الأمم المتحدة: صدمة لإعدام 20 شخصا في محاكمات عسكرية بمصر

أبدت الأمم المتحدة، “صدمتها” العميقة جراء تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بـ20 شخصًا بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة.

وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسل، في بيان “نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصًا في مصر منذ الأسبوع الماضي”.

وأشار بيان اللجنة الأممية إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 إبريل 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين، كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.

وقال البيان، “فهمنا أن المحكوم عليهم عُرضوا على محاكم عسكرية وفق تشريع يقضي بإحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية؛ على اعتبار أن الضحايا كانوا من أبناء الكلية الحربية”.

وأوضح البيان، أنه “يجب ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية. كما أنه من المهم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تلك المحاكمات تجري وفق ظروف توفر بشكل حقيقي الضمانات الكاملة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعد مصر طرفا فيه”. وأوضح أن تلك الضمانات تشمل “جلسة نزيهة وعلنية من محكمة كفؤة، ومستقلة، ومحايدة بشكل يتيح للمتهمين الدفع ببراءتهم حتى تثبت إدانتهم”.

وأضاف، “نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجرِ اتباع تلك الإجراءات، وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية”.

وأشار إلى “تقارير أفادت بأن المدانين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرّضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم”. وأكد البيان أنه “على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا ينبغي استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب”.

x

‎قد يُعجبك أيضاً

في الذكرى التاسعة للثورة.. مواقع التواصل تغرد «ثورة الغضب 25»

في الخامس والعشرين من يناير كل عام، يحيي المصريون ذكرى ثورتهم الخالدة التي أطاحت برأس ...