الحبس عامين عقوبة “ق.المياه الجديد”.. ومغردون: واللى فرط فى النيل عقوبته إيه؟!

شنَّ نشطاء ورواد التواصل الاجتماعى هجومًا على مسئولى سلطة الانقلاب، عقب صدور كواليس مشروع قانون “المياه الجديد”، الذى أعده برلمان العسكر.

ووافق المشروع على إقرار 10 عقوبات على المخالفين، وجاءت على النحو التالى:
100 ألف جنيه غرامة حال إتلاف وسائل المرافق، و50 ألف جنيه لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه، والحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع، والحبس 6 أشهر أيضا لمن يرفع السلاح بوجه المسئولين عند إنشاء مرفق مياه، والحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم، فضلا عن الحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل أي مرفق للمياه.

بصفتهم، انبرى النشطاء على الخطوط العريضة، التى أكدوا أنها كانت ستصبح جيدة قبل التفريط فى الأصل بمياه نهر النيل.

حساب شخصى باسم خالد علي كتب: “جميل أوي القوانين دي.. طيب عاوز أعرف إيه عقوبة اللي فرط في النيل أصلا.

فى حين قال فؤاد طلب: “يعني ترجع النيل اللى بعته لإسرائيل أسهل”. أما محمد ميجو فعلق على المشروع بقوله: “هو جه عند الموظفين ومحددش نوع العقوبة ليه؟”.

بينما خرج وائل المسيري فقال: “طيب وبالنسبة للمنتجعات والفلل وحمامات السباحة اللي كل شوية يفضوها ويملوها تاني، وجناين السادة المميزين اللي بتتروي بمياه الشرب، والنوادي والفنادق اللي الأساس عندهم الاستحمام بضغط مياه فائق، يا ترى الناس دي بتتحاسب ازاي على المياه؟.

 

سيناريوهات ري الانقلاب

فى سياق ذات صلة، زعم وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، أن مصر لديها سيناريوهات جاهزة لمواجهة العجز المائي.

وقال “عبد العاطى”، في حوار لصحيفة الجمهورية: إن مثل هذه النوعية من المفاوضات تستغرق وقتا وجهدا، وتحتاج إلى الصبر والحكمة في التعاطي مع المتغيرات التي تحدث، حيث تتميز بالديناميكية، وبالتالي فإنه وفقا لإعلان المبادئ إذا تعثر المسار الفني لا بد من العودة إلى المسار السياسي.

واعترافا بالكارثة قال: إن مصر ستتضرر من بناء السد باعتبارها دولة المصب الأخيرة على مجرى نهر النيل، في حالة عدم الاتفاق على كيفية تشغيله بناء على دراسات توضح آثاره المحتملة، لذلك كانت مصر هي الأكثر حرصا عبر السنوات السبع الماضية، منذ إعلان إثيوبيا عن سد النهضة في عام 2011، على التعجيل بإتمام الدراسات الخاصة بسد النهضة في أقرب فرصة، رافضا الادعاءات التي تقول إن مصر تسعى إلى تعطيل العمل في الدراسات؛ لأن هذا سيكون ضد مصلحتها بالكامل.