرى بديلة بين اوروبا والصين عبر خطو سكك حديدية، بجانب خطب ايلات حيفا بين اسرائيل والاردن كخط ملاحي جديد يتهدد قنتة السويس أيضا.

وبذلك تتضح فناكيش السيسي وعدم اعتاده على العلم في صياغة سياساته وقرارته، لدرجة علته لا يهتم بالتعليم مؤكدا في مؤتمراته “ايه يعمل تعليم في وطن ضايع”، وكذلك تهميشه تطوير السكك الحديدية والصناعة واعادة تشغيل مصانع الحديد مؤثرا بناء وشق طرق لتشغيل شركات الجيش..

وهكذا تدار مصر بالعنجهية العسكرية على حساب الشعب الذي يكفيه روحه المعنوية التي عمل السيسي على رفعها بالتفريعة الجديدة.