الرد على عبد الفتاح السيسي.. مصر بلد فقير ..من أين جاءت ثروات المحاسيب؟

كشف الفصل الثالث من كتاب الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، للرد على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي الذي قال : ” احنا فقرا أوي”، المؤشرات التي تشير إلى توافر قدرات مالية هائلة للدولة، وتؤكد أن الأمر لا يتعلق بالفقر، بل إن هناك أسبابا أخرى لسوء الأوضاع الاقتصادية، وهى الفساد وسوء إدارة موارد الدولة.

وأشار فاروق خلال كتابه: ” هل مصر بلد فقير” إلى العديد من الأسباب التي أدت لإفقار الشعب المصري وهي كالتالي:

 اقتصاد المحاسيب

وأوضح الكتاب، أن الاقتصاد الذي تديره دولة العسكر يقوم على التواطؤ بين رجال المال والأعمال وبعضهم البعض من ناحية، وتواطؤ ومشاركة الدولة من ناحية أخرى.

وأشار إلى أن هذا الاقتصاد يقوم على مجموعة من المشاريع التي يكون أصحابها على صلة بأفراد الحكم والإدارة، أو أعضاء الحزب الحاكم، كما كان الوضع خلال فترة الرئيس حسني مبارك، ويلعب هذا الاقتصاد دورًا كبيرًا في التأثير السلبي على قدرات الدولة المالية، عبر نهب هذه القدرات وتحويلها لصالح رجال الأعمال. الأمر الذي أكدته دراسة غربية صدرت عام 2013، أشارت إلى وجود أكثر من 469 شركة تحكّم بها 32 من كبار رجال الأعمال، الذين كانوا على صلة بنجل الرئيس حسني مبارك (جمال مبارك) والحزب الحاكم.

وأضاف أن تلك الشركات استغلت هذه الصلة لنهب موارد الدولة وقدراتها، عبر حصولها على الأراضي بأسعار بخسة، واحتكارها السوق ومنع المنافسة بمساعدة السلطة السياسية، فحصلت بذلك على أعلى الأرباح الممكنة.

أزمات «أنبوبة البوتاجاز»

ولفت عبد الخالق فاروق في كتابه، إلى تلاعب القطاع الخاص مع الحكومي للاستفادة من بعض الأزمات التي يواجهها الشعب المصري في الحصول على السلع الاستراتيجية.

وضرب مثلا بأنبوبة البوتوجاز، موضحا أن تفاقم أزمة أنبوبة البوتاجاز، سواء نتيجة عدم توافرها أو ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه. وبينما يرى البعض أن هذا يعود إلى ندرة الغاز، فإن الواقع يؤكد أن هذه الندرة مصطنعة بفعل الفساد المنظم من قبل شركات رجال المال والأعمال التي سيطرت على العمل في هذا المجال.

وقال إن هذه الشركات تتحكم بأسواق الغاز عبر التلاعب بالكميات المعروضة من المنتجات البترولية والغازية بصورة دورية ومتكررة، وتصطنع حالة من الندرة، فترتفع بذلك الأسعار وتتزايد الأعباء على محدودي الدخل. وبالتالي الأمر لا يتعلق بالفقر، بل بالخلل في السياسات العامة وسوء الإدارة والفساد.

دعم المنتجات البترولية

وأوضح فاروق أن هناك نوعين من الدعم هما : الدعم الحقيقي والدعم الافتراضي.

وقال إن الدعم الحقيقي يشير إلى ما تتحمله الخزانة العامة فعلًا من أعباء مالية نظير بيع السلعة أو الخدمة بأقل من تكاليف إنتاجها، بينما يذهب الدعم الافتراضي إلى ما يسمى (نفقة الفرصة البديلة)، أي حساب الفارق المالي الذي ضاع على الدولة بسبب بيع السلعة بأسعار تقل عن سعر بيع مثيلتها في الأسواق الدولية، حتى لو كانت هذه السلعة تُنتَج بتكاليف أقل من تكاليف إنتاج مثيلتها بالأسواق الدولية.

