قال سكرتير شعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية حاتم بدوي: إن الأرباح السنوية للأدوية الفاسدة تتجاوز ملياري ومائتي مليون جنيه.
وأوضح بدوي أن شركات الأدوية تتعنت في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، فيتكبد المواطن والصيدلي هذه الخسائر، على حد قوله.
وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أسبوع، صورًا لبيع أدوية في سوق الجمعة بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، تظهر عددًا من المواطنين يقومون بفحصها تمهيدًا للشراء؛ وذلك بسبب رفع حكومة الانقلاب أسعار 400 صنف دوائي.
وقال الدكتور محمد فتحي، عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق: إن تجارة الأدوية منتهية الصلاحية انتشرت خلال السنوات الماضية؛ بسبب رفع وزارة الصحة مسئوليتها عن سحب الشركات للأدوية المنتهية من الصيدليات.
وأضاف فتحي- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أن الوزارة تركت الصيادلة في مواجهة شركات الأدوية، ما تسبب في تكدس الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات؛ بسبب وجود مصالح بين شركات الأدوية وبين النظام السياسي لتعظيم مكاسب الشركات المملوكة لرجال أعمال داعمين للنظام.
وأشار إلى أن لبن الأطفال كان سعره مدعمًا جزئيًا بـ18 جنيها، منذ عامين، وكانت الدولة تدعمه بـ10 جنيهات، وبعد رفع الدعم عنه وتعطيش السوق أصبح سعره يتعدى 40 جنيها، وكذلك حصة الأدوية المدعومة بالموازنة تنخفض تدريجيًّا كل عام لصالح رواتب الجيش والشرطة والقضاء.