15 شهيدا بالإعدام.. هل شارك الصامتون في جريمة السيسي؟

في جشع ودموية ونهم شديد يأكل السفيه قائد الانقلاب في جسد 25 يناير، بأحكام إعدام تزهق الأرواح بالجملة، وفي صمت مخزٍ في الداخل والخارج، لقى 15 شابًا من سيناء حتفهم شهداء على مشانق المحاكم العسكرية، وكأنها مشانق المحتل الإيطالي في ليبيا، وكأنهم 15 نسخة من عمر المختار ورفاقه، فهل شارك الصامتون في جرائم السفاح عبد الفتاح السيسي؟

من جهته يقول الناشط السياسي “محمد محيي” بغضب وألم شديد: “كلنا شاركنا في إعدام إخواتنا”، مضيفًا: “مفيش حد بيقوم بدوره”.

بطش العصابة
وتابع “محيي” في حزن كبير: “مجرد خبر وهيتقري فيه الاسماء و يتعمل عليه كام مداخلة هاتفية للمحللين واصحاب الجمعيات الحقوقية”، موضحًا:” عدد من أعدموا اليوم ليس ١٥ هو أكبر بكثير فكل واحد منهم أعدمت معه عائلة بأكملها”، وختم بالقول:”رحمهم الله ورحم مصر والمصريين من بطش العصابة”.

فيما قال الناشط “محمد عطية”: “لأول مرة في تاريخ مصر 15 شخص بيتشنقوا في يوم واحد في قضية واحدة حكمت فيها محكمة عسكرية مشكلة من ضباط قوات مسلحة!! فعلا احنا بنبني البلد محدش يكلمني عن حقوق الانسان ده كلام الزعيم احمد جاموسة.. بس صعبان عليا المظلمزمين دول والله!”.

تصفية الثورة
فيما أدانت منظمة “إفدي” الدولية لحقوق الإنسان إعدام الـ15 شابا عقب محاكمتهم عسكريا، واعتبرتها عملية تصفية وجريمة في حكم كل القوانين الدولية.

وأوضحت المنظمة في بيان إن إقدام سلطات الانقلاب على إعدام المتهمين يعد جريمة قتل خارج إطار القانون، لأن حكم المحكمة الذي أصدرته فاقد لكل شرعية قانونية، حسب تعبيرها.

وأضافت أن “المحاكمة انتفت عنها في هذه القضية أدنى شروط المحاكمة العادلة، وأن القاضي أصدر حكمه في غياب تام للأدلة بحق المتهمين”. ودعت المنظمة الحقوقية سلطات الانقلاب إلى فتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة، على حد وصفها، وكشف نتائجها للرأي العام الدولي والوطني.

كما دعت كل مكونات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إدانة هذه الجريمة، حسب وصف المنظمة، واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لهذه الكارثة الحقوقية.

تقارير استخبارية
من جهته قال عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة إفدي الدولية، إن المحاكمة لم تتوفر فيها الشروط والمعايير الضرورية، حيث إنه تمت محاكمة مدنيين أمام القضاء العسكري، وهو ما يتنافي مع القانون المصري نفسه.

واعتبر مراري أن “المتهمين حوكموا في تهمة لم يثبت للقاضي ما يؤيدها، وأن القاضي استند لتقارير استخبارية وأمنية ولم يستند لأدلة، ووصف إعدام المتهمين بأنه كان عبارة عن تصفية وقتل خارج القانون.

وكانت سلطات الانقلاب نفذت في وقت مبكر الثلاثاء الماضي حكم الإعدام شنقا الصادر عن محكمة عسكرية بحق المتهمين الذين لفقت لهم تهمة قتل عسكريين في شبه جزيرة سيناء عام 2013، ومعظم من جرى إعدامهم من سيناء.

جدير بالذكر أن أحكام التصفية والقتل لـ15 شابًا أصدرتها محكمة عسكرية ونفذتها داخلية الانقلاب في وقت متزامن في سجني برج العرب ووادي النطرون، ولم يتم إبلاغ أهالي المتهمين قبل تنفيذ الأحكام، وقال ناشطون إن جثث المعدومين نقلت إلى مستشفى شبين الكوم في المنوفية ومستشفى كوم الدكة في الإسكندرية.

يقول الناشط محمد السوهاجي: “بعد سماع خبر إعدام 15 “حرا” اليوم على يد الانقلاب لم يحرك الأمر ساكنا أصبحنا نستقبل إراقة الدماء دون فزع أو رد فعل لا أقول أن نبكي أو نتباكى وإنما لا بد من رد فعل ردع يتحرك به الشارع المصرى كله”.

فيما يقول الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل: “٢٣ بريئا يعدمون منذ الانقلاب أمام أعيننا ونحن نعلم يقينا براءتهم ولم نفعل شيئا.. يا ويلنا”.

وكانت محكمة جنايات عسكرية تابعة للانقلاب قد أصدرت حكما أوليا بإعدام الشبان الـ15 الضحايا منتصف 2015، ورُفضت طعونُهم في نوفمبر الماضي ليصبح الحكم باتا ونهائيا، وبهذا يرتفع عدد من أُعدموا في قضايا رفض الانقلاب العسكري منذ الثالث من يوليو 2013 إلى 23 شهيدا.. دماؤهم في رقبة العسكر، فهل يتحرك الشارع الثوري وينسى انقساماته لإنقاذ البقية التي تنتظر المصير نفسه؟

x

‎قد يُعجبك أيضاً

السيسي يُطعم المصريين الخبز المصاب بـ”الإرجوت” السام لإرضاء الروس!

رصد تقرير استقصائي لموقع “أريج” كيف يُطعم السيسي المصريين الخبز المصاب بفطر قمح “الإرجوت” لإرضاء ...