إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قبل أن يسافر وفد حماس إلي غزة لعقد اجتماعات المكتب السياسي للرد على المبادرات المصرية والدولية الخاصة بالمصالحة، واتفاق تهدئة مع الاحتلال وتعمير غزة واتفاق تبادل للأسري، أبلغت حماس مصر موافقتها على ورقة المصالحة المصرية مع السلطة الفلسطينية، ولكنها عقب سفرها فوجئت بورقة مصرية جديدة تختلف عن الأولي!
القصة بدأت باتصال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس بعباس كامل مدير مخابرات السيسي العامة، وإبلاغه أن حماس وافقت على الورقة المصرية التي قدمت للأطراف الفلسطينية للمصالحة، وتأكيد مصادر فلسطينية أن وفد حماس قدم “ردا ورؤية متقدمة جدا” على الورقة المصرية الأممية بخصوص حل مشاكل القطاع، ورفع الحصار والمصالحة وتبادل الأسري مع الاحتلال.
وغادر وفد قيادي في حركة حماس قطاع غزة أمس الأربعاء، إلى مصر لإجراء مباحثات مع مسؤوليها بشأن تطورات الأوضاع في القطاع عبر معبر رفح مع مصر، بعد سبعة أيام من وصوله إليه قادما من القاهرة بوساطة مصرية وأخرى من الأمم المتحدة.
ولكن خليل الحية القيادي في حماس، قال في لقاء مع “الجزيرة” أمس الاربعاء: “تفاجأنا بوجود ورقة مصرية جديدة غير التي تفاهمنا عليها”، وشدد على أن “حماس لديها ملاحظات على الورقة المصرية الجديدة”.
وقال إن مصر قدمت ورقة أولية وافقت عليها الحركة مع ابداء بعض الملاحظات، لكنها تفاجأت بوجود مقترح جديد، مشيرا إلى أن حركته عرضت المقترح على الفصائل التي أكدت بدورها على ضرورة تطبيق اتفاق 2011 والالتزام ببنوده.
وأكد القيادي في حركة حماس، خليل الحية، أن لحركته “ملاحظات”، على الورقة الجديدة التي قدمتها مصر بغرض تحقيق المصالحة الفلسطينية.
ولم يكشف الحية تفاصيل الورقة الجديدة، لكنه أكد أن حركته تشترط رفع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، “العقوبات التي فرضها على قطاع غزة”، قبل البدء في تنفيذ المصالحة.
ويوم الأحد الماضي، دعت دائرة العلاقات الوطنية في حماس الفصائل الفلسطينية العاملة في غزة إلى اجتماع قدمت فيه المستجدات التي طرأت على ملف المصالحة، واستطلعت رأي الحاضرين في الاقتراحات الجديدة المقدمة من مصر.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، خليل الحية، خلال الاجتماع إن المبادرة المصرية الأولى التي وافقت عليها حماس بالفعل، كانت قدمت لعضو اللجنة التنفيذية لحركة فتح، عزام الأحمد، في القاهرة، فرحب بها وقال: «هذه نفس أفكارنا»، وطلب عرضها على الرئيس أبو مازن.
واستطرد الحية: «الرد كان عبارة عن ورقة جديدة وليس ملاحظات على الورقة، وبعد عودة عباس كامل -رئيس جهاز المخابرات العامة-إلى مصر -من زيارته إلى واشنطن-، طلبوا منا زيارة القاهرة لوجود عدة مستجدات، فذهبنا وكنا نتوقع أن عودتنا إلى القاهرة ستكون للبحث في تفاصيل الورقة الأولى وليس تقديم طرح جديد وبهذه الشاكلة»، مشيرًا إلى أن ما قدم لهم في الزيارة الأولي كان اقتراحًا جديدًا كليًا.
وتكشف الورقة المصرية الثانية أن الامريكان فرضوا علي عباس كامل معطيات جديدة ورفضوا ما جاء في الورقة المصرية الأولي خاصة الإبقاء على سلاح المقاومة وجزء من أموال غزة للإنفاق على مقاتلي الحركة وشرطتها، وهي نفس شروط فتح التي ترفض المصالحة دون تسليم حماس بالكامل للسلطة والسلاح في غزة.