وأوضح أن حكومات العسكر على مر العصور الماضية، تستند في تعريفها للدعم إلى المفهوم الثاني (الدعم الافتراضي)، وليس ما تتحمله فعلًا الخزانة العامة، وهنا مناط التلاعب.

وأضاف أن الدولة تنتج نحو 63% من احتياجاتها من السولار، و50% من البنزين، و30% من أنبوبة البوتاجاز، بينما تستورد النسب الباقية من الخارج، خصوصًا من الدول العربية، التي تمنحها بعضها في صورة منح أو تعاقدات بتسهيلات في الدفع.

وبالرغم من هذه التسهيلات فإن سوء الإدارة سيطر أيضًا على هذا المجال، إذ تنازلت الحكومة عن بعض حقوقها في إنتاج البترول، كما خفّضت حصتها في الإتاوة من 15% إلى 10% فقط، ما أدى لخسارة قطاع البترول أكثر من 10 مليارات دولار طوال 30 عامًا ماضية لصالح الشركاء الأجانب تحت بند (تشجيع الاستثمار الأجنبي).

وتساهلت وزارة البترول مع الشركاء الأجانب، فأصبحوا يحصلون على ما بين 60% و65% سنويًا من إنتاج الآبار المصرية، بينما في معظم الدول المنتجة ينبغي ألا تزيد حصة الشريك الأجنبي على 40% إلى 45% على الأكثر.

وأكد أن هذا جوهر الخلل كامن في طريقة إدارة الموارد البترولية، فنحن لسنا بلدًا فقيرًا، بل بلدًا مصابًا بانعدام الكفاءة في إدارة الموارد.

مرتبات وحوافز الوزراء

وتُشكل مرتبات الوزراء أحد أبرز الأمثلة المعبرة عن حالة من التسيب في إدارة موارد الدولة، فبالرغم من صدور قرارات تقضي بتطبيق الحد الأقصى لأجور القيادات بما لا يزيد على 42 ألف جنيه، فقد ظل التلاعب في الشئون المالية قائمًا، خاصة في الوزارات والهيئات الحكومية التي تقل فيها قبضة أجهزة الرقابة، ربما لكونها وزارات كبرى.

من ضمن هذه الوزارات وزارة الداخلية، التي أشارت بعض مستنداتها المالية -أثناء نظر بعض القضايا في المحاكم – إلى أن مرتب وزير الداخلية في أحد شهور عام 2013 لا يتجاوز 3750 جنيهًا، بينما تتجاوز الحوافز التي يحصل عليها شهريًّا 124 ألف جنيه، فهل بذلك مصر بلد فقير حقًا؟

الثروات المخفية

تساءل الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق: “إذا كانت مصر بلدًا فقيرًا، لما استطاعت النخب الحاكمة تكوين ثروات طائلة طيلة السنوات الماضية. ولن يتم الرجوع إلى فترات زمنية بعيدة، فيكفي هنا الإشارة إلى الثروات جُنِيت في فترة الرئيس مبارك”.

وذكر ما أعلنته سويسرا من العثور على 410 ملايين فرنك سويسري (أي ما يعادل 474 مليون دولار) تعود ملكيتها إلى مبارك شخصيًّا. كما أشارت صحيفة «لوماتان» السويسرية إلى أن السلطات وجدت أن جمال مبارك وشقيقه علاء يملكان حسابًا مصرفيًّا في بنك P.N.B الفرنسي يحتوي على 300 مليون دولار.

وأشارت تقارير صحفية أخرى إلى قيام مبارك أثناء الثورة بتحويل مصرفي بمبلغ 620 مليون دولار من أحد حساباته في بنك (باركليز) البريطاني إلى بنك الاتحاد السويسري في جنيف. وبالطبع لم يكن هذا سوى نقطة في بحر أموال مخفية امتلكها الرجل طوال 48 عامًا في مناصبه العديدة (1972-2011).