إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لم تتوقف مسلسلات البيع في مصر، على الشركة القومية للأسمنت والأراضي والبنوك الحكومية، للاستيلاء على ثروات البلاد وتحويلها لدولارات في حساب قيادات الانقلاب، بالخارج، ولكن بدأ مخطط حكومة الانقلاب، لتصفية القطاع العام في الفترة القادمة، بحسب ما كشفه وزير المالية في حكومة الانقلاب محمد معيط اليوم الأربعاءوالتى قال فيها إن الحكومة ستقيم طريقة التعامل مع عمليات بيع الشركات الحكومية المتبقية في يناير بعد خمس طروحات للأسهم تخطط لها قبل نهاية هذا العام.
وأوضح الوزير أن الشركات الخمس التي قرر العمل عليها، بدأ مراقبة أوضاعها تمهيدا للبيع على يناير المقبل.
وأضاف أن الحكومة ستنظر إذا كانت ستعمل مع مستثمرين استراتيجيين بشأن مزيد من المبيعات لهذه القطاعات في الفترة المقبلة.
وعلق الكاتب عامر عبد المنعم، على مسلسل البيع الذي تعمل عليه الحكومة حاليا، وقال إن من الخدع الاقتصادية التي روجوها لتبرير الخصخصة أن الشركة التي تخسر تباع، لعدم جدواها الاقتصادية، موضحا أنها الرؤية التي دمرت الاقتصاد المصري وهي رؤية خاصة بالمرابين والرأسمالييين ولا يمكن تطبيقها على الدول والمجتمعات.
مخربو الاقتصاد
وأضاف أن الربح ليس هدف وحيد وإنما واحد من مجموعة أهداف وقد يكون أقلها أهمية؛ ففي الدول والمجتمعات الحرة فإن إقامة مصنع او شركة في منطقة ما لبناء مجتمع قابل للحياة هدف رئيسي حتى لو كان لا يحقق ربحا، وقد يكون بناء مشروعات صناعية ونفطية وزراعية لتحقيق قدر من الاعتماد على الذات والتخلص من الاحتكارات الخارجية، وقد يكون الدخول في نوع من التصنيع الالكتروني لمواكبة التقدم المعرفي لا يحقق ارباحا ولكنه يضع البلد في طريق التقدم، وقد يكون تأسيس شركة أو تعاونية لزراعة المحاصيل وتحقيق الاستقلال وامتلاك الارادة أكثر ربحية على المدى الطويل وينقذ البلد من قبضة الهيمنة، وقد يكون الإنفاق على مشروعات غير ربحية لزرع البشر وتشجيعهم على العيش في منطقة مواجهة مع العدو له أهمية استراتيجية كبرى لا تقاس بالمصروفات والإيرادات.
وتساءل عبد المنعم خلال تدوينته على “فيس بوك”: ” فليقل لنا مخربو الاقتصاد عملاء المؤسسات الدولية ما هي الفوائد التي ستعود علينا من بيع الأصول والشركات وتسريح العمال والموظفين وتخريب البيوت في دولة يزيد سكانها عن 100 مليون نسمة؟”.
وتواجه مصر التي تقترض بكثافة من الخارج في الوقت الحالي، التزامات أجنبية صعبة مستحقة السداد على مدى العامين القادمين إضافة إلى ارتفاع فاتورة وارداتها النفطية.
سندات دولية
وقال وزير المالية إن حكومة الانقلاب تتطلع لبيع سندات دولية بحوالي خمسة مليارات دولار، ربما في الربع الأول من 2019. لكنه أعلن الشهر الماضي عن بدء لقاءات مع المستثمرين الأسبوع القادم للترويج للسندات في آسيا وأوروبا.
وتهدف الحكومة لخفض عجز الميزانية إلى 8.4 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو 2019، من 9.89 % في السنة المالية السابقة. لكن ذلك يشير ضمناً إلى تمويل جديد يزيد على 20 مليار دولار.
وقال محلل لدى بنك في لندن إن “السندات الدولية مهمة…. فهي أقل تكلفة من الاقتراض بالجنيه المصري. لكن من ناحية أخرى، فإنك تلزم نفسك بعبء دين مكلف لخمس سنوات”.
ويبلغ العائد حاليا على سندات دولية مصرية متوسطة الأجل تستحق في فبراير 2023 نحو 6.29 % في السوق الثانوية. ويقول محللون إن هذا هو الحد الأدنى المرجح الذي يمكن أن تتوقعه الحكومة.
وزعم “معيط” إن من المنتظر أن تتلقى مصر تمويلاً خارجيا إضافيا بحوالي أربعة مليارات دولار في ديسمبر يشمل ذلك ملياري دولار من صندوق النقد الدولي. وتلقت مصر أيضا نصف مليار دولار من البنك العربي الأفريقي الدولي، ومن المتوقع أن تحصل على نفس المبلغ من فرنسا وألمانيا.
ويجب على الحكومة أيضاً أن تسدد للأجانب الذين يتخارجون من سوق الأوراق المالية المحلية، وأن تمدد أيضاً أجل الديون القائمة بالفعل.
وقال البنك المركزي المصري يوم الاثنين إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية 2017-2018 التي انتهت في 30 يونيو تراجع إلى 7.7 مليار دولار من 7.9 مليار دولار في السنة السابقة، بينما انخفض صافي استثمارات محفظة الأوراق المالية إلى 12.1 مليار دولار من 16 مليارا.
وفي يوليو الماضي، قالت الحكومة إن حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية هبطت إلى 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من 23.1 مليار دولار قبل ذلك بثلاثة أشهر. ويرجح بعض المتعاملين نزوح المزيد من الدولارات منذ ذلك الحين.
ولدى مصر التزامات بنحو 24 مليار دولار تستحق السداد على مدى العامين القادمين، بحسب بيانات البنك المركزي، لكن المحللين يقولون إن جزءاً كبيراً من هذا الدين يتألف من قروض منخفضة التكلفة من دول خليجية من شبه المؤكد أنها ستمدد أجله.
