إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إلغاء قضاء الانقلاب ممثلا في المحكمة الدستورية العليا كل الأحكام المتعلقة بالاتفاقية المثيرة للجدل التي منحت السعودية السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، قائلة إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مهد الطريق وأزال العقبات أمام بن سلمان للحصول عليهما.
وأضافت الوكالة أن الحكومة استخدمت كافة الوسائل القمعية لمواجهة التظاهرات الحاشدة التي خرجت رافضة للتنازل عن الجزيرتين، ووصفهم للاتفاقية بأنها بيع للأرض وخيانة للوطن، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك الرفض الواسع إلا أن السيسي أقر الاتفاقية في يونيو بعد قرارات قضائية متضاربة.
وقضت المحكمة الدستورية العليا أمس السبت بعدم الاعتداد بجميع الأحكام القضائية الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير.
وقالت “فرانس برس” إن الجزيرتين تتحكمان في مدخل خليج تيران الممر الملاحي الرئيسي للوصول إلى ميناء إيلات على خليج العقبة، مما يعطيهما أهمية إستراتيجية كبيرة، لافتة إلى أن سلطات الانقلاب تبرر قرار التنازل عنهما بأن الجزيرتين الواقعتين بالقرب من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة سيناء تعودان إلى السعودية وأن الرياض كانت طلبت من القاهرة في العام 1950 تولي حمايتهما، على الرغم من ظهور وثائق تثبت عكس ذلك.
وكانت محكمة القضاء الإداري، المعنية بالفصل في المنازعات القضائية التي تكون الحكومة طرفاً فيها، أصدرت حكماً في يونيو 2016 ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي وقعت إبان زيارة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر في أبريل 2016، والتي بمقتضاها تنازل نظام السيسي عن الجزيرتين الإستراتيجيتين في البحر الأحمر للسعودية.
وعقب الحكم، طعن ممثل حكومة الانقلاب في هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي أيدت حكم القضاء الإداري، وقالت في حيثيات الحكم إن مصرية تيران وصنافير مقطوع بها، وأن حكومة الانقلاب لم تقدم وثيقة تغير تلك الحقيقة، ليصبح حكم مصرية تيران وصنافير وإلغاء الإتفاقية حكماً نهائياً باتاً واجب النفاذ، قبل أن تصدر أحكام عديدة أخرى من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، مؤيدين لنفس الحكم ومؤكدين على مصرية الجزيرتين.
ولجأت حكومة الانقلاب إلى محكمة الأمور المستعجلة، المقربة من النظام، لتصدر حكماً باستمرار اتفاقية تيران وصنافير مع السعودية، وهو ما عدّه مراقبون تجاوزاً في الإختصاص من المحكمة، لتعود محكمة القضاء الإداري مرة أخرى وتصدر حكماً ببطلان الاتفاقية، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية صدرت أو ستصدر من محكمة الأمور المستعجلة، بشأن الاتفاقية.
