إخوان الدقهلية الموقع الرسمي للإخوان المسلمين بالدقهلية
“11 فبراير 2011” كان يوما فارقا في تاريخ الثورة المصرية، حيث شهد إجبار المصريين للمخلوع حسني مبارك على التخلي عن السلطة بعد 18 يوما من التظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير وكافة ميادين المحافظات.
ففي مساء هذا اليوم صدر بيانا من رئاسة الجمهورية يعلن فيه تخلي مبارك عن منصبه وتسليم إدارة شئون البلاد إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا أعلن أنه “سيحدد لاحقا الخطوات والإجراءات والتدابير التي ستتبع بعد تنحي مبارك، وأن ذلك ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب”.
هذان الإعلانيان سبقهما محاولات يائسة من جانب مبارك ومجلسه العسكري بقيادة العجوز “طنطاوي” لالتفاف مجددا علي مطالب الثوار، حيث القي مبارك خطابا ليلة الخميس أكد تمسكه بمنصبه وحاول استعطاف الشعب مرة أخرى، فيما أصدر المجلس العسكري بيانا صباح يوم الجمعه، زعم فيه أنه “بإنهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية، والفصل في الطعون الانتخابية لأعضاء مجلس الشعب وما يتبعها من إجراءات، وإجراء التعديلات الدستورية، وإجراء انتخابات حرة نزيهة وصولا إلى مجتمع ديمقراطي حر”، ودعا إلى “عودة الحياة الطبيعية في البلاد”.
وكالعادة أفشل وعي الثوار في ميدان التحرير وبكافة ميادين المحافظات، تلك المؤامرات، وأصروا على استمرار فعالياتهم وقاموا بمحاصرة مبنى الإذاعة والتليفزيون وعدد من المنشآت الحيوية، فضلا عن التهديد بتنظيم مسيرة حاشدة إلى القصر الجمهوري لإجبار مبارك على التنحي.
انتهى يوم 11 فبراير 2011 بانتصار ثورة المصريين ضد نظام مبارك الذي استمر لعدة عقود أزاق فيها الشعوب شتى أنواع العذاب على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن لم يكن المصريين علي علم ببدء إعداد المجلس العسكري لمؤامرة جديدة للانقلاب على الثورة وإعادة العصابة إلى الحكم مرة أخرى.
وتتوعت أشكال تلك المؤامرة بدءا من تفخيخ “استفتاء مارس” ومرورا بلرتكاب العديد من المجازر بحق المتظاهرين والمشجعين بالملاعب وحل مجلس الشعب والشورى المنتخبين من ملايين المصريين وإخفاء أدلة إدانة عصابة مبارك بما أتاح لهم الحصول علي البراءة لاحقا.
وتصاعدت وتيرة المؤامرة مع بدء استحقاق الانتخابات الرئاسية في 2012، فبعد فشل محاولات المجلس العسكري لتعطيل إجراؤها، وإطاحته بالمهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم أبو إسماعيل، ظهر الدكتور محمد مرسي كمرشح بقوة عن ثورة يناير، واستطاع هزيمة مرشح الثورة المضادة أحمد شفيق في الجولتين الأولى والثانية، وتم إعلان فوزه بالانتخابات تحت ضغوط شعبية كبيرة بعد مماطلة لجنة الانتخابات المعينة من جانب العسكر.
ولم تتوقف المؤامرة عقب وصول الرئيس مرسي للحكم، بل زادت وتيرتها بشدة، حيث تم تسليط الأذرع الإعلامية للعسكر وبتمويل إماراتي لتشويه صورة ثورة يناير والهجوم على الرئيس مرسي، كما تم افتعال الأزمات المعيشية لإثارة المواطنين ضد حكومة الرئيس مرسي، وزادات عمليات الهجوم على القصر الرئاسي ومقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة بمختلف المحافظات، فضلا عن دعم ما تعرف بحملة “تمرد” المخابراتية التي مهدت للانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 بقيادة المجلس العسكري لتنتهي حلقات “أكذوبة حماية الجيش لثورة يناير”.
