امبراطورية أبناء السيسي بالمخابرات والرقابة الادارية.. توريث الفساد

على غير المعتاد حضر رئيس الرقابة الإدارية حفل السيسي الأخير لافتتاح محطات الكهرباء، وألقي خطابا يشيد به وبإنجازاته، واستغرب صحفيون حضوره المؤتمر، ثم القاؤه كلمة كلها نفاق للسيسي، برغم أنه رئيس جهاز رقابي يفترض فيه الحياد ومراقبة السيسي نفسه.

وعقب المؤتمر، بطل العجب، حين نشرت صحيفة “الوقائع المصرية” موافقة السيسي علي ترقية 59 موظفا من الرقابة الإدارية من درجة وكيل عام أول إلى درجة نائب رئيس الهيئة، وترقية 164 وكيلًا عامًا إلى درجة وكيل عام أول، وترقية 157 من درجة رئيس نيابة (أ) إلى درجة وكيل عام، وترقية 407 من رئيس نيابة الفئة (ب) إلى الفئة (أ)، وترقية 244 من رؤساء النيابة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب).

امبراطورية أبناء السيسي للتوريث

العاملون في جهاز الرقابة الادارية يقولون إن أبناء السيسي يصنعون إمبراطورية بالرقابة والمخابرات وأن التوريث يبدأ هذه المرة من الأجهزة الرقابية والسيادية الكبرى ليسهل تثبيت أبناء السيسي في مناصبهم ودعمهم لأبيهم في قمعه الشعب والتجسس عليه، وأن نجل السيسي المقدم مصطفى هو الذي يدير عمليا جهاز الرقابة الإدارية لا رئيسه، وهو الذي ينقل له تقارير الجهاز.

وتتمثل إمبراطورية أبناء السيسي، عبر جناحين؛ أولهما (جهاز الرقابة الإدارية) التي يلمع فيه إعلاميا المقدم مصطفى، نجل السيسي الأكبر وخريج الأكاديمية العسكرية، والذي يجري تلميع الجهاز من أجله عبر بيانات إعلامية متلاحقة من الشئون المعنوية، عن ضرباته الأمنية لبؤر الفساد في الجهاز الحكومي، لتصبح الرقابة الإدارية الجهاز الرقابي الأول في البلاد، متخطية باقي الأجهزة الرقابية، خاصة جهاز المحاسبات الذي بزغ نجمه في عهد رئيسه السابق هشام جنينة فتم تلفيق اتهامات له وحبسه.

أما الجناح الثاني لامبراطورية أبناء السيسي فيقبع في جهاز المخابرات العامة الذي سعي السيسي للسيطرة عليه، وإقالة عشرات اللواءات منه لإفساح الطريق لنجله، ومدير مكتبه عباس كامل للسيطرة عليه، ويسيطر عليه عمليا “الرائد محمود السيسي) الذي ورثه السيسي العمل بالمخابرات العامة، حيث كان يعمل بالمخابرات الحربية، وانتقل للعمل بالمخابرات العامة في عهد مدير الجهاز الأسبق محمد فريد التهامي، استاذ السيسي، الذي عينه السيسي إثر الانقلاب العسكري في 2013.

وبسبب أهمية قطاع “الأمن القومي” في جهاز المخابرات العامة، عين السيسي نجله “محمود” في هذا القطاع الذي يتولى مهمة قطاع الأمن الداخلي، ويجري تعيين لواء منه علي رأس كل عدة محافظات، وداخل الوزارات لضمان السيطرة التامة على الأمن لصالح الانقلاب.

وخلال حديثه عن أسرته ومناصب أبنائه في 13 أبريل 2016، ادعى السيسي أنه لا يحب الواسطة، وقال: “لا أحب الواسطة والمحسوبية”، زاعما أن نجله “حسن” تقدم للعمل مرتين بوزارة الخارجية مرة عندما كان السيسي مديرا للمخابرات العسكرية، والثانية وهو وزير الدفاع خلال عهد الرئيس مرسي.

