لحوم فاسدة وأمراض وديون.. جريمة الانقلاب ضد المصريين

شهدت الأيام الماضية عدة مفارقات، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن بشكل غير مسبوق، في حين أغرق نظام الانقلاب فجأة الأسواق المصرية بسيارات تحمل آلاف الأطنان من الدواجن بسعر 12 جنيها للكيلو، في الوقت الذي تسجل فيه الدواجن الحية 30 جنيهًا للكيلو، ليكتشف المصريون الذين أكلوا آلاف الأطنان، بعد حرمان من اللحوم دام 4 سنوات، أن الدواجن التي أكلوها فاسدة.

المفاجآت تعلَّقت بصفقات الدواجن الفاسدة التي تم استيرادها من خلال جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، كان أبرزها اعتراف اللواء كمال الدالي، محافظ الانقلاب بالجيزة، بفساد الدواجن المجمدة التي توزعها وزارة التموين في حكومة الانقلاب بالتعاون مع القوات المسلحة، وتدخل مافيا الجيش لمنع النيابة من التحقيق في الأمر، لتطرح اعترافاته تساؤلات عن المخطط الذي يخطط له الانقلاب.

وأثار اعتراف الدالي، ومنع مافيا الجيش أعضاء النيابة من التحقيق في فساد الدواجن، العديد من علامات الاستفهام حول أسباب ارتكاب هذه الجريمة في حق المصريين، ومن يقف وراءها.

تثور التساؤلات خاصة وأن أحد الموظفين بثلاجة “العبور”، التي تقع بطريق “القاهرة-بلبيس” الصحراوي خلف معسكر قوات الدفاع الجوي، كشف عن كارثة قائلا: “فوجئنا بعدد من سيارات الشرطة إلى جانب “سيارات ملاكي” عليها شعار النيابة العامة تدخل إلى مقر الثلاجة بالأسلحة، وقاموا بفتح المخازن والسؤال عن أماكن تخزين الفراخ المجمدة والتحفظ عليها، وأخذ عيّنات مختلفة منها، إلا أنه وبعد قليل حضرت مدرعات تابعة للجيش وقوات عسكرية بزي الجيش وأوقفت أعضاء النيابة وأفراد الشرطة المصاحبين لهم، وقامت باحتجازهم بمكتب مدير الثلاجة وتفتيشهم، وجمعوا منهم هواتفهم وأسلحتهم، ومن الجنود التابعين للشرطة، والسلاح الشخصي لوكيل النائب العام، واحتجزوه مع أفراد القوة المصاحبة له لمدة تزيد على ساعة قبل أن يُخلى سبيلهم، وغادروا مقر الثلاجة على الفور”.

تزايد الشكاوى

جاءت تلك التطورات بعد أيام من تزايد شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات من فساد الدواجن التي توزعها حكومة الانقلاب، بالتعاون مع القوات المسلحة بأسعار رخيصة، في إطار الدعاية الرخيصة لـ”مسرحية السيسي”.

في الوقت الذي تورط فيه نظام الانقلاب في افتعال العديد من الأزمات للمتاجرة بها، مثل أزمة لبن الأطفال، والسكر، فضلا عن السيطرة على أكثر من نصف قيمة الاقتصاد القومي من خلال شركاته المدنية التي لا تخضع للضرائب أو الرقابة، وعدم دفع رواتب للعاملين.

أسماك فاسدة

ورغم نفي مجلس وزراء الانقلاب، فقد أُصيبت الأسماك المصرية بفيروس “بلطي البحيرات”، ونفي منظمة “الفاو” ووزارة الزراعة انتشار مرض بلطي البحيرات في مصر، وما زالت تنطلق تحذيرات على مواقع التواصل الاجتماعي، من أكل الأسماك خصوصًا البلطي؛ لأنها تحمل أنواعًا بعينها من الفيروسات تصيب الإنسان بالتسمم، وبظهور أعراض مثل القيء والإسهال.

