بيان من 4 منظمات حقوقية حول أحكام الإعدام في مصر

بيان مشترك:
تعرب المنظمات المتبنية هذا البيان الختامي عن انتقادها عشرات الإعدامات التي أصدرتها المحاكم المصرية مؤخرًا؛ سواء من المحاكم المدنية أو العسكرية.

يأتي هذا الانتقاد نتيجةً لما تابعناه بقلقٍ بالغٍ، في أن الأمور في مصر باتت تأخذُ شكلًا خطيرًا يتهدد معه الحق في الحياة، لآلاف الأشخاص الذين لا تتوفر إدانات ثابتة بحقهم تستوجب الإعدام، فضلاً عن الافتقار لضمانات المحاكمة العادلة.

وقد رصدت المنظمات العديد من الانتهاكات التي تُرتكب بحق المحكوم عليهم بالإعدام؛ كان أبرزها، تعرضهم للاختفاء القسري، والاحتجاز التعسفي، وعدم تمكينهم من حضور محامٍ خلال جلسات التحقيق معهم أمام النيابة العامة، بالإضافة إلى التعذيب الشديد، والتهديد بالاعتداء على ذويهم، للإكراه على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

ومن أخطر الظواهر القضائية التي تابعتها المنظمات حرمان الأشخاص من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، والمحاكمة أمام المحاكم العسكرية، التي لا تتوافر فيها ضمانات الحيدة، والنزاهة.

ومنذ اعتلاء هذا النظام على سدة الحكم بشكل غير ديمقراطي، صدرت مئات الأحكام بالإعدام ضد مدنيين في محاكماتٍ عسكرية، أو من دوائر الإرهاب، وصلت إلى 1250 حكمًا بالإعدام، منهم 30 حكمًا أصبح نهائيًا باتًا، يمكن تنفيذه في أي لحظة، وتم تنفيذ 29 حكمًا بالفعل؛ دون التحقق من ارتكاب المتهمين للجرائم التي يحاكمون بسببها، فقد تم رفض الطعون التي قدمها محامو المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام على الرغم من ظهور أدلةٍ جديدة تثبت براءتهم، كما حدث في القضية المعروفة إعلاميًا “ستاد كفر الشيخ”، والتي تم رفض التماس إعادة النظر فيها على الرغم من تقدم محامي المتهمين بأوراق تثبت برائتهم.

ويأتي هذا التنفيذ غير القانوني، في ظل خداعٍ مُتعمد من “عبد الفتاح السيسي”، عندما يُخاطب وسائل الإعلام الأجنبية، ويدعي أمامهم بأنه لا تنفيذ لأحكام الإعدام، بعدم تنفيذ تلك الأحكام، ولكنَّ الحقيقة أن طابور الإعدام مستمر في إنهاء حياة أبرياء دون اعتبار لمحاسبة أو مُحاكمة.

وقد تم رفض الطعون التي قدمها محامو المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك طلبات وقف تنفيذ الأحكام على الرغم من ظهور أدلةٍ جديدة تثبت براءتهم، كما حدث في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “ستاد كفر الشيخ”، والتي تم رفض التماس إعادة النظر فيها على الرغم من تقدم محامي المتهمين بأوراق تثبت براءتهم.

وترى المنظمات أن خطورة أحكام الإعدام تتمثل بشكلٍ أساسي في حرمان الشخص من حقه في الحياة، هذا الضرر الذي إن وقع في إحداثه خطأٌ فهو لا يمكن تداركه.

وتجدر الإشارة إلى أن موقف الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان، بخصوص الإعدامات في مصر واضحًا بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإدانة الإجراءات القضائية المُتبعة في تلك القضايا، تخطت السبعة قرارات من الهيئات التابعة للأمم المتحدة وكذلك من اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وسيُرفق بيان مفصل بتلك القرارات.

وتطالب المنظمات المتبنية لهذا البيان؛ السلطات المصرية بضرورة الالتزام بأحكام القانون والدستور، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، حتى تتحقق ضمانات المحاكمات العادلة.

كما تناشد المجتمع الدولي مخاطبة السلطات المصرية لضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، والمحاكمات الجائرة، وضرورة الالتزام بما أقرته القواعد الدولية في شأن المحاكمات العادلة.

المنظمات الموقعة:

–  المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان.

–  هيومن رايتس مونيتور.

–  مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.

–  مركز الشهاب لحقوق الإنسان.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...