إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
زعم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، أن تعويم الجنيه سيكون له تأثير كبير في الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها، إلا أن الأرقام التي ظهرت على الساحة كشفت أن ما حدث هو العكس تمامًا، مما يطرح سؤالًا مهمًا حول ما إذا كان نظام السيسي سيعترف بفشله في كافة الملفات الاقتصادية، أم أنه سيواصل غطرسته وكبرياءه في إحداث المزيد من الكوارث.
وتعد السندات وأذون الخزانة “أوراق الاستدانة” هي الأداة التي حاول السيسي من خلالها جذب الأجانب، وهي بمثابة استثمارات غير إنتاجية، أي أن الاقتصاد لا يستفيد منها بالشكل الأمثل، على عكس الاستثمارات الصناعية أو الزراعية أو حتى التجارية، فجميعها تلعب دورًا كبيرًا في رفع النمو وتخفيف معدلات البطالة.
وشهدت الفترة الماضية هروبًا كبيرًا من قبل المستثمرين الأجانب عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي.
وفي محاولة منها لإنقاذ الموقف، أطلقت وزارة المالية بحكومة الانقلاب جولات ترويجية في أسواق آسيا وأوروبا لإصدار سندات دولية، ومن المقرر أن تستكمل الوزارة الجولات الترويجية، خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر الجاري، في أسواق سنغافورة وماليزيا وهونج كونج والصين واليابان، بالإضافة إلى جولات أخرى في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وسويسرا وألمانيا، خلال الأسابيع المقبلة، دون تحديد موعد.
ويعتزم نظام السيسي طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال العام المالي الجاري 2018-2019، وخلال العام المالي 2017 /2018، طرحت حكومة الانقلاب سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، وأخرى بقيمة ملياري يورو (2.46 مليار دولار).
تأتي تلك الخطوات رغم الصعود المخيف في معدلات الدين الخارجي، والتي بلغت وفق أرقام رسمية أعلنها رئيس وزراء حكومة الانقلاب 92.64 مليار دولار، في نهاية يونيو 2018.
وعلى مدار الأشهر الماضية لم ينجح التعويم في استقطاب المستثمرين الأجانب نظرا لعدة أسباب، وخلال تقرير المراجعة الثانية للصندوق عن أداء الاقتصاد المصري الصادر في يناير الماضي، خفضت توقعاتها لصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 9.5 مليار دولار مقابل 9.9 مليار دولار.
وكانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب توقعت تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي الجاري 2017/ 2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
واحتلت مصر تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل، المركز الحادي عشر عربيًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2018، الصادر عن البنك الدولي في أكتوبر 2017، كما تراجعت مصر في ذات التقرير 6 مراكز عالمية من المرتبة 122 إلى 128، بعدما سجلت تراجعا في 4 معايير.
