شاهد| مؤسسات اقتصادية عالمية تتوقع انهيار الجنيه الفترة المقبلة

بات الجنيه المصري يواجه انهيارا كبيرا في سعر الصرف خلال الأيام المقبلة بعد تراجع فائض ميزان المدفوعات لحكومة الانقلاب إلى أكثر من 13 مليار دولار بسبب التوسع في سياسة الاقتراض المحلية والدولية .

وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، فإن فائض ميزان المدفوعات لحكومة الانقلاب تراجع بنسبة تصل إلى 6.5% خلال العام المالي الجاري بما يعادل 13 مليار دولار  مقابل 14 مليارا خلال العام المالي الماضي حسب بيانات حديثة أعلنها البنك المركزي.

تراجع الفائض أثار العديد من التساؤلات حول العوامل التي أدت إلى هذه النتيجة في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية، واعتماد البلاد على استيراد معظم السلع الأساسية ونقص العملات الأجنبية، وتوسع حكومة الانقلاب في الاقتراض الداخلي والخارجي .

عجز المعاملات الجارية تراجع خلال العام المالي الماضي بنسبة 58% حسب البنك المركزي الذي أرجعه إلى تأثير تعويم العملة عام 2016 وفقا لشروط صندوق النقد الدولي ما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته، وكان من المفترض أن يساهم في جذب الاستثمارات.

إلا أن الرياح تأتي بما لا تشتهيه حكومة الانقلاب فصافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع بنسبة 2.6% ليصل إلى نحو 7 مليارات و720 مليون دولار في العام المالي الماضي مقابل 7 مليارات و932 مليون دولار في العام المالي السابق عليه.

إضافة إلى ذلك فقد ارتفعت واردات السلع إلى مصر بنحو 7% لتسجل أكثر من 63 مليار دولار في العام المالي الماضي مقابل 59 مليار دولار في العام المالي السابق له حسب بيانات البنك المركزي.

مستقبل عجز المعاملات الجارية يدور حول الزيادة نتيجة لسحب الأجانب نحو 9 مليارات دولار من استثماراتهم في أذون الخزانة وفقا لبيانات البنك المركزي الذي كشف عن تراجع الأموال الساخنة إلى نحو 254 مليار جنيه نهاية أغسطس الماضي مقابل أكثر من 420 مليار جنيه نهاية مارس الماضي.

أما التراجع في استثمارات الأجانب بمصر فهو مرشح للاستمرار حيث توقع معهد التمويل الدولي في واشنطن انخفاض الاستثمارات إلى 9 مليارات و500 مليون دولار خلال العام المالي الجاري، بعد وصولها إلى نحو 19 مليار دولار مطلع العام المالي الماضي .

هذا التراجع في استثمارات الأجانب يتزامن مع توقعات أطلقتها مؤسسة كابيتال إيكونوميست للأبحاث البريطانية ونومورا هولدينجز اليابانية بأن تواجه حكومة الانقلاب تراجعا جديدا في سعر صرف الجنيه خلال الفترة المقبلة نتيجة الاضطرابات التي تشهدها الأسواق الناشئة .

هذه العوامل والتوقعات تؤكد أن ترويج حكومة الانقلاب لما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما هو إلا ريشة في مهب ريح الاقتصاد العالمي الذي يعاني حربا تجارية انعكست على أعتى الحكومات ولن تكون حكومة السيسي الهشة أقوى منها بأي حال.