إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال وزير قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، هشام توفيق، إنَّ اللجنة المشرفة على برنامج الطروحات الحكومية بدأت مراجعة قائمة الشركات الـ23 المقرر يعها في البورصة، لإضافة شركات جديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تملك النصيب الأكبر من الشركات التي يتضمنها البرنامج، وفرز جميع شركات قطاع الأعمال أظهر جاهزية 10 شركات للانضمام لبرنامج البيع قريبًا.
وكشف الوزير، خلال اللقاء الذي نظمته الجمعية المصرية للأوراق المالية، مساء الثلاثاء، عن تسوية الشركة لمديونيات مع الوزارات وجهات حكومية بقيمة 23 مليار جنيه خلال آخر شهرين، مضيفا أنه ستتم التسوية من خلال بيع أراض لمطورين عقاريين لسداد المديونيات، أو توفير تمويل لتطوير مطلوب.
وأشار وزير قطاع الأعمال العام، ردا على خطط هيكلة الشركات الخاسرة، إلى أن هناك 12 شركة تحتاج لإعادة هيكلة، وبعضها يحتاج لإدارة جديدة، فيما نحتاج شريكا مرتبطا بالسوق العالمية بالنسبة لشركتي سيارات وأخرى لإطارات السيارات، مشيرا إلى أن متوسط إنتاج الشركات الصناعية يراوح بين 18 و40% لأسباب مختلفة، ونستهدف رفع كفاءة تشغيلها إلى 70%. (الدولار = 17.94 جنيهاً)
وكشفت حكومة الانقلاب في مارس/آذار الماضي، عن 23 شركة تعتزم خصخصتها وبيعها بإدراج حصص فيها بالبورصة، في إطار برنامج لجمع 80 مليار جنيه (4.55 مليارات دولار) من طرح حصص أقلية في سوق الأسهم المحلية.
ومن بين الشركات التي تستهدف حكومة الانقلاب بيعها بإدراج حصص فيها، بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، والشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيميائية (إنبي)، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، وشركة مصر للتأمين.
وقالت حكومة الانقلاب، في بيان، إن من المستهدف تنفيذ برنامج الطروحات خلال فترة تراوح بين 24 و30 شهرا، وفقا لإملاءات صدوق النقد الدولى بوجوب التخلى عن الشركات التى تملكها الدولة وبيعها لمستثمرين أجانب أو مصريين.
أضاف توفيق : “تم تقسيم شركات قطاع الأعمال لثلاثة أقسام، سيتم طرح كل الكيانات الجاهزة، وضخ استثمارات في الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من المفترض، وإعادة هيكلة الشركات الخاسرة القابلة للتحول للربحية وإغلاق ما دون ذلك”.
وأكد أن الحكومة لن تصبر على الشركات الخاسرة دون جدوى استثمارية، ولن تسمح بتكرار موقف القومية للإسمنت، التي تأخر إغلاقها عامين وكبدت الدولة ملياري جنيه، على حد زعمه.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تعتزم طرح شركة الشرقية للدخان في البورصة، ضمن برنامج الطروحات خلال الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مضيفًا أن هذا الوقت قد يكون ليس الأنسب للطرح، لكن الحكومة لن تتجه للتأجيل وملتزمة بالتوقيت المحدد.
وقال توفيق: “قد نخسر قرشًا في طرح الشرقية للدخان، بسبب ظروف السوق وتراجع البورصة، لكن عندنا أمل بأن الظروف ستتحسن عند طرح الشركات الأربع المقرر طرحها في المرحلة الأولى للبرنامج”.
وإدعى أن “هدف الحكومة من برنامج الطروحات ليس ماليًا، كل ما سيتم تحقيقه 23 مليار جنيه من المرحلة الأولى، وهي قيمة لا تُذكر مقارنة بموازنة الدولة، ولكن الهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة الشركات العامة”.
وأكد أنه “لا يوجد أفضل من القطاع الخاص في الإدارة.. هو أفضل من الحكومة في إدارة شؤونه وشؤون الدولة ولذلك نرحب به”.
وأشار إلى أن الوزارة تتطلع لزيادة أرباح شركاتها إلى 40 مليار جنيه سنويًا، بعد تنفيذ الاستراتيجية الجديدة لإصلاح وهيكلة الشركات.
ويوم 17 سبتمبر/ أيلول صرّح هشام توفيق بأن حكومة عبدالفتاح السيسي ستبيع أراضي 11 محلجاً تصل قيمتها إلى 27 مليار جنيه (تعادل 1.51 مليار دولار)، بعد تغيير نشاطها لتصبح أراضى للبناء، أى ” من صناعي إلى عقاري”.
