توقيف “محسوب” بإيطاليا ثمن لشراء السيسي أسلحتها الراكدة و”غاز المتوسط”

يأتي توقيف د محمد محسوب بإيطاليا، اليوم ، تمهيدا لتسليمه لمصر، بدعوى ارتكابه جرائم جنائية، لفقها له انقلابيو السيسي، بهدف اعتقاله وشل تحركاته السياسية بالخارج، وإعداده الكثير من المذكرات القانونية والحقوقية حول الانتهاكات الحقوقية في مصر، وتقديمها أمام الهيئات الدولية والمحافل القانونية…

ويأتي  التوقيف  كسياسة متصاعدة في عدد من الدول الأوربية مؤخرا، ثم يجري الإفراج القانوني لاحقا، كما جرى مع الإعلامي أحمد منصور والناشط السياسي عبد الرحمن عز…وغيرهم…

إلا أن ما يجري في إيطاليا هو أمر مستغرب ، إذ أن إيطاليا نفسها وبشهادات قضائها ونيابتها العامة متأكدة من ارتكاب مصر مجازر حقوقية وإنسانية، بدليل الباحث الإيطالي ريجيني الذي قتلته داخلية السيسي، عقابا له على تواصله مع القيادات العمالية في مصر، وإعداده دراسة قانونية عن النقابات المستقلة في مصر، والهموم العمالية.

إلا أن التعمق في مسار العلاقات المصرية الإيطالية في الفترة الاخيرة، يكتشف السر وراء ذلك التوقيف، حيث قدمت مصر لإيطاليا سلسلة من الإغراءات المالية وحق استغلال والكشف عن حقول الغاز لشركة إيني الايطالية، بجانب شراء أجهزة عسكرية وأجهزة تنصت على المعارضين وعلى الشعب المصري، كانت ألمانيا قد رفضت إمداد مصر بها في وقت سابق…

ويكاد يجزم مراقبون سياسيون وقانونيون أن الأوروبيين والأمريكان أصبحوا أكثر تعاونا مع النظام الديكتاتوري في مصر لأسباب تتعلق بالمصالح وتلبيته مصالحها وأخري تتعلق برفضهم تولي تيارات إسلامية السلطة وسعيهم لسحقها.وأن      هذه التدخلات مقابل التغاضي الأوروبي عن انتهاك السيسي لحقوق الإنسان، والبيع له في المقابل أجهزة تنصت وتجسس على المصريين (الإنترنت) وكذا أجهزة تعذيب (الدولة الفرنسية وعدّة شركات فرنسية شاركت في القمع الدموي في مصر خلال السنوات الخمس الماضية من خلال إمدادها نظام عبد الفتاح السيسي بمعدّات عسكرية وأجهزة مراقبة بحسب تقرير فرنسي).

حيث اشترى السيسي طائرات رافال من الجيل الرابع بينما إسرائيل اشترت إف 35 من الجيل الخامس الذي يتفوق على الطائرات المصرية لأنها طائرات شبح غير مرئية يمكنها ضرب أهداف دون كشف الرادار لها كما فعلت في سوريا.

كما    كشفت أرقام وتقارير عن أن نظام السيسي أسهم في إنقاذ إيطاليا وفرنسا في 2014 من الإفلاس، عبر شراء سلاح من الثانية وإعطاء الأولي حقوق التنقيب عن النفط داخل مصر. ففي 2014 كان الاتحاد الأوروبي تعتصره أزمة الديون، وأفلست بنوك أيسلندا ثم أيرلندا ثم اليونان ثم البرتغال وبدأت الأزمة في الاقتراب من أسبانيا وإيطاليا وفرنسا، وطلب صندوق النقد الدولي إجراء خصخصة حقيقية وإعادة هيكلة للهيئة العامة للبترول الإيطالية، التي أصبح اسمها “إني”.، وبدلا من ذلك، تدخلت مصر ومنحت شركة “إني” امتيازات هائلة في البحر المتوسط، حقل ظهر هو مجرد واحد منها. فابتعد شبح الإفلاس عن الدولة الإيطالية.

كما طالب صندوق النقد الدولي فرنسا ببيع “صندوق التوفير” و”البنك الشعبي” (المناظر لـبنك القرية)، اللذين تجمعا تحت اسم “ناتيكسيس”، وبدلاً من ذلك، تدخلت مصر في 2015 واقترضت من صندوق التوفير الفرنسي (ناتيكسيس) بشروط مجحفة ما يزيد عن 12 مليار دولار لشراء أسلحة غير مجربة ولا تحتاجها مصر، منها طائرات رافال وفرقاطات وحاملات مروحيات وغيرها.     ..وهكذا يجري التخلي الأوروبي والغربي عن المبادئ والقيم من أجل مصالح اقتصادية  تقدمها مصر في زمن الانقلاب العسكري، لأجل شراء شرعية متوهمة من الخارج.

من هو محسوب؟

ولد محمد محسوب عبد المجيد درويش بدران في منيا القمح بمحافظة الشرقية عام 1964، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1986، ومنها حصل على درجة الماجستير عام 1988، ثم سافر إلى باريس ليواصل الدراسة في السوربون بين عامي 1992-1995، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة عام 1995 في القانون الاقتصادي الدولي.

بعد ثورة 25 يناير، كان لمحسوب بعض المشاركات الملحوظة، بعد أن تولى رئاسة اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المهربة، وعضويته للجمعية التأسيسية للدستور.

جوائز عالمية

حصل محسوب على عدد من الجوائز المحلية والدولية، كما له بعض المؤلفات القانونية.

وفي 2 أغسطس 2012 عين وزير دولة لشئون المجالس النيابية في وزارة هشام قنديل، وقد استقال الدكتور محسوب من وزارة د.هشام قنديل في 27 ديسمبر 2012.

وحصل محسوب على جائزة أفضل بحث من المعهد الدولي للقانون المقارن – لوزان – سويسرا 2002

، وجائزة أفضل ورقة عمل في مؤتمر حقوق الأسرة في كوبنهاغن – 2003، وجائزة الدولة التشجيعية بشأن مؤلفه “الخصام بين القانون والأخلاق”، 2008…

مؤتمرات شارك فيها

كما شارك محسوب في مؤتمر بشأن تطور التحكيم – المعهد الدولي للقانون المقرن 2002، ومؤتمر بشأن حقوق الأسرة – كوبنهاغن 2003، ومؤتمر بشأن الملكية الفكرية – باريس 2005، ومؤتمر بشأن التعذيب الجسدي في النظم الاستبدادية – لندن 2008..

بعض المؤلفات

وله عدة مؤلفات، منها: الدولة المصرية الحديثة (من النهضة إلى التبعية) 1996 (عالج فيها الوثائق الدستورية المصرية حتى 1914،  نظرية قانون التجارة الدولي (بين الوهم والحقيقة) 2000، الخصام بين القانون والأخلاق 2008، علمانية الدولة 2009، المبادئ فوق الدستورية 2011…

ولمحسوب مواقف تاريخية ضد الانقلاب العسكري الذي أسقط الدولة المصرية والنخبة والتيارات السياسية في مرمى نيران العسكر..

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...