إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
بعد عقود من تحقيق مصر فائض كبير في إنتاج الأرز، يترقب المصريون أزمة “نقص الأرز” بعد رفض النقابة العامة للفلاحين أسعار توريد الأرز التي حددتها وزارتا التموين والزراعة، والذي يبدأ في 15 سبتمبر الجاري، ويستمر لمدة شهرين.
وحددت الحكومة أسعار شراء الأرز الشعير، من الفلاحين، بـ 4400 و4500 جنيه للأرز رفيع الحبة، وبين 4600 و4700 جنيه للأرز عريض الحبة، على حسب درجة النقاوة، وبدرجة نظافة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%.
وانتاب الفلاحون ونقاباتهم الشعبية، حالة من الغضب والسخط؛ بسبب تدني أسعار التوريد مقارنة بارتفاع تكلفة الزراعة، وانخفاض هامش الربح، واعتبروها أسعار مجحفة بحقوقهم، ولا تناسبهم، وسط عزوف عن البيع للحكومة.
خيارات الفلاح
وقال المزارع، إسماعيل عبدالقادر: “لن نبيع للدولة بهذا السعر المتدني، والخيارات أمامنا كثيرة؛ فإما أن نبيع للتجار، وهو ما يحدث الآن، بسعر أعلى يصل إلى 500 جنيه في الطن الواحد، وإما نبيع جزءا، ونقوم بتخزين الجزء الثاني لبيعه في وقت لاحق”.
وتوقع أن يرفض الكثير من الفلاحين البيع بالأسعار المعلنة “خاصة أن هناك تجار يرغبون في الشراء بسعر أعلى، وإعادة بيعه مرة أخرى، وتحقيق ربح جيد”، مشيرا إلى أن الأرز المصري “من أفضل أنواع الأرز في العالم، ومفيد للغاية، وليس كالمستورد عديم الطعم”.
واتفقت الحكومة المصرية مع فيتنام على استيراد مليون طن من الأرز الأبيض خلال ثلاثة إلى أربعة أشهر وذلك بعد تقليص زراعته في وقت سابق من العام الحالي؛ في محاولة لترشيد استخدام المياه، وفرضت عقوبات كدفع غرامات والحبس للمزارعين الذين يزرعونه بشكل مخالف للقانون.
وبلغ إنتاج مصر من الأرز 5.1 مليون طن في عام 2016، في حين تستهلك مصر نحو 3.3 مليون طن من الأرز سنويا، ويتراوح العجز هذا العام بين مليون طن ومليون ونصف طن؛ بعد تقليص المساحات المنزرعة من الأرز بنحو 30%.
الأزمة والحل
وحمًل مستشار وزير التموين الأسبق، عبدالتواب بركات، حكومة الانقلاب، أزمة ارتفاع أسعار الأرز التي قد تشهدها الأسواق، قائلا: “امتناع الحكومة عن شراء مخزون استراتيجي من الأرز المحلي بسعر منصف للمزارعين، يغطي التكلفة ويحقق هامش ربح مناسب، وإلغاء الأرز من منظومة البطاقات التموينية، سيرفع من سعر الأرز بشكل حاد”.
وأوضح أن “سعر كيلو الأرز في السوق الحر كان يتراوح بين 3 إلى 4 جنيه ونصف قبل عامين فقط”، مشيرا إلى أن “المنظومة كانت توفر للمصريين 60% من استهلاك الأرز الذي يصل إلى 40 كيلو للفرد في السنة، ورفع سعر الكيلو بين 8 و 10 جنيهات، وعجز تراوح بين 80% في الوجه البحري، و100% في الوجه القبلي”.
وأكد أن “محاربة السيسي لزراعة الأرز، وتوجيهه باستيراده؛ أدى إلى حرمان الفلاح المصري من زراعة محصول نقدي مربح، وصل سعره في السوق العالمي إلى ألف دولار للطن، مقابل 400 دولار للأصناف الهندية، كما ادى إلى اختفاء الأرز البلدي وارتفاع سعره وظهور الأرز الهندي الرديء”.
ورأى أن الحل “يكمن بكل بساطة في تطبيق الدورة الزراعية؛ ما سيؤدي إلى توفير ما بين 10 إلى 15 مليار متر مكعب من المياه تكفي لزراعة الأرز المصري، وتحمي من مخاطر تحول مصر من التصدير إلى استيراد الأرز الملوث بالعناصر المعدنية السامة الموجودة في دول جنوب شرق آسيا.”
محاربة الفلاح
الصحفي المعني بشؤون الزراعة وأوضاع الفلاحين، جلال جادو، فند بدوره توجه حكومة الانقلاب لاستيراد الأرز، قائلا: “زرعة الأرز كانت الأمل الأخير للفلاح المصري؛ فبعد تدمير القطن، وضياع هيبة القمح، والزيادة الرهيبة فى تكاليف الزراعات الأخرى، كان الأرز هو الملاذ الأخير للفلاح بعائد جيد”.
وأضاف أنه “رغم تهديدات النظام، وفرض عقوبات على الفلاحين، وتقليص مساحة الأرز إلى724 ألف فدان، وحرمان 18 محافظة خاصة، خاصة في الصعيد، من زراعته إلا أن الفلاح زرع الأرز وبنسب جيدة، تنتج ما يزيد عن 5 مليون طن أرز شعير، وحوالي 3.5 مليون طن أرز أبيض، وهو ما يكفي استهلاك المصريين وزيادة”.
وتابع: “لكن يبدو أن النظام العسكري الحاكم فى مصري فضل الاستيراد على شراء الأرز من الفلاحين رغم رخص سعره عن المستورد، وفأجأ النظام الفلاحين بإعلانه عن استيراد مليون طن أرز أبيض خلال 3 أشهر فقط من فيتنام، مع بداية موسم حصاد الأرز فى مصر”.
وكشف جادو عن “وجود وجه أخر للكارثة؛ وهو إصرار النظام على استيراد أرز أبيض وليس شعيرا ما يعني حرمان آلاف المضارب من العمل؛ لأنه قد يختلط بالبذرة المصرية المتميزة مما ينتج عنه إصابات بالغة الخطورة تهدد نوعية الأرز المصري”.