وتزامنت التحذيرات مع قرار حظر استيراد السعودية للأسماك من مصر، اعتمادًا على تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” الصادر يوم 26 مايو الماضي، والذي سجل إصابة الأسماك في مصر بفيروس يُدعى TILAPIA LAKE VIRUS، وهو فيروس يصيب أسماك البلطي دون غيرها.

وتعتبر أسماك البلطي سيدة الأسماك على مائدة المصريين، والأرخص سعرًا ووفرة. لذلك فإن أية معلومة تتعلق بإصابته بفيروس ستؤدي لا محالة إلى قلق وتراجع في مبيعاته.

وينخفض الناتج المحلي من الأسماك نتيجة لتلوث البحيرات بالصرف الصحي والزراعي، وعدم الاهتمام بتنمية الثروة السمكية في مصر، رغم أن مصر لديها كثير من البحيرات التي لو تم الاهتمام بها لما احتاجت إلى استيراد الأسماك من الخارج.

ويصل إجمالي بحيرات مصر عمومًا من البلطي وبعض أنواع الأسماك الأخرى إلى نحو 170 ألفا و334 طنا سنويًا، حيث يصل إنتاج بحيرة البردويل إلى 4 آلاف و500 طن، وإجمالي إنتاج بحيرة إدكو 6 آلاف و700 طن، بينما يبلغ إنتاج بحيرة مريوط 12 ألفا و600 ألف، وإجمالي بحيرة قارون 1100 طن، وبحيرات التمساح والمرة 5 آلاف و400 طن.

اقتصاد منهار

وفي الملف الاقتصادي، قدم تقرير صحفي كشف حساب حول إدارة عبد الفتاح السيسي للاقتصاد قبل الدخول في مسرحية الانتخابات، وذلك على مدار 4 سنوات، لم يعرف خلالها غير الاقتراض من الداخل والخارج، حتى ارتفعت الديون إلى مستويات غير مسبوقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
ونقلت وكالة “الأناضول” عن الأكاديمي جمال شحات، أن الفترة الأولى من حكم السيسي شهدت تزايدًا كبيرًا في الاقتراض الخارجي، بما له من “تداعيات سلبية، وارتفع الدين الخارجي لمصر من 46 مليار دولار تعادل نحو 15.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، في يونيو 2014، إلى 79 مليار دولار تعادل 33.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو 2017.

وقفز متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي المصري من 506 دولارات في يونيو 2014، إلى 812 دولارا في يونيو 2017. وأشار شحات إلى أن السياسات الاقتصادية خلال السنوات الماضية، أدت إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة خلال عقود، وخلال الولاية الأولى رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء والوقود ثلاث مرات، بالإضافة إلى مياه الشرب وتذكرة ركوب مترو الأنفاق وخدمات أخرى.

أشار إلى أنه قبل 3 سنوات بلغ معدل التضخم السنوي الإجمالي 8.2 % في يونيو 2014، وصعد إلى 34.2 % في يوليو 2017، وبدأ بعدها مسيرة التراجع ليصل إلى 22.3 % في نهاية 2017. كما أن سعر صرف شراء الدولار يعادل 7.31 جنيه، وارتفع إلى نحو 17.63 جنيه حاليا، وفقا للبنك المركزي المصري.

واعتمد الاقتصاد المصري خلال تلك السنوات على الاستدانة المحلية والخارجية لسد عجز الموازنة، لدرجة أن حصيلة الضرائب لا تكفي لخدمة الدين العام. وارتفع الدين العام المحلي بمصر إلى 3.160 تريليون جنيه تساوي نحو 179 مليار دولار بما يعادل 91.1 % من الناتج المحلي في يونيو 2017، مقابل 1.816 تريليون جنيه تساوي 103 مليارات دولار بما يعادل 85.3 بالمئة في يونيو 2014.