وهي شهادة بأن عهد الرئيس مرسي لم يشهد أي وساطات حتى لأبناء السيسي، كما أن مسئولي عهد مبارك لم يجاملوا نجل السيسي لدخول الخارجية بسبب دوره المحدود في الدولة حينئذ.

ولكن السيسي لم يذكر أنه عوض نجله بتشغيله في شركة بترول كبري (عكس ما فعلوا مع نجل الرئيس مرسي)، ثم عوضه أكثر حين نقله مع نجله الثاني (محمود) إلي جهاز المخابرات العامة في إدارة الاتصالات، وهي ادارة حساسة، بغرض سيطرة النجلين على الجهاز تماما، وتوريثهم مناصب سيادية تتيح لهم التحكم في مسارات البلاد، وحماية نظام السيسي نفسه.

نجل السيسي يدير المخابرات العامة

وتؤكد مصادر استخبارية، أن نجل السيسي “محمود” هو الذي كان يدير جهاز المخابرات العامة فعليا في عهد المدير السابق خالد فوزي وأن تقارير نجل السيسي لأبيه هي التي تسببت في إبعاد فوزي، وأن نفوذه زاد مع تولي مدير مكتب السيسي إدارة المخابرات العامة ليتركها في يد نجل السيسي عمليا.

وتتكامل إمبراطورية أبناء السيسي، داخل المخابرات العامة بتعيين حسن نجله الأصغر بالجهاز، وهو زوج داليا حجازي -تعمل بالنيابة الإدارية-ونجلة رئيس أركان الجيش السابق والمستشار الحالي للسيسي الفريق محمود حجازي، الذي أقيل من منصبه في أكتوبر 2017.

وقد انتشرت معلومات، لم يستدل على مصدرها، مؤخرا عن قيام عبد الفتاح السيسي، بترقية ابنه محمود الضابط بالمخابرات العامة ترقية استثنائية من رتبة رائد لرتبة عميد، ليسهل له السيطرة بشكل أكبر علي الجهاز، في الوقت الذي عزل فيه السيسي قرابة 200 من اللواءات (وكيل جهاز) لإخلاء الطريق أمام نجله ولأن هؤلاء اللواءات مشكوك في ولائهم للسيسي، وأن بعضهم وراء تسريب تسجيلات له وعباس كامل الذي ترأسه مؤخرا الجهاز.

وتحدث كتاب وصحفيون معارضون عن ترقية محمود السيسي، من منصب رئيس المكتب الفني لرئيس جهاز المخابرات العامة، ليصبح الرجل الثاني بالجهاز السيادي، وذلك إلى جانب تعيين نجل السيسي الأصغر حسن، المهندس الذي كان يعمل بإحدى شركات البترول، في إدارة الاتصال بجهاز المخابرات العامة، رغم أنهم قلبوا الدنيا لأن نجل الرئيس مرسي تقدم لوظيفة في شركة بترول وقبل بمجهوده، ما اضطره لترك الوظيفة.

إحكام السيطرة

وفي مقال له بموقع “الدرج”، أكد الكاتب أحمد عابدين، أن إقالة رئيس جهاز المخابرات السابق خالد فوزي، في يناير 2018، جاءت على خلفية تقرير من محمود السيسي الرجل القوي داخل الجهاز، بعد مراقبة فوزي وتتبع خطواته بمساعدة جهاز الأمن الوطني، وطموح فوزي لتولي رئاسة الجمهورية عبر خطة عَمِل عليها.

عابدين، أضاف أن هذا “ما جعل السيسي يدفع بأقرب رجاله، عباس كامل، إلى قيادة الجهاز للسيطرة على مراكز النفوذ داخل الجهاز، بمساعدة ابنه محمود الذي أصبح الرجل الثاني في الجهاز”، مشيرا إلى أنه “تم تعيين ابن السيسي الأصغر حسن لإدارة الاتصال في الجهاز نفسه.

أيضا قال مركز الأبحاث الإسرائيلي “يروشليم لدراسة المجتمع والدولة”، المرتبط بدوائر صنع القرار في تل أبيب، في 13 يناير 2017، أن السيسي يعمل على إحكام سيطرته على الأجهزة الاستخبارية المصرية من خلال تعيين أقاربه ومؤيديه في مواقع عليا.