تفاصيل المبادرة الجديدة
وجاء التعديل في الورقة المصرية الجديدة، وعقب رد «فتح» بحسب “الحية”، ليشمل ثلاث مراحل بدلا من المراحل الأربعة للورقة المصرية الأولي، وهذه المراحل هي:
المرحلة الأولى: مدتها أسبوع تتضمن عودة الوزراء ومباشرة أعمالهم وصلاحياتهم وبقاء كل شيء على ما هو عليه حتى انتهاء عمل اللجنة الإدارية المخصصة لبحث شؤون دمج موظفي حماس مع موظفي السلطة، ثم تتوجّه قيادات الأجهزة الأمنية في الضفة إلى مصر للقاء مختصين لفرض واقع أمني في غزة شبيه بالضفة، ثم تشكيل لجنة رقابية تضم بعض المستقلين إلى جانب ممثلين لـ«حماس» و«فتح» ومصر لمتابعة تطبيق بنود الورقة الجديدة.
المرحلة الثانية: ومدتها شهر تسلم خلاله حماس «الجباية الداخلية» للسلطة الفلسطينية مقابل تعهد الحكومة بصرف رواتب المدنيين والشرطة والدفاع المدني، مع استثناء رواتب الأمنيين نهائيًا، وكان المقترح المصري الأول يسلم سلطة الجباية لحركة حماس كليًا، على أن تقتطع منها رواتب الأمنيين.
المرحلة الثالثة: ومدتها عشرة أسابيع، تخرج بعدها الحكومة في مؤتمر صحفي تتحدث فيه عن الخطوات التي نفذت بالفعل، ثم السفر إلى مصر للبدء في ترتيب الإجراءات للانتخابات واستكمال أي أمور عالقة.
لهذا تحفظت ليس فقط حماس علي ورقة عباس كامل الأمريكية، ولكن كافة الفصائل، وباتت الورقة الجديدة محل خلاف بين الفصائل وفتح ومصر، لأن ورقة المصالحة الجديدة التي قدمها عباس تكاد تتطبق مع سياسة عباس وأمريكا بشأن تنفيذ حماس والمقاومة ما يريدون بما فيه تسليم السلاح، ما دعا حماس إلى رفض ورقة المصالحة المصرية الثانية جملة وتفصيلًا.
أيضا جرى الاعتراض على الورقة المصرية الجديدة لأنها لا تضمن ما تم اتفاق عليه في اتفاق القاهرة عام 2011 ،بشأن كفالة حقوق الموظفين وإنهاء العقوبات.
وما زاد الغموض بشأن مستقبل المصالحة والورقة المصرية الجديدة هو جلة الصراع الأخيرة بين الاحتلال وغزة، قبل أن تنضج صفقة التهدئة وتلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحماس بالحرب.
تفاصيل الورقة المصرية للمصالحة
وجاءت بنود ورقة المصالحة المصرية الأولي التي وافقت عليها حماس، وتراجع عنها عباس كامل والرئيس الفلسطيني محمود عباس والإدارة الامريكية ما يلي:
أولا المرحلة الأولى (لمدة أسبوع -يتم تنفيذها بالتوازي) وتتضمن:
- إنهاء الإجراءات المتّخذة ضد غزة بصورة فورية، وإعادة رواتب الموظفين بشكل كامل، ودفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوفير وقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب.
- عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية / القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق.
- بدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة خلال فترة أقصاها خمسة أسابيع.
ثانيا: المرحلة الثانية (المدة المبدئية ثلاثة أسابيع):
- تسليم اللجنة الإدارية / القانونية نتائج عملها للفصائل والحكومة للبدء في تطبيقها.
- تطبيق سياسة الرواتب على كافة الموظفين بالضفة الغربية وقطاع غزة.
- تسليم حركة حماس الجباية للحكومة الفلسطينية مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين، الذين لا تشملهم إجراءات اللجنة الإدارية / القانونية لحين انعقاد اللجنة الأمنية والبت في وضعهم النهائي.
