تقرير حقوقي: المترو لا يخسر ولكنهم يحملون الشعب تكلفة بناء المحطات الجديدة

قال تقرير هام أصدرته “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، أمس الثلاثاء، إن مزاعم سلطة الانقلاب عن ان المترو كان على وشك التوقف عن التشغيل بسبب عدم كفاية إيراداته وان هذا سبب رفع اسعار التذاكر، ليس سوي “اكاذيب”، وأن الهدف هو تحميل الشعب مسئولية تمويل عملية بناء محطات جديدة لإفلاس السلطة.

وكانت الحكومة رفعت أسعار التذاكر منذ نحو عشرة أيام، من 2 جنيه سعر موحد لكل المحطات، إلى 3 جنيهات لأول 9 محطات و5 جنيهات من 10 محطات، حتى 16 محطة، و7 جنيهات لأي عدد أكثر من 16 محطة.

التقرير أوضح أن إيرادات بيع تذاكر مترو الأنفاق “تتجاوز بكثير تكاليف التشغيل والصيانة”، ما يعني أن المترو لا يخسر كما ادعي وزير النقل ومسئولي هيئة مترو الأنفاق، وأن هدفهم من زيادات أسعار التذاكر الأخيرة هو تحميل الركاب تكلفة إنشاء محطات جديدة رغم أن هذا مسئولية الدولة.

وأوصى تقرير المبادرة المصرية بوقف احتساب تكلفة الاستثمار العام على أسعار تذاكر المترو، وإعلان دراسة واضحة لأسباب رفع سعر التذاكر، كما طالبت المبادرة الحكومة بالالتزام بنشر الموازنة التفصيلية لكافة الهيئات الخدمية وحساباتها الختامية وإتاحتها للجمهور.

ولإثبات ذلك، نقل التقرير الحقوقي عن بيانات رسمية، ووسائل إعلام متعددة، إن الموازنة العامة لإجمالي مصروفات الهيئة (قبل الزيادات الاخيرة وحساب تكلفة الاستثمارات الاخيرة لبناء محطات جديدة) يبلغ حوالي 143 مليون جنيه، فيما تبلغ الإيرادات من حصيلة بيع التذاكر 1.8 مليار جنيه، أي أن الهيئة تحصل من بيع التذاكر على أكثر من 12 ضعف لتلك التكلفة من التشغيل.

ويوضح التقرير أن ما تعتبره هيئة مترو الأنفاق “خسائر” لا يتعلق بتكلفة التشغيل التي يتم تغطيتها بالفعل، بل بالاستثمار في إنشاء محطات مترو جديدة والتوسعات، حيث تصل قيمة هذه الاستثمارات إلى حوالي 8.7 مليار جنيه، ويتم تمويل هذه الاستثمارات عن طريق الموازنة العامة للدولة وقروض من مؤسسات دولية.

وكانت وزارة النقل حاولت تبرير قرار رفع اسعار المترو بصورة مبالغ فيها الي ما زعمت أنه “عجزا في مصاريف الصيانة والعمرات والتجديدات، وخسائر متراكمة على المترو تقدر بـ 618.6 مليون جنيه”، وزعم وزي النقل أن الخط الاول كان سيتوقف لو لميتم رفع اسعار التذاكر!

السلطة تتخلى عن مسئوليات الدولة

ويوضح تقرير المبادرة، أن هذا يعني أن الحكومة تريد رفع حصيلة بيع التذاكر لتعويض الخسائر المرتبطة بالاستثمارات ولكنها تسعى بذلك إلى التخلي عن دور الدولة التقليدي في الاستثمار العام المتمثل في إنشاء وتوسيع مترو الأنفاق، وتحميل تكلفته للركاب.

إذ أن المشروعات الاساسية في كل دول العالم يجب ان تقوم بها الدولة المصرية، لا يتم تحميل اعباؤه للشعب مباشرة، لأنها تحصل على ضرائب من الشعب لتوظيفها في هذه المشاريع.

ويشير لأن مُتلقي الخدمة يتحملون مسئولية تمويل مشاريع الحكومة بتحيل التكلفة على ثمن التذكرة منذ 11 مايو 2018، وأنهم علي مر السنوات الماضية كانوا يتحملون أيضا تكلفة سداد القروض وفوائدها، ما يعني أن الطبقات الأكثر فقرًا واحتياجًا إلى خدمة مترو الأنفاق تدفع كُلفتين زائدتين على ثمن التذكرة، هما تكلفة الاقتراض وتكلفة الاستثمار.

ويشير التقرير إلى أن وزارة التخطيط أعلنت أن تكلفة الإنفاق على توسعات مترو الأنفاق في العام المالي 2017/2018 تبلغ 6.2 مليار جنيه، وكان من المتوقع أن يؤدي تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة في عام واحد إلى تحقيق إيرادات للخزانة العامة تصل إلى 10 مليارات جنيه، ومع هذا قررت سلطة الانقلاب تجديد وقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 17 مايو 2017.

نص التقرير هنا:

https://eipr.org/publications/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D9%85%D9%88%D9%91%D9%90%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D9%82%D8%B1