إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
لصالح من ؟
إلغاء الرقابة القانونية على صفقات الجيش والداخلية
أقر برلمان السلطة الانقلابية قانون التعاقدات الحكومية الجديد الذي يجيز لكل من وزارات
الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية وأجهزتها جميعاً في “حالات الضرورة التي يقتضيها الأمن القومي” التعاقد بطريق المناقصة المحدودة، أو المناقصة على مرحلتين، أو الممارسة المحدودة أو الاتفاق المباشر. أما التعاقدات الخاصة بين الأجهزة العسكرية والاستخباراتية فيقرر المشروع الجديد إبقاءها بالأمر المباشر دون اتباع أي ممارسة أو مناقصة أو مزايدة، حتى وإن كانت محدودة.
وتعرض القانون للعديد من الإنتقادات، حيث يعتبر هذا المشروع تكريساً وقوننةً لوضع غير دستوري قائم على التمييز الإيجابي لتلك الوزارات وأجهزتها على باقي الوزارات والشركات. كما أن تعبير “الأمن القومي” يبلغ من الاتساع ما يمكن كل وزارة من تفسيره كما تشاء. كما أن ذلك يجعل هذه الجهات بمعزل تام عن الرقابة، حيث تسعى الأجهزة الحكومية المختلفة، وبصفة خاصة الجيش والاستخبارات العامة والشرطة، التملص من تطبيق قانون المناقصات، بحجج مختلفة، أحياناً تحت زعم ضرورة السرية حفاظاً على الأمن القومي، وعدم إمكانية الإعلان عن تفاصيل الصفقات التي تعقدها لارتباطها باعتبارات أمنية أو عسكرية.
ويشير البعض إلى أن الدافع وراء إصدار هذا القانون هى دولة الإمارات، إذ هدد المستثمرون الإماراتيون، المنخرطون في استثمارات مشتركة مع الحكومة المصرية، بترك المشاريع إذا لم تعمل الحكومة على اختصار الإجراءات المعمول بها، وذلك لأن إجراء المناقصات والمزايدات العلنية، والسماح بدخول منافسين محليين وأجانب، يثقل كاهل المستثمرين المقربين من الحكومة، بدفع مبالغ تعويضات عرفية للمنافسين بغية الاستحواذ على الصفقات، بل ويكلفهم الصفقات بالكامل في بعض الحالات.