- رفع الحواجز على المعابر الحدودية مع مصر وإسرائيل مع الحفاظ على الاحتياجات الأمنية.
ثالثا: المرحلة الثالثة (من ثلاث أسابيع إلى شهر):
- تجتمع اللجان الأمنية المختصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، لمناقشة موضوعات الأمن ووضع الآليات المناسبة لتنفيذها تحت إشراف مصري.
- تجتمع لجنتين متخصصتين في القضاء والأراضي على أن تشكّل كل واحدة منهما من ممثلين عن جهات الاختصاص في الضفة وغزة، تحت إشراف مصري للعمل على توحيد المؤسسة القضائية وسلطة الأراضي.
رابعا: المرحلة الرابعة (ثلاثة أيام):
عقد اجتماع للجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، بالعاصمة المصرية القاهرة، لوضع الآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد باتفاق 2011، بشأن المجلس الوطني والانتخابات والمجلس التشريعي، والمصالحة المجتمعية، والحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتصر “فتح” علي طرح شروط وعقبات أربعة في كل مرة يتم فيها طرح ملف المصالحة هي:
- تسلّم السلطة دفعة واحدة، وليس كما اقترح الطرف المصري بالتدرج وفق عدة مراحل في إطار زمني يمتد لثلاثة أشهر.
- رفض فتح التعامل مع أي من الموظفين الأمنيين الذين عيّنتهم حماس.
- تتحفّظ فتح على وضعية السلاح لدى الفصائل الفلسطينية، وتطالب بتوحيد السلاح الفلسطيني ما يعني عمليا نزع سلاح المقاومة، وهو أمر مستحيل وخط أحمر للمقاومة.
- تتحفظ فتح على أن تتولى حماس مسؤولية جباية الأموال في غزة وتسليمها لها مع اقتطاع جزء من هذه الجباية لصرف رواتب الموظفين الأمنيين لحماس (40 ألف تقريبا).
وحال فشلت المصالحة هذه المرة ستكون هناك رؤية إقليمية ودولية ستنفذ لحل مشاكل غزة ومرصود لها ميزانية أعلن عنها المبعوث الدولي “ميلادينوف” ستطبق وسيتم تجاوز السلطة الفلسطينية فيها، برغم أن الخطة أو الرؤية الإقليمية الدولية تقوم اساسا على الربط بين تعمير غزة وقبول حماس بتقديم تنازلات تتعلق بتسليم السلطة في غزة بالكامل الي السلطة الفلسطينية في رام الله بما فيها المعابر، تمهيدا للانتقال لاحقا لمحاولة تنفيذ مخطط لانتزاع سلاح المقاومة تعتبره حماس “خط احمر”.
فما يجري هو “مشروع غزة الكبرى”، ولكي يبدأ هذا المشروع بالتنفيذ كان المطلوب من رام الله عدم الموافقة على الورقة المصرية بطريقة مؤدبة توحى للشارع الفلسطيني بأن عباس قوي، وهو عند مواقفه وشروطه، هي تقسيم للأدوار يتم بامتياز ومبادرة أمريكية صهيونية ورعاية مصرية ومباركة عربية.
وهذه الخطة الدولية تتكون من عدة مراحل بحسب الإعلام الصهيوني هي:
(المرحلة الأولى): تتمثل في تهدئة، وفتح فوري لمعبر رفح، والتخفيف في الحصار على معبري إيرز وكرم أبو سالم، وهذه الخطوات تنتظر رد إسرائيلي.
(المرحلة الثانية): اتفاق بين حركتي فتح وحماس لاستئناف دفع رواتب موظفي غزة، ودخول السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة برعاية مصرية، وتحضير الأوضاع لانتخابات فلسطينية خلال نصف عام.
(المرحلة الثالثة): تتمثل في الاستثمار الدولي في البنية التحتية في قطاع غزة، وتقليص البطالة، وربط ميناء غزة بميناء بورسعيد لنقل البضائع الفلسطينية.
(المرحلة الرابعة): والأخيرة تشمل تهدئة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي لمدة تتراوح ما بين 5-10 سنوات، وعملية تبادل جثث وأسرى.
