إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
قال محمد الدماطي، المتحدث باسم هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية “فض اعتصام رابعة العدوية: إن القضية شائكة جدا والحديث فيها يتعين أن يكون حديث القانون.
وأضاف الدماطي في مداخلة هاتفية لقناة مكملين أن المتهمين قدموا للمحاكمة وفق قانون أصدرته سلطة الاحتلال البريطاني برقم 10 لسنة 1914 وهي السنة التي فرضت فيها الحماية البريطانية على مصر وكان الغرض من القانون حماسة جنود الاحتلال.
وأوضح الدماطي أن المتهمين وجهت لهم تهم التجمهر واشتركوا في تجمهر وهو جوهر القضية ونتج عنه جرائم قتل لسبعة من رجال الشرطة وسبعة آخرين مدنيين وبالتالي فالمسؤولية تضامنية لأنه لم يثبت ارتكاب أي من المعتصمين تهمة القتل.
وأشار الدماطي إلى أنه عند انتهاء المرافعة طالب طبقا للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجيز لمحكمة الجنايات أن تتصدى لوقائع مرتبطة بالقضية المنظورة وهي ثابتة ثبوتا يقينيا من واقع شهود الإثبات وهو قتل 613 من المعتصمين السلميين وكان يتعين عبى النيابة العامة التحقيق في تلك الجرائم، لكنها ادعت أنها تحقق في تلك الجرائم وفي النهاية أصدرت المحكمة حكمها اليوم ون نظر الطلب.
ونوه الدماطي إلى أن قرار المحكمة اليوم بإحالة 75 متهما بينهم 31 متهما غيابيا لا يعد نهائيا ومن حق المحكومين غيابيا بطلب إعادة المحاكمة أما المحكومون حضوريا فيحق لهم الطعن أمام محكمة النقض بعد 8 سبتمبر وخلال 60 يوما متوقعا قبول المحكمة النقض المقدم من المتهمين.