وأشار المركز الاسرائيلي إلى أن السيسي عيّن نجله الأكبر محمودا بمنصب كبير في جهاز سيادي، كمسؤول عن “الأمن الداخلي” في المخابرات العامة، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز الذي يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، بين أوثق مقربي السيسي، الذين يسيطرون على المخابرات العامة، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” بالجهاز.

وقد أكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق أن السيسي يبني بالفعل إمبراطورية جديدة لأنجاله لتدعيم ركائز الحكم؛ تمهيدا للبقاء على الكرسي مدى الحياة، بل وترسيخا لتوريث الحكم كما كان يخطط مبارك”.

وقال سليمان لموقع “عربي21″، أن تلك الخطوة “محاولات لتأمين المنقلب الخائف على نفسه وكرسي الحكم وما حققه من مكاسب لنفسه وأسرته”، موضحا أن دلالات هذا التعيين هي خوف السيسي وذعره من الضربة القادمة، لذا يحاول غلق كل الثغرات.

الرقابة الإدارية في يد نجل السيسي

هيئة الرقابة الإدارية هي ذراع السيسي الثانية التي يحاول من خلالها السيطرة على دولاب العمل الحكومي عبر التقارير التي ترده من نجل بالجهاز.

وبسبب تقريب السيسي رئيس الجهاز “محمد عرفان” وتمديد تعيينه في منصب رئيس الهيئة لأربع سنوات جديدة تنتهي في أبريل 2021، أصبح نجل السيسي “مصطفي” هو الرجل الثاني أيضا في الجهاز، لتنطلق أبواق إعلام الانقلاب للحديث عن إنجازات الجهاز، أي إنجازات نجل السيسي، رغم انتشار الفساد في البلاد وعدم كشف سوى قمة جبل الجليد فقط.

وساعد على هذا تزامل “السيسي” و”عرفان” في الكلية الحربية وتخرجهما معا عام 1977 على الرغم من أن السيسي يكبر عرفان بعامين، وبينما استمر السيسي في السلك العسكري، التحق عرفان بالرقابة الإدارية عام 1986، ليستمر في الهيئة وصولاً إلى رئاستها، بعد اختيار السيسي له في أبريل 2015، رئيساً.

وجاء تصعيد السيسي دور جهاز الرقابة الإدارية بالتوازي مع تحجيم دور الجهاز المركزي للمحاسبات، وإقالة رئيسه هشام جنينة، وشن حملة إعلامية موسعة عليه، لحديثه عن وصول تكلفة الفساد في مؤسسات الدولة إلى 600 مليار جنيه، بالإضافة إلى حملات الإقالة المستمرة من الجهاز وتعيين فاسدين.

وعين السيسي نجله الأكبر مصطفى عبد الفتاح السيسي، بالوساطة ضابطاً في الهيئة، بعد تخرجه من الكلية الحربية، إذ تعد الهيئة “مخزناً” لضباط الجيش الذين يشكلون النسبة الأكبر من العاملين فيها، وكثيراً ما أسندت البيانات الرسمية وتقارير الهيئة دوراً لنجل السيسي في العديد من العمليات.

وعلى الرغم من الدور المنوط بالهيئة لمكافحة الفساد، إلا أن اتهامات الفساد طالت قياداتها عقب ثورة 25 يناير ،2011 إذ قُدّمت العديد من البلاغات للنائب العام ضد رئيس الهيئة الأسبق اللواء هتلر طنطاوي، الذي اتهم بالاستيلاء على أراض الدولة.

وبلاغات ضد الرئيس الأسبق للهيئة اللواء محمد فريد التهامي، الذي أقاله الرئيس محمد مرسي بسبب فساده وتقدم ضابط الرقابة الإدارية “معتصم فتحي” بوثائق للنائب العام، تتهم “التهامي” بالتستر على فساد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وإخفاء الحقائق، وفرم المستندات، ومع هذا عين السيسي “التهامي” الفاسد رئيسا للمخابرات العامة في توصيه للطرطور عدلي منصور في 4 يوليو 2013، لأن التهامي أستاذ السيسي ومعلمه.