زعم محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، انخفاض معدل البطالة محليا إلى 9.9% ؛ وذلك بالمخالفة للواقع الذي يؤكد ارتفاع النسبة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية.
وقال معيط، خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية، إن معدل البطالة انخفض إلى 9.9٪، كما تراجع عجز الموازنة من 16.7٪ إلى 9.8% في العام الحالي ونستهدف تراجع العجز إلى 8.4% بنهاية العام”، وأضاف معيط أن “مصر نجحت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تخطي الكثير من المصاعب الاقتصادية”، مشيرا إلى أن “معظم مؤشرات الاقتصاد تعكس تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية”.
وتابع معيط قائلا: “إن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الضرائب في الناتج المحلي الإجمالي إلى ١٧٪” ، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خفض قيمة المصروفات المخصصة في الموازنة لدعم الوقود.
تصريحات وزير مالية الانقلاب يكذبها الواقع المأساوي للشباب المصري الذي لايجد فرص عمل في ظل وقف التعينات في القطاع الحكومي وإغلاق آلاف المصانع والشركات أبوابها في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية، فضلا عن تأثر قطاع السياحة بشكل كبير عقب تحطم الطائرة الروسية وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وقتل عدد من السياح المكسيكيين وغيرها من حوادث استهداف السياح.
ويتوقع انضمام العديد من العاملين بالقطاع الحكومي إلى صفوف العاطلين خلال الفترة المقبلة تماشيا مع أهداف ما يعرف بقانون “الخدمة المدنية” الذي أقره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.