بعد تبرئة النيابة والمسعفين للمعتصمين.. رابعة ميدان أحرار والقتلة مطلَقون

اعتبر سياسيون أن تأكيد النيابة العامة خلال جلسة المحاكمة أمس 23 ديسمبر، بقضية “فض رابعة” أنها لم تجد جثثًا أسفل المنصة بالميدان، وتأكيد مشرف الإسعاف للمحكمة أنهم لم يتمكنوا من نقل الجثث والمصابين لعدم وجود ممرات آمنة وعدم وجود أسلحة مع المعتصمين فضيحة كبرى للانقلاب وأذرعه الإعلامية.

فقال د. محمد محسوب الوزير السابق في حكومة د. هشام قنديل في تغريدة عبر حسابه إن “إقرار النيابة العامة اليوم بعدم عثورها على أي جثث تحت منصة #رابعة وإقرار مسعفين بعدم مشاهدتهم لأي أسلحة مع معتصمين وعدم وجود ممرات آمنة للمدنيين.. تأكيد ما هو مؤكد.. ألا يوجب إفراجا عن معتقلين أبرياء؟ ومحاكمة قتلة مطلقين؟ وفتح تحقيق مع أبواق كراهية؟  ورد اعتبار للضحايا؟ لكنه لن يفعل”.

أما المتحدث السابق باسم حركة طلاب ضد الانقلاب والباحث في الحركات الطلابية محمود الأزهرى فقال: “ماذا يريد القاضي للافراج عن المعتقلين في قضيه فض #رابعه ومحاسبة القتلة الحقيقين  بعد اقوال النيابه اليوم وشهادة المسعفين بأن لم يكن هناك اى جثث  تحت المنصة أو أسلحة مع المعتصمين وعدم تواجد ممرات أمنة وأن الشرطة هي من اطلقت النار علي المتواجدين في الميدان ؟!”.

تصريحات قانوني

وفي تصريح لأحد المحامين الذين حضروا المحاكمة قال المحامي أسامة بيومي إن محكمة جنايات القاهرة الدائرة 28 جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد الامناء استمعت لشهادة محمد عبد السلام حسن مشرف عام هيئة الإسعاف المصرية الذي شهد بأن القوات المسلحة والشرطة أطلقا النار على المعتصمين وأن منصة الاعتصام كانت خالية من الاسلحة وأنه لم تكن هناك ممرات آمنة تمكن الاسعاف من الدخول، وأن ١٠٣ سيارة كانت علي مداخل ومخارج الاعتصام لإسعاف المصابين.

و كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قررت تأجيل نظر القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر اول لجلسة ٢ يناير ٢٠١٨ المقبل لاستكمال سماع شهادة شهود الإثبات.

وأكد عبد السلام أنه لم ير خلال تواجده في مكان الاعتصام أي تسليح أو عنف سوى من قوات الشرطة والجيش قبل الفض ويومه، وأنه تم قنص كل من حاول الدخول لإسعاف المصابين، أما الجثث التي جمعت من محيط الاعتصام كانت كلها حديثة الوفاة أثناء عملية الفض وليس قبلها.

من جانبه علق المحامي محمد السيسى قائلا إن النقض في 3 دسيمبر ألغت أحكام إعدام غرفة عمليات رابعة وعلق “آه من حقى أفرح بالغاء الأحكام . لأنى بشر ولأنهم أبرياء .. ولأنهم ظلموا .. ولأسباب كثيره ..لكن هل أصدرت المحكمة حكمها إنصافا للمحكوم عليهم.. كلا.. فلو أنصفتهم لبرأتهم وهى لاتملك ذلك لكونها محكمة نقض وتراقب تطبيق القانون وليست محكمة موضوع وأيضًا لو أنصفتهم لأمرت بإخلاء سبيلهم .. ولم يحدث رغم أنهم محبوسون على ذمة عشرات القضايا الأخرى .. ولو أنها محكمة موضوع هل ستنصف الإخوان … الآن.. أشك كثيرا وإلا لما أيدت حبس البلتاجي وأسامة ياسين والخضيري في قضية تعذيب محام فى ميدان التحرير إبان ثورة يناير.. رغم أنها قضية مهلهلة وحكمها يستوجب النقض وفي نفس اليوم تبرئ أحمد نظيف من تهم تتعلق بالفساد”.

وأوضح قائلاً: “من حقى أفرح ولكن.. تطهير القضاء من الفسدة والمجرمين أول واجبات الثورة.. ومحكمة النقض رغم شموح بعض قضاتها إلا أن رئيسها حضر مشهد الانقلاب.. فوجب التطهير”.