“إيكونوميست”.. السيسي الخائف ينقلب على الإعلام قبل انتخاباته الهزلية

لم يكن “عبد الفتاح السيسي”، يجد من يعبر عن لسان حال حكومته أفضل من «خيري رمضان»، وهو مقدم برامج حوارية بالتليفزيون الرسمي.

فعندما بدأ ناشطون حملة على «تويتر» للاستهزاء بالرئيس، اقترح «رمضان» حظر الشبكة الاجتماعية.

ومثل «السيسي»، يعتبر «رمضان» ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس «حسني مبارك»، «مؤامرة أجنبية».

لكن خلال حلقة من برنامجه في 18 فبراير، تحدث «رمضان» عن عقيد في الشرطة يحصل على راتب شهري 4600 جنيها مصريا (261 دولارا)، وللمساعدة في نفقات البيت، طلبت زوجة العقيد العمل كعاملة نظافة.

وتساءل «رمضان» عن السبب في عدم حصول رجال الشرطة على أجر جيد، لكن يمكنه الآن أن يسألهم مباشرة؛ حيث تم اعتقاله بتهمة بتهمة «إهانة الشرطة»، في 3 مارس الجاري.

وفي وقت لاحق من هذا الشهر، يذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع لإعادة انتخاب «السيسي»، وبالطبع فإن النتيجة معروفة مسبقا.

إذ تم إلقاء القبض على المنافسين الجديين، أو تم إكراههم على الانسحاب. ودخل منافسه الوحيد «موسى مصطفى موسى» إلى اللعبة قبل ساعات من الموعد النهائي لانتهاء التسجيل؛ لتجنب الوضع المحرج بوجود سباق مكون من رجل واحد.

ويرفض «موسى» المشاركة في مناظرة متلفزة مع «السيسي»، ووصف ذلك بأنه «تحد» للرئيس غير مقبول.

الرئيس الخائف

لكن يبدو السيسي «خائفا» أكثر، ولا دليل على تمتعه بالثقة، رغم فوزه المؤكد.

ويتهامس المصريون حول مؤامرات القصر، مثل إقالة «خالد فوزي»، رئيس المخابرات العامة، الذي لم تتم مشاهدته منذ يناير/كانون الثاني. وكانت أسباب إقالته واحتجازه فيما يبدو غير واضحة.

وتحولت نبرة «السيسي» إلى الغضب مع تهديدات وحديث عن المؤامرات، وغالبا ما يشير إلى «قوى الشر» التي تتآمر ضد مصر.

ويبدو أن واحدا من هذه القوى صحفية بريطانية؛ إذ تسببت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في إثارة ضجة عندما بثت فيلما وثائقيا قصيرا عن التعذيب والاختفاء القسري في مصر.

وردا على ذلك، طعن النائب العام المصري، «نبيل صادق»، في سمعة الصحفيين الأجانب. وعلقت الدولة التعاون مع «بي بي سي».

وتعرضت إحدى الضحايا المزعومين، «زبيدة إبراهيم»، التي وردت في الوثائقي المذكور كإحدى الضحايا، للتخويف على شاشة التلفاز المحلي، لإنكار تعرضها للتعذيب، ثم تم القبض على والدتها، واختفى محاميها.

وفي الأعوام الأولى بعد الثورة، تمتع الصحفيون المصريون بلحظة من الحرية. لكنهم شعروا بالقلق عام 2012 بعد صعود «جماعة الإخوان المسلمين» إلى الحكم.

ومثل الكثير من النخبة السياسية، عارض الصحفيون إلى حد كبير جماعة الإخوان، ودعمت الصحافة على نطاق واسع الانقلاب الذي حدث في 2013، وجلب «السيسي» إلى السلطة.

حرب على الإعلام

وكما كان متوقعا، أصبحت الصحافة الهدف التالي لـ«السيسي».

وتصنف مصر على الدوام في ترتيب متقدم في قائمة أعلى الدول في عدد الصحفيين المسجونين.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم اعتقال اثنين من الصحفيين أثناء إعدادهما لتقرير عن الترام التاريخي في محافظة الإسكندرية.

وأمر «صادق» موظفيه بمراقبة وسائل الإعلام، وتوجيه الاتهامات ضد أي شخص «يضر بالمصالح الوطنية».

ويتم إجبار محررو الصحف على حضور دروس للتلقين في أكاديمية عسكرية.

ورغم أن الدستور يكفل حرية التعبير، إلا أن نقد الأجهزة الأمنية محظور.

وقال «السيسي» مؤخرا: «إن التشهير بالأجهزة الأمنية من الناحية القانونية وبالنسبة لي الآن يعد خيانة».

وفي الواقع، قد يكون هناك عدد متزايد من الصحفيين يعملون لصالح الأجهزة الأمنية.

وتدار قناتان فضائيتان بواسطة ضباط سابقين في المخابرات العسكرية.

وفي ديسمبر 2017، عزز صندوق للأسهم الخاصة، له صلات بالحكومة، قبضته على العديد من وسائل الإعلام، بما في ذلك «أون تي في»، وهي قناة تلفزيونية شعبية، و«اليوم السابع»، وهي صحيفة واسعة الانتشار.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود، العام الماضي، إنها قلقة من «هيمنة النظام على وسائل الإعلام».

وأُطلق سراح «خيري رمضان» بكفالة، رغم أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.

وأثار احتجازه احتجاجا حتى من أعضاء الصحافة الاعتياديين. وكذلك تطفو على السطح الانتقادات الموجهة إلى الانتخابات الفاضحة.

وفي الشهر الماضي، جرت مقابلة للمرشح «موسى مصطفى» مع «لميس الحديدي»، وهي مذيعة أخرى بالتلفزيون.

وتساءلت عما إذا كانت أسرته قد تتقبل خططه لإنفاق 20 مليون جنيه (1.12 مليون دولار) على الانتخابات التي لا يمكنه الفوز بها.

ووجهت له النصيحة قائلة: «يمكنك الانسحاب قبل 1 مارس، وبذلك لن ينزعجوا».

ولحسن حظها، فإن «موسى» ليس ضابط شرطة، بل مجرد شخصية ثانوية في لعبة الرئاسة، وبالتالي فإن إهانته لا تعتبر جريمة.