إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
يبقى الرئيس محمد مرسي نموذجًا للثبات والصمود في وجه الطغيان، الذي لا يأبه بأي مواثيق دولية ومقررات حقوقية وإنسانية.
وخلال فترة اعتقاله اللا قانونية، يؤكد الرئيس مرسي ثباته من أجل استعادة الشعب لثورته التي لم تستكمل، إثر انقلاب عسكري غاشم أعاد مصر للوراء، وجعلها أضحوكة العالم في الشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الهيئة البرلمانية البريطانية المكلفة بالتحقيق في ظروف اعتقال الرئيس المنتخب محمد مرسي، عن حصولها على أدلة جديدة في إطار التحقيقات التي تجريها.
وأصدرت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال أول تقرير لها عن نتائج التحقيقات الأولية التي تجريها، أعربت فيه عن قلقها العميق بشأن ظروف اعتقال الرئيس مرسي، محذرة من وفاته بسبب سوء الرعاية الصحية والمعاملة الوحشية وغير الإنسانية التي يتعرض لها.
ونشرت الهيئة التقرير عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، والتي دشنته بهدف عرض كل ما لديها من معلومات وتقارير حول طبيعة عملها.
يترأس الهيئة الرئيس السابق للجنة الشئون الخارجية في البرلمان البريطاني عضو البرلمان “كريسبن بلانت”، وتتشكل من عضوية كل من وزير الدولة السابق لشئون العدل اللورد المحامي إدوارد فولكس، وعضو الرعاية الاجتماعية نائب البرلمان الدكتور بول وليامز.
والهيئة لها مستشاران قانونيان هما المحامي الدكتور تيم مولوني، والسيد سام جيكوبس من مكتب محاماة داوتي ستريت، بينما يقوم بمهام السكرتير القانوني لها المحامي “طيب علي” من مكتب “آي تي إن” للمحاماة.
نتائج التحقيقات
وخلصت هيئة التحقيق في ظروف الاعتقال إلى أن الرئيس مرسي ليس سجينا اعتياديا، فقد كان رئيس مصر المنتخب. ولقد أخذنا بالاعتبار أن اعتقاله يأتي ضمن سياق المعاملة التي يتلقاها أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في مصر. لا يوجد تقرير واحد من التقارير التي تم أخذها بالاعتبار، بما في ذلك التقارير الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية وعن وزارة الداخلية البريطانية، إلا ويشير إلى المعاملة القاسية التي يواجهها تحديدا أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة. ولم تقدم لنا الحكومة المصرية سببا يجعلنا نعتقد بأن الدكتور مرسي يعامل بشكل أفضل من ذلك، بحسب نص التقرير.
مضيفا “ولقد وجهت إلى مجمع سجن طره، المعروف أيضا باسم سجن العقرب، تنديدات وانتقادات قاسية؛ لأن السجناء فيه لا يعاملون طبقا للقانون المصري ولا طبقا للقانون الدولي”.
وأكدت الهيئة أن الأقوال الصادرة عن الدكتور مرسي مباشرة من خلال كلماته التي وردت في بيانه أمام المحكمة في شهر نوفمبر 2017، والأقوال التي صدرت عن نجله عبد الله مرسي، تبدو متوافقة تماما مع الملاحظات التي دونتها الأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال)، ومع التقارير الإخبارية والتقارير الصادرة عن منظمات حقوقية أخرى حول معاملة السجناء في مصر.
وخلصت اللجنة إلى أن ما توصلت إليه هو أن أقوال مرسي يحتمل على الأغلب أنها صحيحة، فهي متطابقة تماماً مع نتائج التحقيقات الخاصة بمعاملة السجناء بشكل عام في مصر، والسجناء السياسيين منهم بشكل خاص.
مشيرة إلى أن الرئيس مرسى لا يتلقى عناية طبية كافية، وبشكل خاص فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة للسيطرة على مرض السكر لديه، وعلى ما يعانيه من مرض في الكبد. ونقبل بالرأي القائل إن عواقب الرعاية غير الكافية يحتمل أن تشمل التدهور السريع للحالات المرضية المزمنة التي يعاني منها، وهو ما قد يؤدي إلى الموت المبكر.
وأكدت أن ظروف اعتقال مرسي هي في الأغلب أدنى من المستوى المتوقع طبقاً للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، وأنها تشكل معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة. ونرى أيضا أن الاعتقال قد يرقى إلى التعذيب بحسب ما هو منصوص عليه في القوانين المصرية والدولية.
وقالت الهيئة “نخشى أنه إذا لم توفر الرعاية الطبية العاجلة للدكتور مرسي، فإن الضرر الذي سيلحق بصحته قد يكون دائما ويصبح سببا في وفاته”، مضيفة “يمثل الإخفاق في تزويد الدكتور مرسي بالرعاية الطبية الكافية انتهاكا للقانون المصري لقواعد مانديلا”.
وقالت الهيئة في ختام تقريرها: “يعرب أعضاء الهيئة عن قلقهم العميق بشأن ظروف اعتقال الدكتور مرسي، ويطالبون الحكومة المصرية بالسماح للهيئة، أو أي كيان مستقل ونزيه آخر، بزيارته في معتقله”.
