إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
رضيعة لم يتجاوز عمرها سوى عام واحد، اعتقلت مع أمها ووالدها وخالها منذ أول أمس السبت ولم تكشف عصابة العسكر عن مكان احتجازهم ولا أسبابه ضمن سلسلة جرائم العسكر بحق الأسرة المصرية.
وتولدت ردود أفعال غاضبة وثقتها صفحات التواصل الاجتماعى بعد اعتقال ميليشيات الانقلاب العسكرى للطفلة الرضيعة “عالية عبدالله ” ضمن 4 من أسرة واحدة بينهم والدها «عبدالله محمد مضر موسى» وأمها «فاطمة محمد ضياء الدين موسى» وخالها «عمر محمد ضياء الدين موسى» من محطة قطار الجيزة أثناء عودتهم إلى أسيوط في قطار رقم 872.
ذوو الأسرة أكدوا تحرير عدة بلاغات للكشف عن مكان احتجازهم عقب انقطاع التواصل معهم منذ الثامنة من مساء أول أمس السبت غير أنه لم يتم الإفصاح عن مكان احتجازهم وأسبابه.
العائلات تحت قبضة الانقلاب
جريمة اختطاف الطفلة “عالية” مع والدها ووالدتها وخالها عكست بشكل واضح صورة من صور انتهاكات العسكر لحقوق الاطفال وانتهاك الاتفاقات والنصوص القانونیة الدولیة والمحلیة الخاصة بحمایة حقوق الطفل.
ففضلا عن ارتفاع أعداد أطفال الشوارع؛ حيث يبلغ عددهم 2 مليون طفل فى شوارع مصر، حيث وثق الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكثر من 2.8 مليون طفل يعملون فى مصر بمهن التسول والورش الحرفية بما يتسبب فى انهيار طفولتهم مقابل مبالغ مالية زهيدة، وزاد من هذه الظاهرة قرار تعويم الجنيه الذى تسبب فى ارتفاع معاناة المواطنين بفعل الظروف الاقتصادية السيئة ما دفعهم للبحث عن أعمال لأطفالهم تساهم معهم فى سد حاجاتهم الاساسية.
اعتقال الأطفال ممنهج
فيما رصد العديد من منظمات حقوق الانسان بينها مركز الشهاب القبض على آلاف الأطفال ، فى مصر وحبسھم على ذمة قضایا رأي و تظاھر، ورغم عدم وجود إحصاءات رسمیة توثق تلك الجرائم إلا أن ھناك أرقام إحصائیة غیر رسمیة تذكر أن عدد الأطفال الذین تم القبض علیھم وتم حبسھم بلغ ٤٠٠٠ طفل منھم ٨٠٠ مازالوا رھن الاحتجاز.
ووفقا لتقریرٍ أصدره الفریق المعني بالاعتقال التعسفي في “الأمم المتحدة” في یولیو ٢٠١٥ ، أكد فیه أن اعتقال الأطفال في مصر “منھجي وواسع الانتشار”، وقد ذكر التقریر التجاوزات التي یمارسھا النظام الانقلابى بحق الأطفال القُصر، وأوضح أن الأطفال الذین تم اعتقالھم منذ انقلاب یونیو ٢٠١٣ وحتى نھایة مایو2015 ، بلغ عددھم ٣٠٠٢ تعرّض معظمھم للتعذیب والضرب المبرح داخل مراكز الاحتجاز.
كما وثقت المنظمات أحكام بالسجن صادرة بحق الاطفال لمددٍ متفاوتة تراوحت بین عامین وثلاثة أعوام وفي بعض القضایا تجاوزت أحكام السجن بحق الأطفال ذكور وإناث العشر سنوات، ومازال عددٌ من الأطفال یقضي عقوبة السجن إما داخل ما یسمى “دار رعایة الأحداث” كمؤسساتٍ مخصصة لحجز وإیداع الأطفال المحكوم علیھم أو المحبوس منھم احتیاطیًا على ذمة قضایا.
وداخل مقار الاحتجاز لا یسلم الأطفال من الإھمال الطبي بما يسبب إصابتهم بأمراض مزمنة وخطیرة مع استمرار عدم تقديم الرعایة الطبیة المتوافقة مع القوانین والمعاھدات الدولیة.
ومع تصاعد ظاهرة اختطاف واعتقال الأطفال تتعالى الأصوات المطالبة بمراجعة حالات الأطفال في السجون وأماكن الاحتجاز والمحبوسین على ذمة قضایا ومن حصل على أحكام في قضایا، وإطلاق سراح الأطفال المحبوسین على ذمة قضایا تتعلق بالرأي أو معارضة النظام، وفتح تحقیقات حول الانتھاكات والإھمال التي وقعت للأطفال خلال الفترة الماضیة ومحاسبة المخطئين.
