“رايتس مونيتور”: إعدام 15 بريئًا إجرام مقنن

طالبت منظمة هيومن رايتس مونيتور، حكومة الانقلاب في مصر، بالوقف الفوري لعقوبة الاعدام في القضايا السياسية، وإعادة محاكمة المتهمين محاكمات عادلة ومنصفة تضمن لهم الحيادية والنزاهة والاستقلال، وذلك بعد تنفيذ أحكام الإعدام في 15 مواطنًا بزعم تورطهم في تنفيذ حوادث إرهابية.

وقالت المنظمة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إنها فوجئت “بإعلان السلطات المصرية اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017، إعدام 15 مسجونًا على ذمة قضايا سياسية بزعم تورطهم في تنفيذ حوادث إرهابية، قتل خلالها عدد من أفراد وضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بسيناء.

وأضافت: “بعد الاطلاع على تفاصيل القضية وسندات أحكامها، تبين للمنظمة عدم وجود ادلة فعلية على الاتهامات المنسوبة للضحايا وجميعها أدلة ظنية واشتباه لا ترقى إلى أدلة مؤكدة للحكم بالإعدام”.

وأردفت: “إن جميع المُتهمين تم القبض عليهم حال تواجدهم بمنازلهم دون أسانيد قانونية وتم ادراجهم على ذمة القضية دون السماح لهم بالحصول على حقوقهم القانونية كاملة بجانب الانتهاكات المتكررة بحقهم”.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن “ما جرى من تنفيذ أحكام اعدام ماهو إلا إجرام مقنن ومغلف بسندات السلطة القضائية التي باتت تستخدم كأداة بطش برداء قانوني لتنفيذ رغبات السلطة التنفيذية التي تنصلت من جميع القوانين المحلية والدولية التي صدقت عليها وتعهدت على الالتزام بها، وطالبت المُنظمة بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام في القضايا السياسية، وإعادة محاكمة المتهمين محاكمة عادلة ومنصفة تضمن لهم الحيادية والنزاهة والاستقلال، وناشدت الجهات المعنية تعويض ذوي الضحايا تعويضًا قانونيًا وماديًا”.

يذكر أن تنفيذ أحكام الإعدام قد تم في سجني برج العرب ووادي النطرون في توقيت متزامن، وكان الضحايا مُعتقلون على ذمة القضية رقم 411 لسنة 2013 ج كلي عسكرية الإسماعيلية -شمال سيناء، من بينهم أربعة أفراد من أسرة واحدة، وهم: