خفايا وأسرار صفقة شراء الغاز الصهيوني.. بيزنس المخابرات وراء الصفقة المشبوهة

كشف تقرير إعلامي أن ثمة مستندات تؤكد أن شركة غاز الشرق هي الرابح الأكبر من استيراد غاز الكيان الصهيوني وإعادة بيعه للدولة المصرية. وتكشف هذه المستندات التي عرضتها صحيفة “مدى مصر” الإلكترونية، أن هذه الشركة تزعم أنها خاصة، ولكن غالبية أسهمها مملوكة لجهاز المخابرات العامة المصرية، الذي يحصل على 80% من أرباحها لحسابه، وأن الرئيس التنفيذي للشركة، محمد شعيب، تم تعيينه بمجلس إدارتها ممثلًا عن الجهاز، بل إن رئيس مجلس إدارة الشركة هو في الواقع كان دائمًا نائب رئيس جهاز المخابرات العامة.

كما تكشف المستندات وجود شركة أخرى دخلت فيها المخابرات العامة بقيمة النصف مع الشركة المصرية التي ستشتري الغاز الصهيوني؛ «دولفينوس القابضة»، وأنه من أجل إتمام الصفقة تم إخفاء اللاعبين المصريين الحقيقيين والمستفيدين من أرباحها؛ لإعفائهم من دفع الضرائب وحمايتهم من أية مساءلة قانونية محتملة.

التقرير يوضح تسجيل شركات في دول أجنبية مملوكة للمخابرات، وعدد محدود من رجال الأعمال من شركائها بهدف التهرب من دفع الضرائب والبقاء خارج مظلة مساءلة أو عقوبات القوانين المصرية بالكامل في حال حدوث أية تطورات سياسية غير متوقعة.

فتقرير “مدى مصر” الاستقصائي كشف تلقى محمد شعيب، الرئيس التنفيذي لغاز الشرق، تقريرًا بالإنجليزية من إعداد بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» يحمل عنوان «مستقبل الغاز الطبيعي في مصر: تطورات القطاع يؤكد حدوث عجز على المدى الطويل في الغاز لدى مصر»، يوم 31 يوليو 2018، غير معد للنشر، وأُعد خصيصًا من أجل رجل المخابرات “محمد شعيب خليفة”.

تقرير بنك الاستثمار «سي آي كابيتال» يتضمن تحليلًا مفصلًا لصفقة استيراد الغاز الصهيوني، وجاء فيه بالنص أن السعر الذي ستحصل به مصر على الغاز الصهيوني «مكلّف pricey»، وأن «القيمة التقديرية للاتفاق وهي 15 مليار دولار، مقابل 64 مليار متر مكعب، ستترجم إلى سعر 6.5 دولار لكل وحدة حرارية، ما يعني بيع الغاز للمستهلك النهائي بسعر «يتراوح بين سبعة ونصف أو ثمانية دولار للوحدة الحرارية»، مقارنة بتكلفة إنتاج الغاز المحلي في مصر (بين 1.75 دولار و3.5 دولار للوحدة الحرارية بعد اقتسام النفقات مع الشركاء الأجانب)، أو بسعر بيع الغاز في أوروبا (5.8 دولار للوحدة الحرارية)!.

خلاصة التقرير أن الغاز المستورد من الكيان الصهيوني سوف تستهلكه مصر ولن تصدره؛ بسبب غلاء سعره مقارنة بالسعر الذي تشتري به أوروبا، وهذا ما يفسر قول رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لشعبه: «هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة (الصهيونية) وستصرف هذه الأموال لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الصهاينة». وقوله: «هذا هو يوم عيد»، واضطر السيسي للرد عليه بطريقة “عبيطة” بقوله “إحنا جبنا جون يا مصريين”!.

وبحسب خبراء ومحللين، فإن ما يحدث هو نفس ما حدث قبل ثورة يناير، ففي عهد مبارك كان حسين سالم هو الواجهة لتصدير غاز مصر إلى الكيان الصهيوني، برعاية المخابرات العامة، والآن في ظل الانقلاب الواجهة هو رجل الأعمال علاء عرفة ورجل المخابرات، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لغاز الشرق، محمد شعيب.

وبحسب الصفقة، فإن شركة غاز الشرق (أو بالأحرى المخابرات العامة المصرية) سوف تحقق أرباحا طائلة لحسابها الخاص من رسوم نقل الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر عبر الأنبوب الذي أصبحت تمتلك حصة فيه، ثم ستكسب من إعادة بيع الغاز نفسه، بعد إضافة هامش ربح إلى حكومة العسكر، كما ستكسب من أي صفقة لنقل المزيد من الغاز الصهيوني من الأردن إلى مصر ثم إعادة بيعه للحكومة المصرية بهامش ربح بعد أن تكسب بالطبع رسوم نقل الغاز عبر أنبوب العقبة-العريش الذي تملكه.

وتستعيد هذه الخفايا والأسرار تصريحات جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي عقب إعلان تفاصيل الصفقة في وسائل الإعلام الصهيونية، مارس الماضي، والذي زعم أن “مصر جابت جون”، لكن الحقيقة أن مرمى مصر تلقى بهذه الصفقة التي بلغت 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات، عدة أهداف محققة، واكتشف الجميع أن هدف السيسي المزعوم في مرمى “إسرائيل” كان تسللا ولم يحسب.